|
مقدمه به مناسبت سالگرد ارتحال بزرگ مردی که هدایت و پیروزی انقلابمان مدیون ولایت الهی اوست و نه تنها انقلاب ایران، که تحولات اجتماعی مهم سه دهه اخیر و بلکه فراتر از آن، احیاء مجدد هویت دینی جوامع در این سالها رهین ایمان و اندیشه و عملکرد الهی اوست. به جاست در این سالگرد بر بزرگترین یادگار این آیت الهی یعنی ولایت فقیه مروری اجمالی داشته باشیم.
با تولد انقلاب اسلامى و تشكيل حكومت دينى، بحث ولايت فقيه شكل جديد و پيچيدهاى به خود گرفت. چون مرام انقلاب، آرمان خواهى دينى و شعار جهان محورى آن، «حكومت اسلامى» بوده است پس طبيعى است كه نوعى اصطكاك و چالش با آرمان و مرام دنياى ماديت داشته باشد. و روشن است كه موضع اساسى درگيرى فرهنگى ما با غرب، همان نهادينه كردن حكومت دينى و تثبيت موقعیت و موفقيت نظام ولايى اسلام است. از اين رو مهمترين هدف در هجوم فرهنگى دشمن، از ميان بردن همين نقطه قوت حكومت دينى است. و براى رسيدن به این مقصود همواره در صدد القاى اين شبهه است كه «اسلام قدرت اداره جامعه را ندارد».
گفتنى است، در ميان دوستان نيز بحث كار آمدى و حيطه قدرت عملكردىِ ولايت فقيه، بارها بحث و بررسىِ جدّى شده است و به دنبال آن، نزاعها و ديدگاههاى فراوانى را شاهد بوده و هستيم.
از مهمترين موضوعات اين بحث، ارتباط گسترده «حكومت»، «فقه» و «حاكم» است. داشتن هر گونه ديدگاهى در اين موضوع، ترسيمى خاص از حكومت دينى و نحوه دخالت ولايت فقيه در امر اداره نظام را به دنبال خواهد داشت. البته بحث در باره «نسبت دين و حكومت» در حوزههاى گوناگون قابليت طرح و بررسى دارد كه پارهاى از آنها مربوط به مسائل اعتقادى و در حوزه انديشه‌هاى كلامى و پارهاى ديگر مربوط به مباحث سياسی و بخشی هم مربوط به حقوق اساسى است. پيش از طرح نظريهها، شايسته است به این نكته مهم توجه داشته باشيم كه: اين بحث اگر چه به صورت پراكنده در پيشينه معارف دينى وجود دارد و انديشمندانى هم به آن پرداختهاند، ليكن پيش از پیروزی انقلاب، هيچگاه جايگاه واقعى خود را پيدا نكرد.
آنچه در اين نوشتار از نظر خوانندگان گرامى مىگذرد، بحث درباره اين مطلب است كه آيا ولايت با «فقه» است يا «فقيه»؟ يعنى در سرپرستى و ولايت جامعه، كسى كه ولايت مىكند، فقيه است يا فقه؟
پاسخ اين پرسش، به چگونگى برداشت ما از «ولايت فقه» و «ولايت فقيه» بر مىگردد.
ديدگاه ولايت فقه
این ديدگاه پيروان خود را به تأمل در ابواب مختلف فقه فرا مىخواند تا از اين رهگذر به احكامى دست يابند كه از باب وجوب كفايى بر فقيه فرض شده است و ادله موجود فقهى بر آنها مهر تأييد مىزند. حال اگر بر اساس روش متداول فقهى، آن دسته از احكام را، كه به نحوى از انحاء، وجوبى تعيينى يا ترجيحى را بر فقيه تكليف كرده است، استنباط کنیم و وظايف فقیه را تنها در همين حد بدانیم طبيعى است كه معناى ولايت فقيه، سرپرستى كسى باشد كه صرفاً «اجراى» سلسله احكام خاصى را بر عهده دارد.
از اينرو: «الأصل عدم الولاية» «كسى بر ديگرى هيچ حق و ولايتى ندارد» که مکرر از زبان صاحبان اين ديدگاه شنيده مىشود، براساس همين مبنا شكل گرفته است.
