دوشنبه, 03 مهر 1396
You are here:

انتخاب قالب

اطلاعات سایت

اعضا : 4635
محتوا : 302
بازدیدهای محتوا : 682199

اوقات شرعی



جستجو

Loading
مفاهیم و معیارهای عدالت اجتماعی و اقتصادی PDF نامه الکترونیک
مفاهیم و معیارهای عدالت اجتماعی و اقتصادی
دكتر حسین عیوضلو از جمله اساتیدی بود كه در دومین نشست اندیشه‌های راهبردی كه به موضوع «عدالت» اختصاص داشت، به ارائه دیدگاه‌‌های خود پرداخت. متن زیر خلاصه مقاله این استاد دانشگاه امام صادق(ع) است كه به این نشست ارائه شده است:

1. اندیشه عدالت؛ جوهره تفكر انقلاب اسلامی
سال‌ها قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، بحث احیای تفكر اسلامی توسط متفكران بزرگ اسلامی مطرح شد و توانست خمیرمایه اصلی حركت‌های انقلابی را در ایران و برخی كشورهای اسلامی ایجاد كند. با وقوع انقلاب اسلامی در ایران و تثبیت بنیان نظام جمهوری اسلامی در ایران در مقطع فعلی ضروری است ضمن بازخوانی اهداف و انگیزه‌های این جریان مقدس، جوهره لازم برای دوران پیشرفت و تعالی این نظام را از طریق پی‌ریزی و تثبیت معیارهای عدالت و كارایی و تراضی در اركان نظام فراهم سازیم. ساده‌اندیشی است كه پدیده تحقق نظام جمهوری اسلامی در ایران را پدیده ایستایی تلقی كنیم و از ابعاد نظری و چند وجهی و ماهیت پویای این نوع نظام و ضرورت تأمین سوخت لازم برای دوره پروازی آن غافل شویم. این مسئله زمانی اهمیت مضاعف می‌یابد كه بخواهیم از اندیشه عدالت نیز سخن بگوییم.

اندیشه عدالت اندیشه‌ای ایستا و تك‌متغیره نیست و دارای ابعاد چند وجهی و چند متغیره است. اندیشه عدالت فرمولی بسیط و برای همیشه نیست. اندیشه عدالت بیشتر در حوزه نظام‌سازی مطرح است تا در حوزه مكتب؛ نظام جنبه عینی مكتب است و لذا همواره دارای ماهیت پویا و بسته به زمان و شرایط و مقتضیات زمانی و مكانی است؛ به همین جهت است كه فرمول عدالت نیز همه ابعاد پویای این تحول و پویایی در زمان و مكان موضوع مورد بررسی را دربر بگیرد. به همین جهت است كه گفته می‌شود اندیشه عدالت زیربنای نظام اخلاق اجتماعی را تشكیل می‌دهد.

ابتكار عمل رهبر معظم انقلاب، جمهوری اسلامی ایران در برنامه‌ریزی مناسب برای تدوین الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت به‌عنوان سند بالادستی و مبنای عمل برنامه‌های كلان سیستمی نظام جمهوری اسلامی زمینه مساعدی را برای ارائه نظریه عدالت اجتماعی و اقتصادی در این چارچوب فراهم می‌سازد.
براساس مطالعات و تحقیقات گسترده‌ای انجام دادم، منتخبی از نتایج تحقیق را به طور اجمال و به شرح ذیل تقدیم می‌دارد:

2. عدالت اجتماعی
عدالت رعایت استحقاق، شایستگی، سهم و نصیب است. مصادیق عدالت براساس اقتضای آن متفاوت است. آن‌گاه كه سخن از جایگاه و نصیب هر فرد یا گروه در جامعه است عدالت به معنی حفظ حقوق، كرامت انسانی و حیثیت اجتماعی او در بهره‌برداری از كالاهای اولیه یا مشترك است؛ و آن‌گاه كه این افراد یا گروه‌ها در چارچوب قواعد پذیرفته‌شده و براساس سعی و تلاش خود حقوق مكتسبه‌ای كسب می‌كنند، این حقوق به آنان تعلق می‌یابد و جامعه لازم است این حقوق را برای آنان به رسمیت بشناسد. لذا اقتضای عدالت به‌طور پیشینی، برابری و مساوات است اما چنانچه حقوقی مشروع كسب شود، این حقوق به صاحبانش تعلق دارد و لذا در این موارد، معیار عدالت، رعایت استحقاق و شایستگی و ایجاد امنیت برای اكتساب است.

