جمعه, 27 دی 1398
You are here:

انتخاب قالب

اطلاعات سایت

اعضا : 4655
محتوا : 302
بازدیدهای محتوا : 835997

اوقات شرعی



جستجو

Loading
مفاهیم و معیارهای عدالت اجتماعی و اقتصادی PDF نامه الکترونیک
نوشته شده توسط دكتر حسین عیوضلو   
چهارشنبه ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۰ ساعت ۱۲:۳۰
مفاهیم و معیارهای عدالت اجتماعی و اقتصادی
دكتر حسین عیوضلو از جمله اساتیدی بود كه در دومین نشست اندیشه‌های راهبردی كه به موضوع «عدالت» اختصاص داشت، به ارائه دیدگاه‌‌های خود پرداخت. متن زیر خلاصه مقاله این استاد دانشگاه امام صادق(ع) است كه به این نشست ارائه شده است:

1. اندیشه عدالت؛ جوهره تفكر انقلاب اسلامی
سال‌ها قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، بحث احیای تفكر اسلامی توسط متفكران بزرگ اسلامی مطرح شد و توانست خمیرمایه اصلی حركت‌های انقلابی را در ایران و برخی كشورهای اسلامی ایجاد كند. با وقوع انقلاب اسلامی در ایران و تثبیت بنیان نظام جمهوری اسلامی در ایران در مقطع فعلی ضروری است ضمن بازخوانی اهداف و انگیزه‌های این جریان مقدس، جوهره لازم برای دوران پیشرفت و تعالی این نظام را از طریق پی‌ریزی و تثبیت معیارهای عدالت و كارایی و تراضی در اركان نظام فراهم سازیم. ساده‌اندیشی است كه پدیده تحقق نظام جمهوری اسلامی در ایران را پدیده ایستایی تلقی كنیم و از ابعاد نظری و چند وجهی و ماهیت پویای این نوع نظام و ضرورت تأمین سوخت لازم برای دوره پروازی آن غافل شویم. این مسئله زمانی اهمیت مضاعف می‌یابد كه بخواهیم از اندیشه عدالت نیز سخن بگوییم.

اندیشه عدالت اندیشه‌ای ایستا و تك‌متغیره نیست و دارای ابعاد چند وجهی و چند متغیره است. اندیشه عدالت فرمولی بسیط و برای همیشه نیست. اندیشه عدالت بیشتر در حوزه نظام‌سازی مطرح است تا در حوزه مكتب؛ نظام جنبه عینی مكتب است و لذا همواره دارای ماهیت پویا و بسته به زمان و شرایط و مقتضیات زمانی و مكانی است؛ به همین جهت است كه فرمول عدالت نیز همه ابعاد پویای این تحول و پویایی در زمان و مكان موضوع مورد بررسی را دربر بگیرد. به همین جهت است كه گفته می‌شود اندیشه عدالت زیربنای نظام اخلاق اجتماعی را تشكیل می‌دهد.

ابتكار عمل رهبر معظم انقلاب، جمهوری اسلامی ایران در برنامه‌ریزی مناسب برای تدوین الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت به‌عنوان سند بالادستی و مبنای عمل برنامه‌های كلان سیستمی نظام جمهوری اسلامی زمینه مساعدی را برای ارائه نظریه عدالت اجتماعی و اقتصادی در این چارچوب فراهم می‌سازد.
براساس مطالعات و تحقیقات گسترده‌ای انجام دادم، منتخبی از نتایج تحقیق را به طور اجمال و به شرح ذیل تقدیم می‌دارد:

2. عدالت اجتماعی
عدالت رعایت استحقاق، شایستگی، سهم و نصیب است. مصادیق عدالت براساس اقتضای آن متفاوت است. آن‌گاه كه سخن از جایگاه و نصیب هر فرد یا گروه در جامعه است عدالت به معنی حفظ حقوق، كرامت انسانی و حیثیت اجتماعی او در بهره‌برداری از كالاهای اولیه یا مشترك است؛ و آن‌گاه كه این افراد یا گروه‌ها در چارچوب قواعد پذیرفته‌شده و براساس سعی و تلاش خود حقوق مكتسبه‌ای كسب می‌كنند، این حقوق به آنان تعلق می‌یابد و جامعه لازم است این حقوق را برای آنان به رسمیت بشناسد. لذا اقتضای عدالت به‌طور پیشینی، برابری و مساوات است اما چنانچه حقوقی مشروع كسب شود، این حقوق به صاحبانش تعلق دارد و لذا در این موارد، معیار عدالت، رعایت استحقاق و شایستگی و ایجاد امنیت برای اكتساب است.

هر آنچه در طبیعت وجود دارد دارای جایگاهی تعریف‌شده در نظام تكوین است و عدالت، رعایت آن جایگاه‌ها است. حق‌تعالی به‌عنوان معمار و آفریدگار جهان و مافی‌ها برای هر یك از موجودات و اشیاء در عالم جایگاه و منزلتی تعیین كرده و براساس آن، نظام احسن آفرینش را به‌وجود آورده و براساس این جایگاه‌ها و منزلت‌ها، نظام عالم را سامان داده كه هیچ اختلال و فطوری در آن راه ندارد؛ بالعدل قامت السموات و الارض. این جایگاه‌ها مواضع و منزلت‌های حقیقی، مقدم بر قراردادها و اعتباریات است و علاوه‌بر این، قراردادها و اعتباریات انسان ها نیز نمی‌تواند ناقض امور تكوینی باشد. به عبارت دیگر، نظام تشریع براساس نظام تكوین تعیین می‌گردد.