از اين منظر، ولايت فقيه بدين معناست كه ابتدا سلسله احكام خاصى را مد نظر قرار مىدهيم كه اجراى امور مشخصى را مقيّد به وجود فقيه دانسته است و در مرحله بعد در جستجوى پاسخ اين پرسش بر مىآييم كه متصدّى اين امور كيست؟ طبيعى است از چنين زاويهاى، ولايتى محدود، آن هم در امورى خاص براى فقيه قابل اثبات خواهد بود.
در این صورت نقش فقيهى كه متصدّى اين امور است، جز «اجراى احكام» چيز ديگرى نخواهد بود پس ولايت را مىتوان «ولايت فقه» ناميد و اگر زمانى اصل ولايت فقيه جريان پيدا كند، به اين معنا خواهد بود كه فقه، جريان پيدا كرده است اما تنها در آن بخش از احكامى كه بر عهده فقيه گذاشته شده است.
دیدگاه ولايت فقيه
پيش از ورود به اصل بحث، ابتدا بايد ديد كه آيا ولايت براى اجراى احكام فقهى است يا اينكه چنين امرى، بيش و پيش از آنكه براى اجرا باشد در واقع براى «اقامه اصل دين» است؟ خلاصه اينكه آیا هدفِ ولايت، «اقامه دين» است يا «اقامه فقه»؟ به نظر مىآيد كه هدف اساسىِ ولايت، اقامه دين است كه به تبع آن، اقامه فقه نيز در همين راستا قابل تفسير خواهد بود.
البته در همين رابطه این سؤال نيز طرح مىشود که محدوده و بسترِ دين كجاست؟ آيا دين محدود به مناسك عبادى افراد است يا اينكه تمام شؤون حيات بشرى را شامل مىگردد؟ سؤال ديگرى نيز به دنبال این دو مطلب مطرح است: آيا ولايت، مقيد به ضوابطى خاص است يا ضابطهاى ندارد؟ برای این سه مسأله سه پاسخ مىتواند طرح شود.
نخست: هدف اصلى ولايت، اقامه دين است. دوم: محدوده ولايت، تمامى شؤون حيات بشرى است. سوم: اين ولايت، مقيد به مشيّت خداوند متعال و اولياى معصوم(عليهم السلام) است، و نسبت به اين مشيّتها، اطلاق ندارد. به تعبير ديگر، ضوابطى بر افعال ولى فقيه حاكم است كه او را مقيد به عمل در محدودهاى مشخص مىكند، اما اين ضوابط، فقه موجود نيست. حال چنين ولايتى كه غايتش اقامه دين است و محدودهاش جميع شؤون حيات را دربر می‌گیرد اگر از آن رو كه مقيد به ضوابط خاص دینی است، به «ولايت فقه» نيز تعبير شود اشكالى ندارد. اما قدر مسلم آن است كه اين معنا با معناى اول از ولايت فقه كاملاً متفاوتاست.
فرق است بین اينكه بگوييم خداوند متعال كسى را تعيين نموده و به او ولايتى عطا كرده است تا مثلاً جمع آورى ماليات اسلامى و تقسيم آنها را بر اساس ضوابط شرعى متعهد باشد و يا امر قيموميت صغيرى را كه از نعمت ولىّ بىبهره است بر عهده بگيرد تا در نفس و مال او تصرف كند و يا سرپرستى مجانين و افرادى از اينگونه را متكفّل شود و... با آنكه بگوييم غايت و محدوده اين ولايت، فراتر از چنين گستره ضيقی است؛ چرا كه در ديدگاه اخير ولى فقيه كسى است كه حق دارد و بلكه بايد بستر اقامه دين و كلمه توحيد را در جامعه ايجاد کند.
پس رسالتِ نخستينِ فقيه، پاسدارى از حريم دينِ مردم است؛ به گونهاى كه دامنه اقتدار دين در سراسر عالم گسترش يابد و توجه جهانيان به حقيقت آن مضاعف گردد.