هر آنچه در طبیعت وجود دارد دارای جایگاهی تعریف‌شده در نظام تكوین است و عدالت، رعایت آن جایگاه‌ها است. حق‌تعالی به‌عنوان معمار و آفریدگار جهان و مافی‌ها برای هر یك از موجودات و اشیاء در عالم جایگاه و منزلتی تعیین كرده و براساس آن، نظام احسن آفرینش را به‌وجود آورده و براساس این جایگاه‌ها و منزلت‌ها، نظام عالم را سامان داده كه هیچ اختلال و فطوری در آن راه ندارد؛ بالعدل قامت السموات و الارض. این جایگاه‌ها مواضع و منزلت‌های حقیقی، مقدم بر قراردادها و اعتباریات است و علاوه‌بر این، قراردادها و اعتباریات انسان ها نیز نمی‌تواند ناقض امور تكوینی باشد. به عبارت دیگر، نظام تشریع براساس نظام تكوین تعیین می‌گردد.

در حوزه معیشت و بهره‌مندی، تصرفات انسان‌ها بر محور حق تعیین می‌گردد و بدون انتساب و ربط به حقوق پیشینی تكوینی و امر واقعی و حقیقی نمی‌توان حق تصرف تعیین نمود. لذا «أكل مال به باطل» حرام است؛ زیرا باطل امری پوچ و بی‌اساس و بی‌وجه است. با این مقدمه معنای دو جمله معروف و حكیمانه امام علی(ع) روشن می‌گردد كه در تعریف حق و در وصف آن فرمود: «اعطائ كل ذی حق حقه» و «العدل یضع الأمور مواضعها» چنانچه مفهوم پیش‌گفته از عدالت را در سطح جامعه تعریف كنیم، به مفهوم عدالت اجتماعی دست می‌یابیم. عدالت در سطح جامعه به معنی دادن جایگاه شایسته به هر كس و دادن حق به افراد ذی‌حق است. به عبارات دیگر، باید با تمام كسانی كه شایستگی یكسانی دارند، رفتار یكسان شود و هركس در جامعه بتواند پاداش متناسب با شایستگی خود را دریافت كند.
در حوزه معیشت و روابط اجتماعی و در چارچوب حقوق تكوینی تشریعی اسلام، عدالت به معنی رعایت موازین لازم‌الرعایه است و امور اجتماعی بر مبنای توافق بر اصول و موازین قرارداد شده طراحی و تنظیم می‌گردد. در این حوزه مهم‌ترین معیار عدالت اجتماعی، حق برخورداری برابر از كالاها و مواهب اولیه، یعنی حقوق، آزادی‌ها، فرصت‌ها، كرامت نفس، منزلت اجتماعی و امنیت اجتماعی شناخته شده است. این حق به نحو پیشینی است اما وقتی افراد جامعه از این فرصت ها در چارچوب موازین لازم‌الرعایه و اصول و موازین توافق‌شده استفاده می‌كنند و ارزش افزوده‌ای ایجاد می‌كنند، حاصل تلاش و زحمت آنان به خودشان تعلق دارد؛ «من له الغنم فعلیه الغرم». وظیفه دولت اسلامی در این زمینه پاسداری و محافظت از اصول و موازین توافق‌شده اجتماعی و قراردادهای وضعی منعقدشده و تعریف حقوق مالكیت و اكتساب بر پایه آن است.

3-
تبیین قواعد اسلامی
مسئله عدالت اقتصادی زمانی مطرح است كه خواسته‌های متعارض وجود دارد و قاعده عدالت اقتصادی امكان سازگاری میان خواسته‌های متفاوت را فراهم می‌سازد. سازگاری میان خواسته‌های متعارض اقتصادی براساس توافق عمومی و قراردادهای اجتماعی در حوزه اقتصادی میسر است.
براساس نگرش اسلامی مسئله عدالت اقتصادی در چارچوب حقوق بایسته مربوط به افراد و اموال مطرح می‌شود و تعیین حق مردم در اموال مشترك، اموال خصوصی و مبادلات و همچنین تعیین حق خود مال در چارچوب موازین اسلامی، موضوع بحث عدالت اقتصادی در جامعه اسلامی است.