در حوزه معیشت و بهره‌مندی، تصرفات انسان‌ها بر محور حق تعیین می‌گردد و بدون انتساب و ربط به حقوق پیشینی تكوینی و امر واقعی و حقیقی نمی‌توان حق تصرف تعیین نمود. لذا «أكل مال به باطل» حرام است؛ زیرا باطل امری پوچ و بی‌اساس و بی‌وجه است. با این مقدمه معنای دو جمله معروف و حكیمانه امام علی(ع) روشن می‌گردد كه در تعریف حق و در وصف آن فرمود: «اعطائ كل ذی حق حقه» و «العدل یضع الأمور مواضعها» چنانچه مفهوم پیش‌گفته از عدالت را در سطح جامعه تعریف كنیم، به مفهوم عدالت اجتماعی دست می‌یابیم. عدالت در سطح جامعه به معنی دادن جایگاه شایسته به هر كس و دادن حق به افراد ذی‌حق است. به عبارات دیگر، باید با تمام كسانی كه شایستگی یكسانی دارند، رفتار یكسان شود و هركس در جامعه بتواند پاداش متناسب با شایستگی خود را دریافت كند.
در حوزه معیشت و روابط اجتماعی و در چارچوب حقوق تكوینی تشریعی اسلام، عدالت به معنی رعایت موازین لازم‌الرعایه است و امور اجتماعی بر مبنای توافق بر اصول و موازین قرارداد شده طراحی و تنظیم می‌گردد. در این حوزه مهم‌ترین معیار عدالت اجتماعی، حق برخورداری برابر از كالاها و مواهب اولیه، یعنی حقوق، آزادی‌ها، فرصت‌ها، كرامت نفس، منزلت اجتماعی و امنیت اجتماعی شناخته شده است. این حق به نحو پیشینی است اما وقتی افراد جامعه از این فرصت ها در چارچوب موازین لازم‌الرعایه و اصول و موازین توافق‌شده استفاده می‌كنند و ارزش افزوده‌ای ایجاد می‌كنند، حاصل تلاش و زحمت آنان به خودشان تعلق دارد؛ «من له الغنم فعلیه الغرم». وظیفه دولت اسلامی در این زمینه پاسداری و محافظت از اصول و موازین توافق‌شده اجتماعی و قراردادهای وضعی منعقدشده و تعریف حقوق مالكیت و اكتساب بر پایه آن است.

3-
تبیین قواعد اسلامی
مسئله عدالت اقتصادی زمانی مطرح است كه خواسته‌های متعارض وجود دارد و قاعده عدالت اقتصادی امكان سازگاری میان خواسته‌های متفاوت را فراهم می‌سازد. سازگاری میان خواسته‌های متعارض اقتصادی براساس توافق عمومی و قراردادهای اجتماعی در حوزه اقتصادی میسر است.
براساس نگرش اسلامی مسئله عدالت اقتصادی در چارچوب حقوق بایسته مربوط به افراد و اموال مطرح می‌شود و تعیین حق مردم در اموال مشترك، اموال خصوصی و مبادلات و همچنین تعیین حق خود مال در چارچوب موازین اسلامی، موضوع بحث عدالت اقتصادی در جامعه اسلامی است.

برای تبیین قواعد و معیارهای شریعت اسلام در زمینه عدالت اقتصادی روش منتخب فهم گسترده مفهومی عدالت با استفاده از نظرات نخبگان این حوزه بحث و مراجعه به آیات و روایات و رویه ائمه معصومین(ع) و نظرات متفكران اسلامی است. بر این مبنا، معیارهای زیر به‌عنوان معیارهای عدالت اقتصادی قابل تطبیق با چارچوب شریعت اسلام معرفی می‌شوند:

معیار اول؛ حق برخورداری برابر از منابع و ثروت‌های عومی (مساوات)
اصل محوری در بهره برداری از ثروت‌های طبیعی آن است كه همه ثروت‌ها برای همه مردم است. یكی از مسائل اساسی در این مورد تقسیم عادلانه امكانات و مواد اولیه طبیعی نسبت به افراد اجتماع است، زیرا درواقع اختلاف در تصاحب این سرمایه اولیه موجب اختلافات بعدی اجتماعی می‌شود و تبعیض در این مورد، ریشه بسیاری از تبعیض‌ها خواهد بود. در این مورد، عدالت یعنی این‌كه همه مردم بهره و سهمی را كه بالقوه در زمین یا اجتماع دارند به آن‌ها برسند تا آن را به فعلیت برسانند.

معیار دوم؛ سهم‌بری براساس میزان مشاركت در تولید (عدل طبیعی)
در دیدگاه اسلامی محصول تلاش هركس بایستی به خودش برگردد. به عبارت دیگر در اسلام هركس كار نیكو انجام دهد پاداش او ضایع نمی شود؛ «إنا لانضیع أجر من احسن عملا» (كهف30)
بر این مبنا و با استناد به آیه «و لاتبخسوا الناس أشیائهم و لاتعثوا فی الارض مفسدین»، كار و تلاش مفید و ارزش‌هایی كه به وسیله یك فرد یا گروه به‌وجود آمده فقط باید به حساب به‌وجود آورنده یا به‌وجود آورندگان آن‌ها منظور می‌شود و هرگز به حساب دیگران گذاشته نشود. به‌علاوه براساس شریعت اسلام تفاوت استعدادها و ذوق و سلیقه بین مردم از نوامیس آفرینش است و موجب جریان بهتر فعالیت اقتصادی و معیشتی می‌گردد.

بنابر آنچه گفته شد، از دیدگاه اسلامی در چارچوب حقوق مالكیت مشروع، فعالیت اقتصادی آزاد است و محصول فعالیت هركس به خود او باز می‌گردد. این امر از طریق ساز و كار بازار اسلامی تحقق می‌یابد و حكومت اسلامی بنابر اصل اولیه، در قیمت‌گذاری دخالتی نداشته و برنامه‌ای برای تعیین قیمت جهت كاهش اختلاف درآمد ندارد. برنامه اسلامی در این زمینه تقویت روحیه انصاف و اكتساب مبتنی بر حق در بازار اسلامی می‌باشد.