و دوّمين رسالت او پس از حاكميت و اقتدار دين در جامعه و گرايش عمومى به حقيقت آن، «برنامهريزى» براى تحقّق عينى دين در زواياى مختلف جامعه است؛ تا مناسك آن در ابعاد گوناگون زندگى جارى شود. پس عمل به يك يا چند حكم خاص، وظيفه اصلی او نيست بلكه مسئولیت وی «ايجاد بستر» براى جريان و تحقّق احكام است «كلامى» يا «فقهى» بودن بحث ولايت، تفاوتى ديگرميان دو ديدگاه
پس اگر مطلب را از منظر دوم بررسى كنيم، ديگر مجالى براى جستجوى ما در فقه باقى نخواهد ماند تاببينيم اجراى كدام يك از احكام الهى تعييناً يا ترجيحاً به دست فقيه سپرده شده است. بلكه سؤال اصلی اين است كه آيا ضرورتى براى اقامه دين وجود دارد يا خير؟ و پس از اثبات چنين ضرورتى، بايد ديد اين وظيفه خطير به عهده كيست؟ هم‌چنین روشن است که اگر قرار باشد يك موضوع فقهى را مورد بررسی قرار دهيم می‌بایست حكم آن را در فقه و با روش فقهى و به كمك ادله استنباط كنيم، اما اگر موضوع مورد بحث، كلاً از دايره «علم فقه» خارج شد، طبيعى است كه نمىتوان حكم آن را با روش فقهى و در چارچوب خاص قواعد استنباط به دست آورد؛ چرا كه ديگر بحث از ولايت، صبغه «كلامى» پیدا خواهد کرد. علماى علم كلام نیز هر گاه از ضرورت نبوت عامه و خاصه و يا لزوم امامت در جامعه و شؤون آن بحث مىكنند، خود را موظف به طرح چنين مباحثى در گستره فقه و استفاده از شيوه فقاهت و استعانت از ادله فقهى نمىكنند؛ حال نظير همين بحث، در مورد «ولايت اجتماعى» نيز قابل طرح است؛ چرا كه لزوم پاسخگويى به پرسشهايى مانند: «آيا جامعه، والى مىخواهد يا خير؟»، «رسالت اين والى و ویژگی‌های او چيست؟»، «آيا اقامه دين تنها در عصرى از اعصار واجب است و يا در تمامى اعصار» حقيقتى است كه بداهت آن بر اهل معرفت پوشيده نيست.
نفى «ضرورتِ ولايت» در حفظ اعتقادات و اخلاق، لازمه ديدگاه اول
گاهى مىتوان دين را در قالب و محدوده «ااعتقادات، خلاقيات و احكام» تعريف كرد و آنگاه كه در صدد بيان محدوده وظايف و اختيارات ولى فقيه در باب اعتقادات بر مىآييم، چنين ابراز نظر كنيم كه اصولاً نمىتوان در اعتقادات، ولايت كسى را بر ديگرى پذيرفت؛ چرا كه هر كسى خود بايد با برهان به كسب اعتقادات اقدام كند. غايت كلام اين است كه تعليمِ جاهل بر عالم واجب کفایی است؛ لذا اگر كسى به برهانى براى اثبات ادله دين آگاه است، بايد به جاهلى كه از شناخت چنين برهانى بىبهره است تعليم دهد. اما آيا چنين امرى «ولايت» است؟ از سياق كلام و فحواى دليل فوق، چنين مىنمايد كه براى ايجاد ايمان و اعتقاد، نيازمند ولايت نيستيم؛ چرا كه اصولاً ولايت و سرپرستى، نقشى در ايجاد ايمان ندارد! زیرا:
اولاً: مكلّف جاهل بايد خود خواهان كسب معارف الهى باشد.
ثانياً: بايد كسى او را ارشاد و راهنمايى كند و ادله را به او تعليم دهد تا مثلاً او بداند كه توحيد چيست؟ آيا معاد، حق است و .. . در چنين ديدگاهى، بخش اعتقادات داراى روشى خاص بنام برهان و استدلال است، و اگر هجمهاى هم از سوى دشمن به اعتقادات صورت گيرد، بر اهل آن، دفاع واجب می‌شود.
طبيعى است اگر اين چنين به حريم اعتقادات جامعه نگريسته شود، تنها رسالتى كه متصور است، همان رسالتى است كه بر عالِم فرض است و نه بر فقيه؛ يعنى هر كس كه توان دفاع از حريم اعتقادات مردم را به نحو نظرى و برهانى دارد موظف به چنين دفاعى است. اما قدر مسلم آن است كه چنين دفاعى را نمىتوان ولايت ناميد.
