|
گفتاری از حجت‌الاسلام میرباقری
موضوع اين گفتار، دولت اسلامي و انتخابات است. در آغاز لازم است نكته‌اي درباره فراگيري امامت و ولايت گفته شود و سپس، ماهيت دولت اسلامي و انتخابات بررسي گردد.
فراگيري امامت و ولايت
در اين كه نقش امامت تاريخيِ انبياء و اوصياء و به خصوص ائمه (ع) چيست، نگرشهاي مختلفي وجود دارد. برخي از عرفا جايگاه ائمه (ع) را اينگونه تعريف كرده‌اند كه آن بزرگواران نقش هدايت باطني براي آحاد انسان ها را بر عهده دارند كه اين امر، موجب رسيدن انسان به كمال و نقطه مطلوب مي‌شود. بي‌ترديد اين هدايت، يكي از مأموريتها و رسالتهاي معصومين (ع) است اما نبايد نقش امام (ع) را در اين امر خلاصه كرد.
رسالت ديگري كه براي معصومين (ع) در علم كلام و نظائر آن بيان شده، اين است كه امام(ع) را حافظ جامعه و نظم اجتماعي مي‌دانند؛ به خصوص نظم با مفهومي مشابه مفهوم جامعه شناسي مادي آن از اين منظر، يكي از مأموريت‌هاي امام (ع)، حفظ نظام اجتماعي است لذا او مجري قانون الهي است؛ خداوند متعال قانون‌گذار است و امام (ع) وظيفه ابلاغ و اجراي اين قانون را به عهده دارد. البته اين نيز گوشه‌اي از رسالت امام (ع) مي‌باشد، اما رسالت و نقش ايشان به اين حد هم محدود نمي‌شود.
نگاه صحيح‌تر در اين زمينه آن است كه موضوع امامت و خلافت را سرپرستيِ تكاملِ عبادت و بندگي بدانيم؛ رسالت اصلي معصوم(ع)، ولايت نسبت به همه‌ی شئون اجتماعي و هدايت همه‌ی شئون در جهت توسعه قرب و توسعه عبوديت است. به تعبير ديگر، موضوع امامت، سرپرستي عبادت است؛ نه صرفاً سرپرستي نيازهاي مادي همه نيازهاي انسان مي‌تواند آهنگ عبوديت و قرب پيدا كند؛ ساز و كاري كه براي ارضاء اين نيازها با مديريت و خلافت و ولايت امام (ع) ايجاد مي‌شود، يك ساز و كار تاريخي است كه متناسب با فرايند نياز و ارضاء حقيقي آن است. در واقع، نياز اصلي، نياز به قرب است و اين نياز دائماً در حال اشتداد و گسترش در ابعاد و زواياي مختلف مي‌باشد. در اين مسير، اخلاق و همچنين جريان نياز و ارضاء نيز الهي‌تر مي‌شود و به تبع آن، تمدن الهي شكل مي‌گيرد. البته اين بينشها مبتني بر پيدايش هستي‌شناسي خاص، فلسفه‌ی تاريخ خاص، جامعه شناسي و انسان شناسيِ خاصي است كه بينشها و بصيرت‌هاي زيربنايي توسعه هستند.
بنابراين از منظر علم كلام، امام (ع) واسطه در جريان ولايت الهي در تاريخ و جامعه و بسترساز جريان انوار هدايت الهي در همه شئون حيات مي‌باشد كه سرپرستي جريان قرب را به عهده دارد. اين سرپرستي، فراگير است، چرا كه عبادت فراگير مي‌باشد؛ يعني اگر موضوع سرپرستي را عبوديت و عبادت قرار دهيم، عبادت خداوند متعال امري خواهد بود كه بايد نسبت به همه شؤون حيات بشر جاري شود؛ به تعبير ديگر، به هيچ وجه و در هيچ عرصه جزئي، شرك جايز نيست. اگر بنا است توحيد در همه شؤون حيات جاري شود و انسان هر نيازي را كه دارد در مسير قرب قرار دهد، طبيعتاً موضوع سرپرستي امام (ع) كه سرپرستي قرب و عبادت است يك موضوع فراگير خواهد بود.