معیار سوم؛ قرار گرفتن اموال در موضع قوام آن (كارایی)
معنای مطلق عدالت همچنان‌كه اشاره شد، قرار گرفتن هر چیز در موضع بایسته و شایسته آن است. به همین جهت، نظریه‌پردازان عدالت معمولاً در تعیین قواعد عدالت اجتماعی و اقتصادی وضع بایسته اجتماع و اقتصاد را معیار عدالت دانسته‌اند. وضع بایسته اقتصادی كاملاً وابسته به مكتب اقتصادی است و نشانگر هدف هر مكتب و نتیجه تحقق آن در جامعه است. به همین جهت بر حسب تفاوت مكاتب اقتصادی، تبیین و قاعده‌مند ساختن عدالت در اقتصاد تعابیر مختلفی می‌یابد.

از دیدگاه اقتصاد اسلامی، سیاست‌گذاری در این حوزه در چارچوب نگرش حقوق اسلام به اموال خواهد بود. براساس این نگرش، مالكیت انسان بر اشیاء و اموال مطلق نیست، بلكه در چارچوب حدودی است كه خداوند تعیین كرده است. برای این‌كه این حدود از لحاظ مصالح اجتماعی رعایت شود، معیار آن است كه اموال و ثروت‌ها بایستی از طریق استفاده عاقلانه و درست از منابع (آیه 5 سوره نساء) موجبات قوام و استواری جامعه (و فرد به‌عنوان یكی از اجزای جامعه) را فراهم سازد.

الف) قوام در بهره‌برداری از اموال و منابع (كارایی فنی)
قوام از این منظر، به معنای موضع مناسب برای رسیدن به آثار مفید هر چیز است. این معیار مهم‌ترین دلیل برای اهمیت یافتن كار و تولید و حداكثر بهره‌برداری از منابع در نگرش اسلامی و درواقع، خمیرمایه پیشرفت و رشد اقتصادی جامعه اسلامی است.

ب) قوام در مصرف (كارایی تخصیصی و توازن درآمدها)
قوام در حوزه مصرف به معنای رعایت اعتدال در مصرف است؛ «و الذین اذا انفقوا لم یسرفوا و لم یقتروا و كان بین ذلك قواما». (فرقان 67) حد قوام در روایتی از امام صادق(ع) به معنای حد واسط آمده است؛ «القوام الوسط». از این حد در روایت دیگری از امام صادق(ع) به عنوان حد قصد یاد شده است؛ «المال مال الله، جوز لهم ان یأكلو قصدا...»
براساس تعریف كارایی از دیدگاه اسلامی، قاعده مبنایی تخصیص مطلوب عوامل و منابع تولید و كالاها و خدمات برای ایجاد بالاترین مطلوبیت یا رضایتمندی حقیقی در جامعه برای حفظ قوام اقتصادی جامعه و پایداری و تعادل حقیقی می‌باشد.
به‌طور خلاصه و به بیان دیگر، از دیدگاه نگرش اسلامی، قوام به معنای اول معادل عدم اسراف است و قوام به معنای دوم معادل احسان به معنی انجام كار به نحو صحیح و نیكو می‌باشد. بنابراین نگرش اسلامی مؤید معیار كارایی اقتصادی است؛ البته در چارچوب داوری‌های ارزشی اسلامی.

ج) اصل اصلاح بی‌عدالتی‌ها (اصل جبران/ عواد المثل)
البته از آن‌جا كه اصول و موازین عدالت اغلب به درستی اجرا نمی‌شود و عملاً افراد جامعه از حق برخورداری برابر بهره‌مند نیستند، لذا شكاف طبقاتی و تبعیض اجتماعی در جامعه وجود دارد. بنابراین لازم است به‌نحو پسینی با حذف نابرابری‌های غیر موجه درآمدی از طریق سیاست‌های مالیاتی، اعطای یارانه‌های هدفمند و ساز و كارهای بیمه‌ای و پرداخت‌های انتقالی (واجب و مستحب / دولتی و داوطلبانه) مخاصمات و ادعاهای موجه افراد جامعه به نحو مقتضی حل و فصل گردد. در این صورت شیرینی اجرای عدالت در جامعه ایجاد رضایت اجتماعی و «تراضی» خواهد بود.
معیارهای یادشده در مرتبه دیگری از بررسی‌های اسلامی به شاخص‌های كاربردی قابل محاسبه و سنجش تبدیل می‌شوند. در این مرحله براساس تخمین وضعیت واقعی هر یك از این شاخص‌ها در نظام واقعی و با تعریف شاخص تركیبی نسبی عدالت اقتصادی می‌توان به میزان تحقق عدالت اقتصادی در جامعه دست یافت.

با توجه به ژرفا و گستره مفهوم عدالت و نیز ایجاد كرسی‌های نظریه‌پردازی در این زمینه را مورد اهتمام قرار دهند. به‌علاوه دولت محترم علاوه‌بر تكمیل و به هنگام كردن مداوم بانك اطلاعات مربوط به دو دهك پایین درآمدی، تدوین و پایش شاخص‌های عدالت و نیز ارائه گزارش‌های ادواری در زمینه عملكرد عدالت اجتماعی را در دستور كار قرار دهد. همچنین شایسته است در چارچوب الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت، دبیرخانه عدالت اجتماعی و اقتصادی تشكیل گردد تا امكان هماهنگی فعالیت‌ها و برنامه‌ریزی مستمر و ارائه گزارش پیشرفت شاخص‌های كاربردی فراهم شود.