پس در باب اعتقادات، ولايت بىمعناست. غايت امر، وجود يك واجب كفايى است كه اتيان آن بر مكلفين خاص،
فرض است. در باب اخلاق نيز قضيه همین است؛ يعنى ولايتى از جانب كسى بر ديگرى مطرح نيست؛ چرا كه تكليف مردم تعليم اخلاق حسنه و عمل به آنها است. و بر علماى اخلاق نیز فرض است كه آداب اخلاقى دين را به مردم تعليم دهند تا خداى ناكرده اين آداب نورانى، منسى و منسوخ نشوند. روش انتقال اين آداب هم، انذار و تبشير و موعظه است كه طبعاً در تحصيل چنين طرقى، ضرورت استقرار وجوب كفايى بر اهل آن، امرى بديهى است. پس در اين باب نیز نوعی وجوب مطرح است اما از ولايت خبرىنيست.
اما «احکام» دو بحث دارد، یکی بحث فقاهت و شيوه استنباط احكام فقهى است كه وجوب كفايى آن محرز است و بحث ديگر، اجراى احكام فقهى است كه اين احكام به دو دسته تقسيم مىشوند:
1. احكامى كه اجراى آنها بر هر فرد مكلفى واجب است؛ مثل به جاى آوردن نماز، گرفتن روزه و...
2. احكامى كه اجراى آن نيازمند مجرى خاصى است كه شارع مقدس چنين كسى را در بعضى موارد، شخص فقيه قرار داده است. هر چند در چنين مواردى ممكن است بگوييم ولايت پيدا مىشود اما این ولایت صرفاً در اجراى احكام است و چيزى جز ولايت بر اموال و نفوس و دماء نيست.
عدم كفايت مغالطه و استدلال، در اقامه كفر و ايمان در جهان امروز
اما اگر از زاويه ديگرى به مسأله نگاه شود، مىتوان دید که اين «سرپرستى جامعه» است كه بستر اعتقاد را ايجاد مىكند؛ فرقى نمىكند كه اين اعتقاد، اعتقاد به كفر و يا اعتقاد به اسلام باشد. لذا براى ايجاد تمايل عمومى نسبت به راه حق، نمىتوان تنها به استدلال بسنده كرد.
امروزه كفر بر پايه يك «نظام» و يك «جريان ولايت» استوار است؛ يك بستر اجتماعى است كه كفر را در تمامى عالم اقامه مىكند، و تا اين بستر هست كفر نيز هست. يك جريان است كه خوف و طمع ملتها را به طرف دنيا دعوت مىكند و تا اين خوف و طمع مادى شكسته نشود و ابهت مادى آن از بين نرود، بسترى براى رغبت عمومى نسبت به ايجاد خوف و طمع الهى پيدا نمىشود
در این حالت نخستين وظيفهاى كه دين بر عهده ما مىگذارد، شكستن ابّهت و صولت ظاهرى اين دستگاه كفر آلود است؛ چرا كه چنين صولتى به هر ميزان بشكند، ملتها نيز به همان مقدار رهايى مىيابند و همين رهايى، بستر انتخاب راه صواب را برايشان فراهم مىكند. ملّتى كه در كمند تهديد و تطميع قدرتى بزرگ افتاده و آن قدرت پيوسته آنها را در حصر نامبارك خود نگاه مىدارد، چگونه مىتواند با استدلال محض برهد؟! مسلماً گوش اين ملت به چنين استدلالى بدهكار نيست؛ چرا كه قلبش اسير كمند اوست.
در هر زمانه‌ای ابزارى در اختيار دشمن وجود دارد كه از آن براى ايجاد ايمان و اخلاق مادى بهره مىبرد و به وسيله آن به پرورش انسانهاى غير الهى مىپردازد تا جايى كه از همين طريق مىتواند منكر را معروف كند و معروف را منكر. در واقع اقامه كفر يعنى عزّت دادن به «اخلاق، افكار و رفتار» كفرآميز است؛ اقامه كفر غير از عمل به كفر است؛ مثلاً كسى كه شراب مىخورد فاسق است ولى كسى كه در ملأ عام تظاهر به ميگسارى مىكند و زشتى و پليدى اين عمل را مىشكند و يا شخص ديگرى كه از طريق هنر و غير هنر، اين معناى غلط را القا مىكند كه انسانِ با شخصيت؛ يعنى انسان ميگسار! اقامه فسق مىكنند.