ماهيت حداكثري «دولت ديني»
مقدمه دوم كه در اين بحث بايد مورد توجه قرار گيرد، ماهيت دولت ديني است؛ گاهي اين گونه تلقي مي‌شود كه انسان داراي شؤون مختلفي است كه بعضي از اين شؤون نمي‌توانند صبغه‌ی عبوديت و بندگي داشته باشند. به عنوان مثال، گاهي گمان مي‌رود كه انسان به مسكن، غذا، خوراك و پوشاك نياز دارد كه اين نيازمنديهاي طبيعي و مادي هستند كه ارتباطي با جريان قرب و عبوديت ندارند! براساس اين نگاه، طبيعي است كه بخشي از نيازمنديها و حوزه‌ی حيات فردي انسان، از موضوع عبوديت و توحيد و سرپرستي قرب خارج شود. پس، از اين زاويه، الگوهاي انتخاب شده براي ارضاء نيازهاي مادي جامعه نه ديني‌اند و نه ضد ديني؛ بلكه يك الگوي غيرديني هستند و از موضوع رسالت دين و عبادت و بندگي خداوند متعال خارج‌اند و عبادت متشكل از كيفيت‌ها و مناسك خاصي است كه براي ارضاء يك سلسله نيازهاي متعالي و برتر انسان در نظر گرفته شده است!
نگاه ديگر، نيازهاي انسان را دقيقاً متناسب با جهت خلقت كه همان جهت قرب و عبوديت است مي‌داند. اين گونه نيست كه انسان را براي معرفت و عبوديت آفريده باشند و نيازهاي خاصي در او قرار داده باشند اما اين نيازها ارتباطي با جريان قرب و عبوديت نداشته باشد. به تعبير ديگر، همه تلاشهاي انسان ولو در راستاي ارضاء نيازهاي خود، تلاش در جهت قرب است؛ حتي نياز به معيشت و نياز به آزادي مي‌تواند آهنگ قرب داشته باشد. به عنوان مثال، در انتخابات دوره نهم رياست جمهوري مردم بر خلاف پيش‌بيني‌ها به يك دولت انقلابي رأي دادند. تحليل اين انتخابات آن نيست كه جامعه، آزادي نمي‌خواست و يا نيازهاي معيشتي برايش مهم نبود و قرب را جداي از اين نيازها دنبال مي‌كرد و به همين دليل به دولت انقلابي رأي داد؛ بلكه حقيقت مطلب اين است كه جامعه واقعاً نياز به آزادي دارد و طالب تأمين معيشت سالم است، اما آن مطالبه‌اي كه در عمق جامعه وجود داشته و يك مطالبه‌ی عميق بود كه دولت سازندگي و دولت اصلاحات نتوانستند آن مطالبه را پاسخ دهند اين بود كه جامعه و مردم، تأمين معيشت، نيازهاي اقتصادي و آزادي خود را در بستر اسلام و قرب دنبال مي‌كردند و به دنبال تأمين عدالت در بستر نظام سرمايه‌داري و يا تأمين آزادي در بستر ليبرال دموكراسي نبودند؛ در حالي كه دولتهاي اصلاحات و بازسازي به دنبال عدالتِ متناسب با نظام سرمايه‌داري بودند؛ يعني عدالتي كه اساس آن، نياز و ارضاء مادي و آزادي متناسب با ليبراليسم مبتني بر انسان‌گرايي است و طبعاً اين دو دستاورد، با آن نياز باطني جامعه سازگار نبود. بنابراين، جامعه به جاي اين كه در انتخاب نهم بر مبناي فرمول آنها به سمت دولت دموكراتيك و دولت مدرن حركت نمايد يك سوگيري جدي كرده و به دولت انقلابي رأي داد.