منبع: پایگاه رسمی حضرت امام خامنه‌ای
www.Khamenei.ir
 
سایت های مهدویت PDF نامه الکترونیک
نوشته شده توسط امیر رحمانی   
يكشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۸۷ ساعت ۱۳:۲۵


ttp://vahidbolandiroshan.blogfa.com

 

http://www.akharozaman.ir

 

http://hejabvahid.blogfa.com

 

http://ostadshojai.blogfa.com

 

http://azmaishi.blogfa.com

 

http://azizinasim.blogfa.com

 

آخرین به روز رسانی در يكشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۲ ساعت ۱۸:۵۹
ادامه مطلب...
 
بيانات مقام معظم رهبری در سومين نشست «انديشه‌هاى راهبردى»‌ با موضوع زن و خانواده PDF نامه الکترونیک
نوشته شده توسط امیر رحمانی   
شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۱ ساعت ۰۳:۰۷
سم‌الله‌الرّحمن‌الرّحيم‌
اللّهمّ سدّد السنتنا بالصّواب و الحكمة
خوشامد عرض ميكنم به همه‌ى برادران و خواهران، و تشكر ميكنم از شركت حضار محترم در اين كار دسته‌جمعىِ بسيار بااهميت. همچنين تشكر ويژه‌اى دارم از سخنرانان و سخنگويان؛ چه آنهائى كه مطالبى را عرضه كردند، چه آنهائى كه اعتراضاتى را بيان كردند. از رئيس و مدير برنامه، جناب آقاى دكتر واعظزاده هم صميمانه تشكر ميكنم؛ هم به خاطر اداره‌ى خوب اين جلسه، و هم بيشتر به خاطر تمهيد و سازماندهى اساسى‌اى كه براى شكل و محتواى اين جلسه، ايشان به كمك يك جمعى در طول چند ماه انجام دادند.

هدف از اين جلسه و اين نشستها، تبادل نظر عالمانه با جمعهاى نخبگانى است درباره‌ى مسائل اساسى كشور. اگر گفته ميشود انديشه‌هاى راهبردى، بله، در واقع سعى بر اين است كه به يك انديشه برسيم؛ منتها ميتوان تقسيم كرد، تنويع كرد؛ انديشه در باب عدالت، انديشه در باب زن و خانواده؛ بعد فهرست طولانى‌اى داريم در حدود بيست و چند موضوع، كه هر كدام از اينها عنوان انديشه رويش دارد؛ انديشه‌ها به اين لحاظ است؛ والّا بنا بر اين است كه اين جمع نخبگانى با زايش فكرى و معنوى و كمكى كه به اسلام و نظام جمهورى اسلامى خواهند كرد، ان‌شاءالله در هر زمينه‌اى به يك نظر واحد و يك انديشه‌ى واحد برسيم.
ادامه مطلب...
 
بيانات مقام معظم رهبری در چهارمين نشست «انديشه‌هاى راهبردى»‌ با موضوع آزادی PDF نامه الکترونیک
نوشته شده توسط امیر رحمانی   
شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۱ ساعت ۰۳:۱۹
بسم‌اللّه‌الرّحمن‌الرّحيم‌
اولاً خيلى خوشحالم و حقيقتاً خيلى متشكرم از يكايك حضار، بخصوص برادران و خواهرانى كه زحمت كشيده بودند، تحقيق كردند، مقاله تنظيم كردند، بعد كوشش كردند آن مقاله را خلاصه كردند - پيدا بود ديگر، مقاله‌ها كاملاً خلاصه شده بود - كه بايد خدا به ما توفيق بدهد، بتوانيم اصل مقاله‌ها را كه حالا چاپ كردند، در اختيار گذاشتند، وقت كنيم و ان‌شاءاللّه ببينيم. حالا بنده كه اقبال اين وقت پيدا كردن را بعيد است داشته باشم، اما دوستان خوب است به اصل مقالات مراجعه كنند و تأمل كنند؛ چون ما با اين مقوله كار داريم. همچنين از مجرى محترم و عزيزمان آقاى دكتر واعظزاده كه طبق معمول با سخنان كوتاه، مطالب زيادى را بيان ميكنند و با تظاهر كم، عقبه‌ى وسيعى از كار را با خودشان اين طرف و آن طرف ميكشانند، تشكر ميكنم. واقعاً ايشان و همكارانشان خيلى زحمت ميكشند؛ ميدانم.
لازم است يك تشكر ويژه هم از همه‌ى دست‌اندركاران بكنيم. خب، اين روزها مشاهده ميكنيد به تبع اين گلاويز شدن‌هائى كه استكبار جهانى و در واقع دشمن درجه‌ى يك آزادى، با كشور ما و با جمهورى اسلامى پيدا كرده - سر همين قضاياى اقتصادى و آثار آن بر عملكرد مجموعه‌ى حكومت و در زندگى مردم - طبعاً يك دغدغه‌ى عمومى در فضاى سياسى كشور وجود دارد؛ يعنى هيچكداممان فارغ از اين فكر نيستيم؛ در عين حال اين كار اصلى و اساسى و بلندمدت، دچار وقفه و تعطيل نشد؛ يعنى تقريباً به طور دقيق، طبق همان برنامه‌ريزى‌اى كه كرده بودند، اين اجلاس در زمان خود تحقق پيدا كرد. اين، بنده را، هم خوشحال ميكند، هم متشكر ميكند از همه‌ى دست‌اندركاران.
جمهورى اسلامى از برگزارى جلسات نشستهاى انديشه‌هاى راهبردى چند هدف عمده دارد، كه اين هدفها را ما نميخواهيم فراموش كنيم و از جلوى چشممان خارج كنيم.
آخرین به روز رسانی در شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۱ ساعت ۰۳:۲۶
ادامه مطلب...
 