امروز واليان و زمامداران كفر، اقامه كفر مىكنند؛ يعنى به «اخلاق، اعتقادات و رفتار» كفرآميز عزّت مىدهند و به ذلّت و تحقيرِ «اخلاق، اعتقادات و رفتار» ايمانى مبادرت مىورزند.
حال آيا مىتوان نامتناسب با هجمه وسيع دشمن، به دفاع واجب از حريم نورانى دين پرداخت؟ آيا غير از اين است كه لازمه چنين دفاعى،«اقامه حكومت» است؟ اگر به تهديد و تحديد گستره نظام كفر فرمان يافتهايم، آيا به غير از تمسك به ابزار قوى حكومت، مىتوان در چنين مصافى نابرابر، نداى «هَلْ مِنْ مبارز» سر داد؟ آيا با جمع متشتّت و پراكنده مسلمانان، كه هر طايفهاى سودايى در سر دارد، مىتوان با مجموعه سازماندهى شده جناح كفر به مبارزه پرداخت؟ پس ما نيز ناچار از وجود يك «نظام» هستيم؛ با اين وصف مىتوان به راحتى ادعا كرد كه امروزه اصل تشكيل «حكومت» براى دفاع از اعتقادات و ارزشها، امرى واجب است، البته مانند ساير اعمال واجب،
مشروط به قدرت است.
«نظام ولايت و تولّى»، قالب انحصارىِ «توسعه كمال»
این بحث نیز در اينجا قابل طرح است، که «توسعه كمال» و یا «تعالی» جز در شكل «ولايت و تولّى» محقق نمىشود؛ به تعبير بهتر، نمىتوان بدون نظام ولايت و تولّى، انتظار وقوع و توسعه تكامل یا تعالی را داشت. پس نمىتوان این نظام را یک ابزار صرف دانست؛ چرا كه اصولاً تحقّق و قوام تكامل، به اين نظام وابسته است و اين حقيقت، در باب نظام كفر و نظام ايمان هر دو جاری است؛ به بيان ديگر، تكتك افراد نمىتوانند نظام كفر موجود را خلق كنند، زيرا تا زمانى كه اين نيروها تبديل به يك نظام نشوند، نمىتوانند تا اين اندازه در ارواح و قلوب رسوخ كنند. تنوّع در تلذّذ، شيطنت، تهديد و تطميع، حاصل نظام كفر و جريان تولّى در كفر است، نه حاصل كفرهاى جدا مانده از يكديگر.
ضرورت «حكومت»، براى جريان «ولايت» الهى در سه نظامِ اخلاق، افكار و رفتار
پس براى جريان «ولايت»، به «حكومت» نيازمنديم؛ و اين نياز به خاطر تغيير و ارتقاى سطح اخلاق عمومى، عمق بخشيدن به اعتقادات و افكار و بالأخره بالا بردن سطح رفتار آحاد جامعه است؛ از اين رو نظامى را خواهانيم كه به دنبال اقامه و استوارى اعتقادات مذهبى مردم و دفاع از آنها باشد و اگر چنين قدرتى ندارد، دست كم به دنبال اين باشد كه حجت را بر ملل تحت سيطره كفار تمام كند.
گرچه صاحبان ديدگاه نخست هم قائل به ضرورت ارائه اعتقادات خود به جامعه، براى اتمام حجت بودند، اما چنين اتمام حجتى نسبت به كفار، با نگاشتن كتاب و برخورد محض فكرى صورت نمىگيرد. شاهد بوديم كه چگونه انقلاب اسلامى حضرت امام قدسسرّه توانست حجت را نسبت به همه مسلمانان حتی مسلمانان داخل آمريكا بلکه همه متألهین عالم نيز تمام كند؛ آیا پس از انقلاب اسلامی، استدلالی بر استدلالات قبل از آن نظیر «برهان صدیقین» و «برهان امکان و وجوب» که در جای خود محترم و کارآ هستند افزوده شده است؟ آیا کتاب جدیدی در دوران انقلاب و پس از آن نوشته شده است که تغییردهنده اخلاق عمومی جامعه و دیگر جوامع طالب حقیقت باشد؟ ایا می‌توان با برهان صرف، ایمانی قوی‌تی از ایمانی که به واسطه ولایت حضرت امام خمینی(رض) در قلب جوانان این مرز و بوم و حتی سایر بلاد دمیده شد، به وجود آورد. آیا شعور و عشق جوانان مجاهد حزب الله لبنان و فلسطین به اسلام و انقلاب و مقام معظم رهبری(دام عزه) حاصل برهان و استدلال متداول است. کلام در نفی برهان و منطق نیست، آنها جایگاه خود را دارند، اما از آنها عملیات استشهادی و روی مین رفتن و درگیری شجاعانه با دشمنان اسلام بر نمی‌آید.