در آن انتخابات، هم پرچمداران دولت سازندگي و هم رهبران دولت اصلاحات حضور داشتند و مردم مي‌توانستند به هر يك از آنها رأي مثبت دهند و آنها را طلب كنند. لكن نيازي كه جامعه به عدالت و آزادي دارد دو صبغه مي‌تواند داشته باشد؛ گاهي جامعه، عدالت را در چارچوب ارضاء و نياز مادي و عدالت سرمايه‌داري يا سوسياليستي، و نيز آزادي را در چهارچوب ليبراليسم مي‌خواهد و گاهي اينها را به مفهوم ديگري دنبال ميكند؛ يعني به عنوان يك ارتقاء وجدان، يك خواست وجداني را برگزيند كه ممكن است هنوز ادبيات و ساختارهاي متناسب خود را به تفصيل ايجاد نكرده و در نتيجه، نه عقلانيت آن و نه نهادسازي متناسب با آن، اتفاق نيفتاده باشد، ولي موجي است از يك خواسته كه از اعماق معنوي وجود انسان نشأت مي‌گيرد.
پس، نياز انسان حتي به آزادي، يك نياز معنوي است؛ بدين معنا كه انسان، توسعه حضور در جريان خلافت و عبوديت را بخواهد و توسعه انانيت نفس به عنوان بستري براي توسعه و لنگاري و نفس مداري را دنبال نكند. لذا جريان رهبري اجتماعي مي‌تواند به گونه‌اي باشد كه دائماً نيازهاي انساني را در عين شدت و شكوفاييِ روزافزون، به بستري براي ظهور قرب و عبوديت مبدل نمايد؛ و دائماً در نيازمنديهاي انسان و ارضاء نيازهاي او اشتداد تقرب حاصل شود. حال مي‌توان گفت كه رسالت دولت چيست؟ گروهي از صاحب نظران رسالت دولت را حداقلي تعريف ميكنند؛ البته بحث ما تصدي‌گري نيست چرا كه ممكن است رسالت يك دولت، حداكثري باشد اما تصدي‌گري آن حداقلي باشد. تصدي‌گري حداكثري دولت، مطلوب نيست، كما اين كه در ادبيات امروز جهان هم نامطلوب جلوه ميكند. پس، بحث در اين است كه آيا رسالت و مأموريت دولت، حداقلي و يا حداكثري است؟ آيا رسالت دولت، تنها تأمين نيازهاي مادي بشر است و دولت بايستي امنيت مادي، نظم مادي، و امثال اينها را تأمين كند يا اين كه، رسالت دولتها فراتر از اينها است؟
در پاسخ بايد گفت كه در دنياي مدرن و برنامه‌ريزي‌هاي جامع، رسالتي كه براي دولتها در ادوار توسعه تعريف مي‌شود يك مديريت حداكثري است. توسعه، تغيير هماهنگ در همه شئون حيات در جريان نياز و ارضاء است، همه شئون بايد بر بستر يك جهت تغيير كنند تا توسعه حاصل شود. توسعه، صرفاً رشد نيست، بلكه مجموعه‌اي از تحولات هماهنگ در همه شؤون است؛ بدين معنا كه اعتقادات، اخلاق، فرهنگ، و همه زواياي جامعه بايد به صورت هماهنگ به سمت يك هدف مطلوب متحول شوند. آن هدف در توسعه مادي، توليد دائم التزايد و به تعبير بهتر، توسعه سرمايه داري و توسعه مناسبات گسترش سرمايه است.
بنابراين، رسالت دولتهاي امروزي سرپرستي توسعه است و جامعه به يك مديريت حداكثري نياز دارد؛ گرچه ممكن است تصدي‌گري دولت، يك تصدي‌گري حداقلي و مبتني بر جامعه شناسي خاصي باشد كه فرآيندهاي اجتماعي را براساس تولي و ولايت تعريف ميكند. ولايت حتماً بايد در همه فرآيندهاي اجتماعي حضور داشته باشد و هيچ تحولي نمي‌تواند بدون سرپرستي واقع شود؛ اين سرپرستي ممكن است سرپرستي نور و يا ظلمت باشد. البته اين مديريت حداكثري بايد مبدأ ظرفيت سازي جديد در راستاي ايجاد نهادهاي متناسب با توسعه قرب و عبوديت باشد.