امكان و ضرورت تحقق جامعه ديني PDF نامه الکترونیک
نوشته شده توسط حجت الاسلام دكتر عبدالعلي رضايي   
شنبه ۰۳ تیر ۱۳۹۱ ساعت ۱۵:۲۸
ضرورت حركت به سمت جامعه ديني در همه ابعاد تا چه اندازه مي‌تواند براي ما حياتي باشد؟ آيا اين ضرورت آنچنان كه بايد و شايد درك شده است؟دراين مورد با حجت الاسلام دكتر عبدالعلي رضايي صاحب كتاب «تمدن اسلامي» وعضو هيأت علمي دفتر فرهنگستان علوم اسلامی به گفت‌وگو نشستيم كه حاصل اين نشست پيش روي شما است.

- مهندسي جامعه‌اي ديني والهي در دنياي معاصرتا چه حد ضروري است واهمال درباره اين ضرورت به كجا مي‌انجامد؟
جامعه ايران اسلامي به‏ عنوان وارث تمدن و فرهنگ كهن، كه آميزه ‏اي از دو عنصر «ايراني» و «اسلامي» است از نقادان جدي تمدن مادي، بلكه از داعيان و مدعيان تمدني نوين با صبغه اسلامي است. اين تمدن نوين به آرامي، اما پيوسته و مستحكم، با شعارهايي نو و البته برخاسته از فرهنگي عميق و ريشه‏ دار در حال احيا شدن است. بديهي است كه اقتباس كردن از علم سكولار و تمدن مادي، با اين همه اختلاف در مبادي (مقدمات، ابتداييات و ضروريات)، مباني (زيربناها، زيرساخت‌ها و استدلالات) و نتايج (محصولات، خروجي‌ها و فرآيندها) نمي‏تواند تصميمي عقلاني باشد. مدرنيته محصول تمدن سكولار است كه با آرمانشهر تمدن الهي فرسنگها فاصله دارد. تمدن موجود را نه مي‏توان به سادگي فراموش كرد و از كنار علوم، ساختارها و محصولات آن به ‏راحتي گذشت، و نه مي‏توان مطلقاً از آن بهره برد و در عين حال بر شعار «توحيدمحوري» در مقام «انگيزه، انديشه و عمل» در هر سه بعد فردي، اجتماعي و تاريخي تكيه كرد. طريق وسط كه همواره حكم عقل متعبد بوده است، تنها شيوه‏اي است كه مي‏تواند جوامع اسلامي را از خطرات حاكميت نظام ارزشي مادي برهاند و در عين حال، آنها را از استفاده از بخش قابل‏ توجهي از محصولات آن در دوران گذر محروم نسازد. در هر حال، اقتباس محض از علم و تمدن مادي، به ‏غايت خطرناك است و همين امر است كه به ‏عنوان يك دليل سلبي، ضرورت بحث درباره مهندسي تمدن اسلامي را تمام مي‏كند. در غير اين صورت، انفعال، بلكه انحلال، در نظام ارزشي بيگانه و دست كشيدن از شعارهاي محوري خود در نظام اسلامي اجتناب‏ ناپذير خواهد بود؛ حقيقتي كه ديروز در بخش عمده‏اي از جهان اسلام رخ نشان داد و اگر امروز انديشمندان نظام نوپاي اسلامي در ايران، از گذشته عبرت نگيرند، فردايي روشن‏تر از آنچه بر امت اسلامي رفته است، در انتظار جامعه ما نخواهد بود.

از عمده دلايل سلبي ديگر براي پرداختن به بحث علم ديني و مهندسي تمدن الهي هجوم همه‏ جانبه تمدن مادي با صور و اَشكال گوناگون، به هيمنه تمدن اسلامي است. در واقع «توحيدمحوري» به ‏عنوان ويژگي اصلي جوامع الهي، از صدها سال پيش - خصوصاً هزاره سوم ميلادي - مورد تهاجم همه ‏جانبه نظام مفاهيم، معادلات و محصولات مادي قرار گرفته است. تمدن مادي از سالها پيش با طرح شعار جهاني‏ سازي، عملاً گام هايي در برخورد با شالوده تفكر توحيدگرايي برداشته است. ساده‏لوحانه است اگر دايره اين برخورد را صرفاً در گستره ضيق امور اقتصادي، محدود بدانيم و از هجوم اصلي دشمن در دو عرصه سياست و فرهنگ، خصوصاً نظام ارزش‌ها، بينش‌ها و دانش‌ها، غفلت كنيم.

مشابه ‏سازي، از شگردهاي اصلي دشمنان نظام توحيدي در طول تاريخ
- بويژه سده ‏هاي اخير - بوده است. دفاع موذيانه و هم‏زمان از «تحجر و روشنفكري» و تلاش براي اشاعه اين افكار در ميان مللي كه به آنها «جهان سوم» مي‏گويند، در غالب اوقات مؤثّر افتاده است، زيرا جوامع اسلامي با غفلت يا تغافل از فرهنگ كهن خود، مسحور شعبده‏ هاي فناوري مادي گشته و با فراموش كردن پيشينه درخشان خويش در عرصه علم و ادب و فرهنگ، ريزه‏ خوار اين خوان شده ‏اند. ظهور نظام هاي بشرساخته‏ اي همچون بهائيت، وهابيت، و طالبانيزم و امثال آن در سالها و سده‏ هاي اخير، نشان از آن دارد كه برنامه‏ ريزي تمدن مادي براي شكستن پايه‏ هاي اعتقادات تحت‏سلطه، كارگر افتاده است و شعار «جهاني‏ سازي» نيز با همين ابزار و شيوه ‏هاي حاكميت نظام الحادي را بر جوامع اسلامي تضمين مي‏كند.

در اين حال، طبيعي است كه اسلام مكتب ضدحقوق بشر قلمداد شود! با حذف آخرين لوح دعوت پيامبران الهي (يعني اسلام) از لوح قلوب اهل توحيد، منشور ماده ‏پرستي مدرن سرلوحه رفتار اجتماعي ملل دنيا قرار خواهد گرفت و اين بار نه‌تنها سوسياليزم، بلكه اسلام و مكاتب توحيدي را هم بايد تنها در موزه تاريخ جست‌و‌جو كرد.