«وجوب تحصيل قدرت» براى اقامه حكومت الهى
تحقق بخشيدن به سه مطلب پيشگفته: «اتمام حجت نسبت به كفار»، «دفاع از اعتقادات ملّتها» و «ايجاد بستر براى ايمان آنها» جز در پرتو تشکیل حكومت ممكن نيست.
وقتى حكومتى هم چون نظام مبارک جمهوری اسلامی ایران تشكيل شد كه توانست در وهله نخست، ايمان ملّتها و خوف و طمع ايشان را از دست دشمن رهايى بخشد، ديگر ايمان به طاغوت، مجال چندانی براى قدرت‌نمایی نخواهد داشت كه در اين صورت زمينه لازم براى تشكيل مدينه فاضله، كه بزرگترين عطيه الهى بشمار مىرود، فراهم خواهد شد.
پس از مرحله تشكيل حكومت رهايى بخش نوبت به «برنامهريزى» براى توسعه ايمان رها شده از قيود شرك و كفر مىرسد و در اين مرحله پاى ضرورت عمل «حاكم» به ميان مىآيد كه به اجراى احكام الهى در جامعه مبادرت ورزد. بنابراين، در آغازين مرحله، اقامه اصل «ايمان» به خدا مطرح است و سپس اقامه «اخلاق» و سرانجام اقامه وظيفه اصلى حكومت، ايجاد بستر براى اقامه همه احكام است.
يعنى قبل از هر چيز بايد ايمان به خدا در ميان آحاد جامعه، عزّت خود را باز يابد كه اين امر هم به نوبه خود، منوط به تحقير كفر در ميان ايشان است. چنانكه قرآن كريم نيز به همين معنا اشاره دارد كه: (يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ) آنگاه بايد بستر اخلاق الهى در جامعه ايجاد شود، اما نه فقط به معناى «عمل» به ارزشهاى اسلامى بلكه به معناى «اقامه» اين ارزشها. به تعبير بهتر، بايد بسترى فراهم نمود كه ارزشهای الهی عزيز و هر آنچه غير از آن است ذليل گردد؛ تا رفته‌رفته نظام تمايلات عمومى، تغيير و تحوّل بپذيرد. و پس از چنين تغييرى، هنگام ايجاد بستر براى عمل به احكام الهى است، ولى اين امر هم به معناى اين نيست كه وظيفه حكومت اسلامى تنها محدود به اجراى احكامى باشد كه در فقه، به عهده فقيه ـ به نحو واجب كفايى ـ قرار داده شده است؛ چرا كه وظيفه اصلى حكومت، ايجاد بستر براى اقامه همه احكام است. پس صحبت از اقامه است و نه عمل. چه اينكه در نظام غير الهى هم آنچه كه روى مىدهد اقامه فسق و كفر است و نه صرف عمل به آن. در اين صورت نمىتوان چنين ولايتى را «ولايت فقه» به معناى اصطلاحى آن دانست؛ زيرا وظيفه فقيه در اين بينش، صرفاً؛ به اجراى احكامى خاص خلاصه نمىشود و حال آنكه لازمه قول به ضرورت حكومت، آن هم در آن وسعت، ما را به تأمل بيشتر در گستره وظايف و اختيارات فقيه وا مىدارد.