رسالت ولايت تاريخي، سرپرستي عبوديت و قرب در تكامل تاريخ و جامعه، و رسالت مديريت اجتماعي، سرپرستي تكامل و قرب اجتماعي است. و اينها بينشهاي زيربنايي هستند كه براي تحقق توسعه، ظرفيت‌سازي ميكنند و به اصطلاح امروزي ظرفيتهاي اجتماعي توسعه در اين بسترهاي معرفتي و براساس اين بينشها شكل مي‌گيرند. براساس اين نگاه، دولت اسلامي دولتي است كه رسالت آن سرپرستي همه شؤون نياز اجتماعي و مديريت آنها در مسير قرب است.
البته دولت ديني بايد ساختار سازيهايي انجام دهد و روشها و مفاهيمي را توليد كند كه احساس نيازها، جوششها، حركتها و الزامات ايجاد شده مانند مفاهيم، ساختارها و محصولات به بستري براي گسترش سجود و قرب مبدل گردند، و آهنگ واحد با صبغه‌ی قرب و عبوديت به خود بگيرند. دولت ديني بايد مجراي جريان عبوديت و خلافت الهي در جامعه باشد يعني ولايت نور را در همه شؤون حيات جامعه متناسب با ظرفيت آن تسري و توسعه داده و جامعه را به صورت يكپارچه به سمت يكتاپرستي و توحيد هدايت كند.
سبقت جامعه اسلامي از عقلانيت مدرن
نكته مهم اين است كه جايگاه مردم در چنين نظامي كجاست. براساس انديشه تولي و ولايت بي ترديد يكي از نقشهاي مهم جامعه ديني، تولي به ولايت الهي است. معناي تولي و ولايت الهي، تبعيت بدون بصيرت و بدون درخواست و مطالبه نيست. مردم ابتدا حاكماني را برمي‌گزينند و تولي به ولايت كسي خواهند داشت كه شايستگي، شرايط و ويژگي‌هاي لازم براي سرپرستي جامعه به طرف قرب را داشته باشد. در رتبه‌هاي بعد و در سلسله مراتب حكومت نيز هر جا تعيين مسئول به انتخاب مردم باشد، كسي انتخاب مي‌شود كه تناسبات لازم براي هدايت يا خدمتگذاري به جامعه از پايگاه آن منسب در جهت تقرب را داشته باشد. در اين مسير دائماً از ناحيه مردم، مطالبات و خواست‌هايي در حوزه سياست، فرهنگ و يا اقتصاد وجود دارد ولي آهنگ اين در خواست‌ها و نياز، آهنگ قرب و بندگي خداي متعال خواهد بود. البته ساختار و مراتب مختلف حكومت ديني بايد به گونه‌اي باشد كه قدرت سرپرستي و ارضاي اين مطالبات و نيازها را داشته باشد؛ يعني ظرفيت سرپرستي حكومت بايد به گونه‌اي باشد كه قدرت سرپرستي و ارضاء اين مطالبات و نيازها را داشته باشد يعني ظرفيت سرپرستي حكومت بايد هميشه بيشتر از اين نيازها باشد تا بتواند به اين مطالبات، پاسخ صحيح دهد؛ در غير اين صورت، نيازهاي اجتماعي از ظرفيت مديريت اجتماعي سبقت خواهد گرفت. و مديريت اجتماعي در اين فرآيند حذف خواهد شد. به عنوان مثال، انتخابات نهم رياست جمهوري نشان دادكه وجدان مذهبي جامعه در حوزه اقتصاد، سياست و فرهنگ مطالباتي دارد كه جلوتر از عقلانيتِ دولت بازسازي و دولت اصلاحات است. آن دولتها از مسير ارضاء و نياز اجتماعي عقب ماندند. تحليلي كه هم اكنون در حوزه برخورد تمدنها نيز وجود دارد؛ دقيقاً مؤيد همين مطلب است؛ جريان برخورد تمدنها ناشي از اين است كه نياز و مطالبه موجود در حوزه‌ی تمدن اسلام غير از آن مطالبه و درخواستي است كه در حوزه تمدن مدرن وجود دارد؛ لذا تمدن مدرن قادر به پاسخگويي به اين نياز نيست، پس بين اين دو تمدن در حوزه مديريت، چالشها و برخوردهايي به وجود مي‌آيد. در داخل كشور هم در يك مقياس كوچكتر، وضعيت به همين منوال است. اگر واقعاً هويت اسلامي يك جامعه زنده شده و جامعه، ميل به توسعه اسلاميت داشته باشد ابتدا درك او اجمالي است؛ به اين معنا كه جامعه دقيقاً نمي‌داند هم اكنون چه ساختار سياسي و يا چه نظام اقتصادي را مي‌خواهد ولي مي‌داند كه به دنبال يك ساختار و نظام متناسب با نياز به قرب و عبوديت است؛ در اين صورت، عقلانيتي كه اين نياز را به صورت مادي تأمين ميكند قدرت پاسخگويي به اين مطالبات را ندارد لذا از نيازهاي اجتماعي عقب مي‌افتد و مطالبات اجتماعي از او پيشي مي‌گيرند.