از طرفي وقوع انقلاب اسلامي ايران مانع جدي بر سر راه توسعه نظام سرمايه‌ داري بوده و از اين رو نمي‏توان انتظار سازگاري تئوريك بين انقلاب اسلامي ايران و شعارهايي همچون «جهاني شدن، هماهنگ‏سازي اعتقادات بشري» و امثال آن را توقع داشت؛ زيرا اينها پديده ‏هايي متفاوت و برخاسته از چند خاستگاه متفاوت هستند.

امروز انقلاب اسلامي ايران پرچم دفاع از اسلام، بلكه كليه مكاتب ناب توحيدي را در دنياي مادي برداشته است تا تحقير دوباره اديان الهي را مانع شود. شعارمحوري انبياء(ع) نيز در جريان تاريخ چيزي جز «عدالت‏ گستري» در كره خاك نبوده است، و امروز اين شعار را با جديت تمام تهديد و تحديد مي‏كنند. همين شيوه برخورد هم ما را براي تفكر پيرامون موانع و راهكارهاي وصول به تمدن الهي، دوچندان مي‏كند و اين يكي ديگر از دلايل ضرورت طرح اين بحث است.

- آيا مدل‌هاي موجود توانسته‌اند نيازهاي وجودي بشر را پاسخ دهند؟
ناكارآمدي مدل‌هاي مادي در پاسخ‏گويي به نيازهاي فطري بشردليل ديگري براي لزوم مهندسي تمدني جديد است.
مدل‌ هاي مادي موجود گرچه توانسته ‏اند به صورت بخشي، نيازهاي فردي و اجتماعي انسان براساس چارچوب‌ هاي مادي را پاسخ دهند؛ اما قطعاً از پاسخ‏گويي به نيازهاي تكاملي و فطري بشر، ناتوان‏اند. اين واقعيتي است كه هيچ‏گاه به ‏صورت جدي، چه در مقام نظر و چه در عمل، طراحان و معماران تمدن مادي آن را دنبال نكرده ‏اند. اصولاً تفسير آنان از تكامل و فطرت ناب بشري با آنچه مكاتب توحيدي معرفي مي‏كنند بسيار متفاوت است.

همين ناكارآمدي مدلهاي مادي و ارائه تفسيرِ نامتناسب با فطرت بشري دليل روشني بر ناتواني اين مدلها در تحقّق و توسعه اهداف جامعه الهي است. توانمندي اين الگوها قطعاً در حاكميت بخشيدن به نظام ارزش مادي، قابل‏ دفاع است، اما هرگز اين روشها براي گسترش تعبد در جوامع الهي طراحي نشده‏ اند. اين واقعيت نيز مي‏تواند عزم انديشمندان جامعه اسلامي را براي تدوين علم اسلامي بيشتر كند؛ علم اسلامي كه بتواند نيازهاي فطري بشر را با هدف حاكميت ارزش‌هاي ناب توحيدي پاسخ دهد.

از ديگر دلايل سلبي، اشباع شدنِ روح بشر معاصر از شعارهاي تمدن مادي است؛ شعارهايي كه تا ديروز از جذابيت زيادي برخوردار بود، اما هنگامي كه انسان توحيدي و غيرتوحيدي آنها را تجربه كرد، پوچ بودن غالب آنها ثابت شد. طبيعي است تنزل اين جذابيت ها بر گزينش شعاري نو را ضروري مي‏كند؛ شعاري كه نواقص موجود را در بر نداشته باشد و بتواند روح تشنه بشر را سيراب كند. در غير اين صورت، نااميدي از كمال شعارهاي پيشين و نبود شعارهاي نوين، جوامع را به مرز انتحار اجتماعي سوق خواهد داد. البته ارائه شعارهاي جديد امري است كه بايد تحقق آن را در فراسوي حكومت اسلامي جست‌و‌جو كرد.

- اهداف مهندسي جــامعــه ديني براساس تمدن اسلامي چيست؟
هدف نخست ايجاد زمينه تحقق آرمان‌هاي ديني از طريق تمدن‌ سازي است.
اصولاً تحقق شعارها و آرمانهاي ديني در گرو توليد علم ديني و ايجاد تمدن اسلامي است و اين تمدن نيز به نوبه خود منوط به شامليت و جامعيت دين بر روابط فردي و اجتماعي است. مكتبي كه نتواند كارآمدي خود را در قالب سرپرستي تكامل الهي به اثبات برساند و احكام خود را در بستر جامعه و تمدن جريان دهد و وظايف يك شهروند جامعه را از مهد تا لحد ساماندهي كند، حتماً از جامعيت لازم برخوردار نيست. در اين صورت چنين مكتبي نخواهد توانست دو حوزه «اعتقاد» و «عمل» اجتماعي را به يكديگر پيوند زند.

البته در ميان مذاهب اسلامي، تنها تشيع از قدرت نظام ‏سازي و ايجاد تمدن توحيدي برخوردار است. مهم‏ترين نمونه عيني اين توانمندي، حكومت ده ‏ساله نبوي و حاكميت پنج‏ ساله علوي است كه الگويي كامل از يك دولت قدرتمند اسلامي را به جامعه و تاريخ بشري معرفي كرد. بدون‏شك، اگر انحرافاتِ پس از رحلت نبي‏ اكرم(ص) به‏ وقوع نپيوسته بود، اين دو حكومت مي‏توانست در قالب يك تمدن نوين الهي رخ نشان دهد و بشر را از رنج تاريخي ظلم و ناسپاسي رهايي بخشد؛ اما سنت الهي چنين است كه اين دو الگوي كامل به ‏دست با كفايت آخرين ذخيره الهي(عج) و در زمان موعود، به ‏صورت مستمر، حياتي دوباره يابد تا همگان از حاكميت احكام الهي در عينيت بهره‏مند شوند.