برای تبیین قواعد و معیارهای شریعت اسلام در زمینه عدالت اقتصادی روش منتخب فهم گسترده مفهومی عدالت با استفاده از نظرات نخبگان این حوزه بحث و مراجعه به آیات و روایات و رویه ائمه معصومین(ع) و نظرات متفكران اسلامی است. بر این مبنا، معیارهای زیر به‌عنوان معیارهای عدالت اقتصادی قابل تطبیق با چارچوب شریعت اسلام معرفی می‌شوند:

معیار اول؛ حق برخورداری برابر از منابع و ثروت‌های عومی (مساوات)
اصل محوری در بهره برداری از ثروت‌های طبیعی آن است كه همه ثروت‌ها برای همه مردم است. یكی از مسائل اساسی در این مورد تقسیم عادلانه امكانات و مواد اولیه طبیعی نسبت به افراد اجتماع است، زیرا درواقع اختلاف در تصاحب این سرمایه اولیه موجب اختلافات بعدی اجتماعی می‌شود و تبعیض در این مورد، ریشه بسیاری از تبعیض‌ها خواهد بود. در این مورد، عدالت یعنی این‌كه همه مردم بهره و سهمی را كه بالقوه در زمین یا اجتماع دارند به آن‌ها برسند تا آن را به فعلیت برسانند.

معیار دوم؛ سهم‌بری براساس میزان مشاركت در تولید (عدل طبیعی)
در دیدگاه اسلامی محصول تلاش هركس بایستی به خودش برگردد. به عبارت دیگر در اسلام هركس كار نیكو انجام دهد پاداش او ضایع نمی شود؛ «إنا لانضیع أجر من احسن عملا» (كهف30)
بر این مبنا و با استناد به آیه «و لاتبخسوا الناس أشیائهم و لاتعثوا فی الارض مفسدین»، كار و تلاش مفید و ارزش‌هایی كه به وسیله یك فرد یا گروه به‌وجود آمده فقط باید به حساب به‌وجود آورنده یا به‌وجود آورندگان آن‌ها منظور می‌شود و هرگز به حساب دیگران گذاشته نشود. به‌علاوه براساس شریعت اسلام تفاوت استعدادها و ذوق و سلیقه بین مردم از نوامیس آفرینش است و موجب جریان بهتر فعالیت اقتصادی و معیشتی می‌گردد.

بنابر آنچه گفته شد، از دیدگاه اسلامی در چارچوب حقوق مالكیت مشروع، فعالیت اقتصادی آزاد است و محصول فعالیت هركس به خود او باز می‌گردد. این امر از طریق ساز و كار بازار اسلامی تحقق می‌یابد و حكومت اسلامی بنابر اصل اولیه، در قیمت‌گذاری دخالتی نداشته و برنامه‌ای برای تعیین قیمت جهت كاهش اختلاف درآمد ندارد. برنامه اسلامی در این زمینه تقویت روحیه انصاف و اكتساب مبتنی بر حق در بازار اسلامی می‌باشد.

معیار سوم؛ قرار گرفتن اموال در موضع قوام آن (كارایی)
معنای مطلق عدالت همچنان‌كه اشاره شد، قرار گرفتن هر چیز در موضع بایسته و شایسته آن است. به همین جهت، نظریه‌پردازان عدالت معمولاً در تعیین قواعد عدالت اجتماعی و اقتصادی وضع بایسته اجتماع و اقتصاد را معیار عدالت دانسته‌اند. وضع بایسته اقتصادی كاملاً وابسته به مكتب اقتصادی است و نشانگر هدف هر مكتب و نتیجه تحقق آن در جامعه است. به همین جهت بر حسب تفاوت مكاتب اقتصادی، تبیین و قاعده‌مند ساختن عدالت در اقتصاد تعابیر مختلفی می‌یابد.

از دیدگاه اقتصاد اسلامی، سیاست‌گذاری در این حوزه در چارچوب نگرش حقوق اسلام به اموال خواهد بود. براساس این نگرش، مالكیت انسان بر اشیاء و اموال مطلق نیست، بلكه در چارچوب حدودی است كه خداوند تعیین كرده است. برای این‌كه این حدود از لحاظ مصالح اجتماعی رعایت شود، معیار آن است كه اموال و ثروت‌ها بایستی از طریق استفاده عاقلانه و درست از منابع (آیه 5 سوره نساء) موجبات قوام و استواری جامعه (و فرد به‌عنوان یكی از اجزای جامعه) را فراهم سازد.