علم، قدرت و وفادارى به مجموعه دين، سه شرط اصلى در ولى فقيه
حال باید دید که آيا متصدّى چنين حكومتى حتماً بايد فقيه باشد يا اينكه غير فقيه نيز چنين شأنى را داراست؟ بدیهی است تشکیل حکومت دینی با اهداف فوق منوط به ولایت فقیه است. اما منظور ما از فقيه كسى نيست كه فقط عالِم به اين احكام حقوقى است بلكه منظور كسى است كه اعلم به «دين»، به عنوان يك مجموعه بوده و متعهدترين و وفادارترين افراد نسبت به اقامه دين باشد. البته بايد به فقه هم به عنوان بخشی از مجموعه حقوقى این نظام وفادار باشد در این صورت «عدالت» تنها در محدوده احكام موجود فقهى تعريف نمىگردد. بلكه عدالتى كه در حاكم شرط است، همانا در وفادارى او نسبت به مجموعه دين معنا مىشود.
آشنايى با موازنه قدرت جهانى و توان تبديل آن به نفع دين، ديگر شرط «قدرت»
والى بايد داناترين شخص نسبت به دين و وفادارترين آنها باشد و در عين حال تواناترين فرد در اقامه دين به حساب آيد. معناى اين توانايى در شأن ولايت كلّى جامعه این است كه او بتواند مواضع دشمن را بهتر از ديگران بشناسد، و به برنامهها و نقشههاى آنها بيشتر از ديگران واقف باشد. به تعبير بهتر، نسبت به توسعه كفر و ايمان، بيش از ديگر آحاد جامعه حساسیت و آشنايى داشته و بر نحوه جريان اين دو حقيقت و تبديل موازنه قدرت، تسلط لازم را داراباشد؛ چرا كه ولايت تنها براى يك كشور و در يك محدوده ضيق جغرافيايى نیست بلكه اين ابزار الهى براى مدیریت درگيرى دو نظام الهی و الحادی در عالم است، لذا تواناترين كسى كه مىتواند در موازنه قدرت، براى اقتدار اسلام برنامهريزى كند، شأنيت احراز چنين منصبى را داراست.
ولایت اجتماعی تعددبردار نیست
بدیهی است هدایت جامعه برای رسیدن به چنین مقصودی و یا اصولاً هدایت هماهنگ یک مجموعه، با چند محور ممکن نیست. نمی‌توان به صرف ضرورت تفکیک قوا ولایت های مختلفی را برای جامعه پذیرفت؛ و یا به لحاظ تعدد موضوعات (مثلاً فرهنگی، سیاسی، اقتصادی) قائل به ولی سیاسی، ولی فرهنگی و ولی اقتصادی شد. در رأس یک مجموعه تنها یک ولی می‌تواند قرار گیرد. البته وجود چند ولی در طول هم پذیرفتنی است و واقعیت هم دارد مثل ولایت خداوند تبارک و تعالی، ولایت معصومین(ع) و ولایت فقیه،اما چند ولایت هم‌عرض به تشتت در موضع‌گیری و فرسایش اجتماعی و تضعیف قدرت جامعه اسلامی در مقابل دشمنان خواهد انجامید.
تفاوت لوازم دو ديدگاه «انتزاعى» و «مجموعهنگر» در اجراى احكام الهى
پس «اقامه حكومت» براى «اقامه دين» از واجبات قطعى است و تحصيل قدرت براى چنين امرى هم واجب است. البته تحقّق اين امر نيز به نوبت خود منوط به اقامه ايمان و تغيير نسبت ميان كفر و ايمان در جهان توسط ولىّ اجتماعى است؛ به گونهاى كه بتواند عزّت كفر را به عزّت ايمان تبديل كند. سپس بايد براى ايجاد اخلاق ايمانى، بسترى را فراهم آورد و در نهايت رفتار را به ميزان قدرت خود و بر مبناى جريان احكام تنظيم نمايد؛ در اين صورت احكامى را كه از آن دفاع خواهد كرد، احكام فردى صرف نيست، و از آن طرف هم مكلّف به انجام تمام احكام نمىباشد. وظيفه اصلى او، ايجاد بستر براى جريان احكام است البته در اين حال نمىتوان احكام متغایری را با يكديگر و در يك زمان اجرا كرد.