- انقلاب اسلامي ايران در راستاي اقامه تمدن اسلامي چقدر زمينه‌ساز بوده است؟
از ديگر ادله‏اي كه ضرورت بحث از تمدن‏ سازي اسلامي را تمام مي‏كند، وجود نيازهاي اساسي انقلاب اسلامي است كه امروز توانسته است پرچم دين‏ محوري را در اداره عيني جامعه به اهتزاز درآورد. گرچه قدرت سياسي، فرهنگي و اقتصادي نظام اسلامي ايران هيچ‏گاه قابل‏ قياس با حكومت موعود جهاني به رهبري حضرت مهدي(عج) نيست و هيچ‏يك از رهبران انقلاب اسلامي نيز چنين داعيه‏ اي در سر نداشته ‏اند، اما چون اين حركت مؤثر در ساختارها و روابط موجود جهاني، با نام «دين» به وقوع پيوسته است و هدف اصلي خود را زمينه‏ سازي براي اقامه تمدن اسلامي مطرح كرده است، عملاً رسالت انديشمندان مسلمان را در ارائه بحث «مهندسي تمدن اسلامي» مضاعف مي‏سازد.

- آيا مي‌توان از جهاني‌شدن اسلامي در برابر «جهاني سازي‌غربي» سخن گفت؟
آخرين دليل اثباتي را مي‏توان در «حكومت جهاني» به ‏عنوان محوري‏ترين شعار هر دو تمدن مادي و الهي جست‌و‌جو كرد. به بيان بهتر، هر دو تمدن داعيه سرپرستي تكامل اجتماعي بشر را در طول تاريخ داشته‏ اند و به شعار «جهاني‏ سازي و جهاني‏ شدن» بر پايه نظام ارزشي خود، اعتقاد جدي دارند. اين شعار الزاماتي را براي طرفين ايجاد مي‏كند كه كمترين آنها بحث جدي درباره تمدن‏ سازي و ترسيم دكترين نظامات اجتماعي بر پايه دنياپرستي يا خداپرستي است. گرچه تمدن مادي قرن‌هاست اين بحث را به ‏صورت نظري و عملي دنبال كرده است، كماكان طرح اين بحث بنيادين براي داعيه‏داران تمدن الهي حياتي است. تبيين شاخصه‏ ها و چارچوب تمدنِ نوين اسلامي، گام نخست در تجديد حيات دين در دو صحنه عمل اجتماعي است و عملي شدنِ اين مهم تنها از عهده انديشمندان دردآشناي اسلام، مورد انتظار است.

براي مهندسي تمدن اسلامي به چه فاكتورها و عواملي نيازمنديم؟
براي دستيابي به تمدن اسلامي نيازمند تبيين عوامل «درونزا» و «برونزا» هستيم.
مهمترين عامل بيروني كه مي‏تواند حدود و ثغور يك تمدن را ترسيم كند همان فلسفه تكامل است كه با نگاه به جريان تاريخي حركت بشر و نوع تفسيري كه از اين حركت ارائه مي‏دهد، عملاً چارچوب تمدن را به تصوير مي‏كشد. طبيعي است هر انديشه‏اي كه فاقد فلسفه تكامل باشد، نخواهد توانست سيماي تمدن موجود خود را براي خود و ديگران رسم كند.

اما اين عامل بيروني تنها در كنار فلسفه ‏اي ديگر به نام فلسفه شدن (يا فلسفه چگونگي) كه ترسيم ‏كننده تغييرات عيني يك پديده (همچون تمدن) است مي‏تواند تعريف كاملي از موضوع ارائه كند. نبود فلسفه شدن، به معناي باقي ماندن فضاي بحث در مفاهيم نظري محض است كه البته نمي‏توان از چنين فضاي ضيقي انتظار معجزه عملي داشت؛ همچنان كه اگر هر دو فلسفه تكامل و چگونگي در ذهن معماران يك مكتب طراحي شده باشد اما اين انديشه فاقد منطق و متدولوژي تغييرات عيني باشد، باز نمي‏توان از عهده تفسير مراحل پيدايش، تغييرات و تكامل يك شي‏ء متغير و متحرك برآمد. تنها در اين حال است كه سخن گفتن از مهندسي تمدن اسلامي جايگاهي منطقي و واقعي خواهد داشت.

پس مهمترين عامل درونزا در مهندسي تمدن اسلامي فلسفه شدن يا چگونگي است كه براساس آن مي‏توان تغييرات يك پديده را دائماً ترسيم كرد؛ اما اين فلسفه گرچه فلسفه عمل محسوب مي‏شود، به‏خاطر روح حاكم بر آن (و هر فلسفه مادي يا الهي) نمي‏توان آن را بدون واسط، در عينيت جريان داد. سرپل ارتباطي مفاهيم نظري يك فلسفه (حتي اگر فلسفه عمل باشد) «منطق و متدلوژي» است. در واقع با اين واسط مي‏توان به «مفاهيم، معادلات و برنامه ‏هاي» عيني دست يافت.

روشهايي كه به ‏عنوان سه منطق مهندسي تمدن اسلامي، قابل‏طرح‏اند و حول محور فلسفه شدن يا چگونگي، هماهنگ مي‏شوند عبارت‏ اند از:
روش استنباط احكام اجتماعي‏
روش توليد معادلات كاربردي‏
روش طراحي برنامه‏ هاي اجرايي‏
طبيعي است چون هر سه منطق، موضوع مهندسي تمدن اسلامي به‏ شمار مي‏روند، به‏ ناچار بايد از متن جهان‏ بيني الهي استخراج شوند.