الف) قوام در بهره‌برداری از اموال و منابع (كارایی فنی)
قوام از این منظر، به معنای موضع مناسب برای رسیدن به آثار مفید هر چیز است. این معیار مهم‌ترین دلیل برای اهمیت یافتن كار و تولید و حداكثر بهره‌برداری از منابع در نگرش اسلامی و درواقع، خمیرمایه پیشرفت و رشد اقتصادی جامعه اسلامی است.

ب) قوام در مصرف (كارایی تخصیصی و توازن درآمدها)
قوام در حوزه مصرف به معنای رعایت اعتدال در مصرف است؛ «و الذین اذا انفقوا لم یسرفوا و لم یقتروا و كان بین ذلك قواما». (فرقان 67) حد قوام در روایتی از امام صادق(ع) به معنای حد واسط آمده است؛ «القوام الوسط». از این حد در روایت دیگری از امام صادق(ع) به عنوان حد قصد یاد شده است؛ «المال مال الله، جوز لهم ان یأكلو قصدا...»
براساس تعریف كارایی از دیدگاه اسلامی، قاعده مبنایی تخصیص مطلوب عوامل و منابع تولید و كالاها و خدمات برای ایجاد بالاترین مطلوبیت یا رضایتمندی حقیقی در جامعه برای حفظ قوام اقتصادی جامعه و پایداری و تعادل حقیقی می‌باشد.
به‌طور خلاصه و به بیان دیگر، از دیدگاه نگرش اسلامی، قوام به معنای اول معادل عدم اسراف است و قوام به معنای دوم معادل احسان به معنی انجام كار به نحو صحیح و نیكو می‌باشد. بنابراین نگرش اسلامی مؤید معیار كارایی اقتصادی است؛ البته در چارچوب داوری‌های ارزشی اسلامی.

ج) اصل اصلاح بی‌عدالتی‌ها (اصل جبران/ عواد المثل)
البته از آن‌جا كه اصول و موازین عدالت اغلب به درستی اجرا نمی‌شود و عملاً افراد جامعه از حق برخورداری برابر بهره‌مند نیستند، لذا شكاف طبقاتی و تبعیض اجتماعی در جامعه وجود دارد. بنابراین لازم است به‌نحو پسینی با حذف نابرابری‌های غیر موجه درآمدی از طریق سیاست‌های مالیاتی، اعطای یارانه‌های هدفمند و ساز و كارهای بیمه‌ای و پرداخت‌های انتقالی (واجب و مستحب / دولتی و داوطلبانه) مخاصمات و ادعاهای موجه افراد جامعه به نحو مقتضی حل و فصل گردد. در این صورت شیرینی اجرای عدالت در جامعه ایجاد رضایت اجتماعی و «تراضی» خواهد بود.
معیارهای یادشده در مرتبه دیگری از بررسی‌های اسلامی به شاخص‌های كاربردی قابل محاسبه و سنجش تبدیل می‌شوند. در این مرحله براساس تخمین وضعیت واقعی هر یك از این شاخص‌ها در نظام واقعی و با تعریف شاخص تركیبی نسبی عدالت اقتصادی می‌توان به میزان تحقق عدالت اقتصادی در جامعه دست یافت.

با توجه به ژرفا و گستره مفهوم عدالت و نیز ایجاد كرسی‌های نظریه‌پردازی در این زمینه را مورد اهتمام قرار دهند. به‌علاوه دولت محترم علاوه‌بر تكمیل و به هنگام كردن مداوم بانك اطلاعات مربوط به دو دهك پایین درآمدی، تدوین و پایش شاخص‌های عدالت و نیز ارائه گزارش‌های ادواری در زمینه عملكرد عدالت اجتماعی را در دستور كار قرار دهد. همچنین شایسته است در چارچوب الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت، دبیرخانه عدالت اجتماعی و اقتصادی تشكیل گردد تا امكان هماهنگی فعالیت‌ها و برنامه‌ریزی مستمر و ارائه گزارش پیشرفت شاخص‌های كاربردی فراهم شود.

منبع: پایگاه رسمی حضرت امام خامنه‌ای
www.Khamenei.ir