توضيح مطلب اينكه گاهى مىتوان به مسأله، به صورت انتزاعى نگريست و قدرت خود را در مقابل تك تك احكام گذاشت كه در اين حال قدرت شخص، تقریباً مطلق خواهد بود. گاهى هم مىتوان خود را در مقابل واقعيات قرار داد و مشاهده كرد كه چگونه چند حكم با يكديگر تزاحم پيدا مىكند، چرا كه نمىتوان قدرت يك يا چند نفر را در يك زمان، خرج همه احكام كرد. حقيقت امر، در قالب مثالى، كه مربوط به احكام فردى است بيشتر قابل لمس است.
جايى كه پاى نجات غريق به ميان مىآيد، مكلّف مىبيند به راحتى مىتواند از عهده اين تكليف برآيد، اگر اين تكليف با تكليف ديگرى مانند نماز مقارن شود و در وسعت وقت هم باشد باز مىبيند از عهده هر دو بر مىآيد. ولى اگر در ضيق وقت باشد كه بالطبع تزاحم ميان دو امر به وجود مىآيد، تنها توان انجام يكى از آن دو را دارد. اين مسأله در مقام اجراى احكام توسط ولى اجتماعى به مراتب شدیدتر وجود دارد. اين گونه نيست كه از ابتدای تشكيل حكومت، لزوماً بستر اجراى تمامى احكام نيز فراهم باشد؛ چون سلسله احكامى وجود دارد كه بستر لازم براى اجراى آنها هنوز آماده نشده است هم‌چنین همیشه موضوع تحقق احکامی وجود خارجی ندارد. البته بايد حاكم جامعه اقدام به بسترسازى كند اما اينگونه هم نيست كه خود را موظف به اجراى تمام احكام استنباط شده بداند. چنين برخوردى با اجراى احكام، در حالى كه واقعياتى همچون ملاحظه «نسبت» ميان احكام و تزاحم احتمالى آنها با يكديگر و نيز تعيين «اولويتهاى» مربوط به اجراى آنها را مورد توجه قرار نداده است، باعث خواهد شد كه نتواند در عرصهتكليف بزرگ الهى، از عهده بر آيد. البته بحث دقيقترى در اينجا قابل طرح است و آن اینکه اصولاً «احكام فقه حكومت» غير از «احكام عمل افراد» است که پرداختن به آن مجال ديگرى را مىطلبد.
تفاوت دو ديدگاه در تعريف از «ولايت فقه»
پس براى تحقّق چنين امرى نيازمند ولايت هستيم، اما آيا آن ولايت، ولايتِ فقه است يا ولايت فقيه؟ اگر فقه را به مفهوم رايج آن در نظر بگيريم، چنين ولايتى، ديگر ولايت اين فقه نخواهد بود، گرچه بخشى از كارهاى فقيه به عنوان جريان همين احكام در جامعه و روابط فردى انسانها باشد. طبيعى است در اين حال، فقيه نيز خود را ملزم مىبيند كه در اين رابطه به ميزان وسعش تلاش كند. اما عملکرد ولی فقیه برچه اساسی است؟
والى در حاكميت خود ضوابط مشخصى دارد و اينگونه نيست كه هرطور خواست عمل کند. از نخستين ضوابطى كه بر عمل او حاكم است، همان اصولى است كه بيانگر هدف او است و در قالب اقامه ايمان و اخلاق، اعتقاد و فرهنگ و بالأخره رفتار اجتماعى افراد، قابل طرح است. و بديهى است همين عمل اقامه ايمان و... داراى احكام ويژهاى است كه قبل از عمل به چنين احكامى، بايد آنها را با روش متقن استنباط كرد. آرى، در اين صورت هم والى، مجرى خواهد بود، اما مجرىِ احكامى كه اقامه دين را به دنبال خواهد داشت. واضح است كه اين نوع احكام، محدود به فروع فقهى موجود نیست؛ به تعبير ديگر، عمل او طريق مشيّت مافوق خواهد بود؛ بنابراين، او والى است؛ تصميم مىگيرد؛ تصميماتش نافذ و براى جامعه حجت است، افراد جامعه هم بايد برطبق آن عمل و برنامهريزى كنند ولى در عين حال افق تصميمات او وسيع‌تر و رفيع تر از فقه موجود است. هرچند بر استنباط و عمل او احکام و ضوابط الهی دیگری حاکم است. از اينرو، اگر آن را به این معنا ولايت فقه بناميم، سخن به گزافه نگفتهايم.
والسلام علیکم و رحمه‌الله و برکاته |