- ديدگاه‌هاي موجود در خصوص علم ديني كه پايه جامعه ديني خواهد بود چند دسته‌اند؟
يكي ديگر از سرفصل‌هاي اين مباحث، بررسي نظريه ‏هاي موجود در خصوص علم اسلامي است. در اين خصوص سه ديدگاه اساسي وجود دارد.
ديدگاه اول) ضرورت اداره جامعه اسلامي براساس فقه سنتي (فقه فردي)است.
رايج‏ترين نظريه موجود كه طرفداران و منتقدان بسياري نيز دارد، ديدگاهي است كه فقه فردي را ابزار كارآمد اداره جامعه اسلامي معرفي مي‏كند.

ديدگاه دوم) ضرورت اداره جامعه اسلامي براساس فقه پويا مي‌باشد.
از ديگر نظرياتي كه پس از تشكيل حكومت اسلامي در ايران جناح‌هاي مختلفي از انديشمندان جامعه مطرح كردند ضرورت تمسك به فقه پويا براي اداره جامعه اسلامي است. اين گروه با متهم كردن فقه موجود به ضيق بودن محدوده موضوعات آن و لزوم توسعه در موضوعات فقهي به‏گونه‏اي كه بتواند ابزار اداره حكومت اسلامي و پاسخگوي مسائل مستحدثه باشد، از انديشه خود در اين مورد دفاع مي‏كنند. اين ديدگاه قائل به ضرورت احصاي موضوعات فقهي و استنباط احكام موضوعات جديد از طريق توسعه موضوعات است.

ديدگاه سوم) ضرورت اداره جامعه اسلامي براساس فقه حكومتي (فقه اجتماعي) است.
ديدگاه سوم كه خود مشتمل بر دو نظريه است، كارشناسي اسلامي را محور اداره جامعه اسلامي و ضـــرورت مديريت اجتماعي مي‏داند. اما در عين حال طرفداران اين ديدگاه در تحديد دايره كارشناسي اسلامي عملاً به دو نظريه ذيل گرايش پيدا مي‏كنند:

نظريه نخست: «گرچه كارشناسي اسلامي» اصل ضروري در امر حكومت است، نفس كارشناسي را بايد به حوزه علوم انساني محدود كرد. تنها در اين حيطه است كه مي‏توان از دين، نقشِ محوري را انتظار داشت و دو حوزه «موضوعات» و «احكام» را در اين راستا مورد بررسي و بحث كارشناسي قرار داد.

نظريه دوم: بايد از نقشِ محوري دين در تمامي گستره علوم، اعم از علوم انساني، علوم تجربي و علوم پايه دفاع كرد و معناي كارشناسي ديني را به تمامي حوزه‏ ها تعميم داد. اصولاً مجموعه علوم نقشي اساسي در ايجاد تمدن الهي دارند. از اين رو تنها با ديني كردن خاستگاه، جايگاه و پايگاه علوم مي‏توان متوقّع بود كه كارشناسي نيز صبغه ديني پيدا كند. البته پيش از اين مهم بايد فقاهت (يا اصول فقه) موجود را كه به‏ عنوان روش استنباط احكام الهي مورد استفاده علماي اسلامي قرار مي‏ گيرد، توسعه داد و بر اين اساس، «فقه اداره» را، كه همان «فقه حكومتي» است، به جامعه عرضه كرد.

پس براساس اين ديدگاه، توسعه روش فقاهت بايد در كنار تصرف در بنيان فلسفي و متدولوژي علوم كاربردي، مدنظر انديشمندان حوزه و دانشگاه قرار گيرد تا مجموعه اصول فقه، فقه حكومتي، علوم پايه (فلسفه فيزيك، فلسفه رياضي و فلسفه زيست‏شناسي)، علوم تجربي و علوم انساني عملاً در خدمت توسعه دين قرار گيرند. تنها بر اين اساس مي‏توان توسعه در روش برنامه ‏ريزي و اداره حكومت را بر پايه كتاب و سنت الهي تعريف كرد.

در هر حال، اگر نظام اسلامي فاقد چنين فلسفه‏ ها و روش‌هايي باشد و نتواند فلسفه شدن يا چگونگي را به‏عنوان محور هماهنگي سه روش توليد حكم، معادله و برنامه براساس دين تعريف كند، حتماً تضميني براي استمرار و توسعه حكومت اسلامي در كار نخواهد بود؛ چه رسد به اينكه پرچمداران اين حركت عظيم اسلامي داعيه اقامه تمدن نوين الهي را در قرن معاصر مطرح كنند. تمامي اينها سرفصل‌هاي مباحثي‏ اند كه بايد تدريجاً در جاي خود موشكافانه بررسي شوند.

اين سرفصل‌ها به مادي بودن مبادي، مباني و نتايج تمدن موجود و ضرورت شناخت اركان و ساختار اين تمدن و محصولات و فرآورده‏ه اي آن اشعار داشت و نقدي از برون قلمداد مي‏شد و نيز سرفصل‌هايي كه به نقش حوزه ‏هاي علميه امروز در مهندسي تمدن اسلامي و ضرورت تأسيس فلسفه ‏هاي تكامل، تاريخ، جامعه‏ شناسي، چگونگي (شدن) و برنامه‏ريزي با هدف آسيب ‏شناسي در فرهنگ حُجيّت حاكم بر حوزه‏ ها و نيز نقش دانشگاهها در اين مهندسي و نقد فلسفه تكامل، تاريخ و جامعه‏ شناسي موجود با هدف آسيب‏ شناسي مدل حاكم بر فرهنگ مديريت كلان اجتماعي و امر برنامه ‏ريزي اشاره داشتند و عملاً نقدي از درون قلمداد مي‏شدند. البته آنچه مكمّل نقد دروني محسوب مي‏شود بررسي مبادي، مباني، مواضع و موانع مهندسي تمدن اسلامي در سه سطحِ «توسعه، كلان و خرد» است.

منبع : روزنامه ایران