نكته ديگر اينكه آن چه مطالبه آن روز جامعه ما بود، با درجه ضعيف‌تري، جزو مطالبات دنياي اسلام است و تدريجاً به مطالبه جامعه جهاني مبدل خواهد شد. اگر دولتي بخواهد اسلامي باشد بايد نيازهاي جامعه را به اين سمت و سو هدايت و راهبري كند. شكل‌گيري چنين فرايندي در جامعه، ضرورتها و الزاماتي دارد كه يكي از آنها اين است كه بايد رسالت و نقش دولت، باز تعريف شود و در يك فرهنگ‌سازي نو، ظرفيت جديدي براي توسعه و تحول در سطح جامعه ايجاد گردد. هم چنين دولت بايد در اين راستا عقلانيت جديدي ايجاد كند. بدون ايجاد يك عقلانيت جديد و ظرفيت محاسبه و سنجش نو و بدون ايجاد يك ابزار مديريت و تأسيس جديد، امكان اين كه نگرش مورد نظر در دولت به مرحله عمل برسد وجود نخواهد داشت.
به نظر مي‌رسد كه دولت نهم به خوبي متوجه اين ضرورت شده است. در ابعاد و موضوعات گوناگون اجتماعي هر جا كه فرمول‌ها و قواعد مديريت با آموزه‌هاي ديني و مسلمات انساني ناسازگاري دارد به راحتي آنها را كنار مي‌گذارد و به دنبال نظام سازي و مجموعه سازي و فرمول هاي جديد است. و در اين راه به موفقيت هايي هم دست يافته است و بعضاً پيروزي هاي مهمي (مثل بهم زدن فرمول ها و مناسبات زورآزمايي‌هاي بين المللي) نيز كسب كرده است. با نظري اجمالي به سؤالات پانزده‌گانه رياست محترم جمهور از فرهيختگان حوزه و دانشگاه، درك ضرورت فرمول و الگوهاي جديد اقتصادي، اجتماعي مشهود است.
امروز، جامعه ايران، از عقلانيت دولت بازسازي و دولت اصلاحات كه وابسته به الگوي بيگانه است گذشته، و به تعبير بهتر، از عقلانيت مدرن عبور كرده است؛ چرا كه آن درك اجمالي و خواستي كه در باطن جامعه وجود دارد، متناسب با جريان متداول نياز و ارضاء نيست و اين مطالبه جديد نيازمند بصيرت جديد، عقلانيت جديد و سپس نهادسازي و ساختارپردازي جديد است؛ اگر اين اتفاق به وقوع بپيوندد ما حركت سريع‌تري به سمت تمدن ديني خواهيم داشت و اين جزو ضرورتهاي اجتماعي دوره ما است. اين حركت، هم براي جامعه خودمان و هم براي ساير كشورها، به عنوان يك الگوي جديدي در مقابله با الگوي سرمايه‌داري و الگوي سوسياليسم (كه هر دو، ثمرات خود را براي بشريت آشكار كرده و به شكست رسيده‌اند) مطرح خواهد شد. خوشبختانه در كشور ما شرايط براي چنين امري آماده است، چرا كه مطالبات اجتماعي مردم حتي در حوزه آزادي و معيشت، صبغه ديني و الهي دارد.
جامعه در انتخاب نهم، هم نان و هم آزادي را در بستر عبوديت مطالبه مي‌كرد لذا نه آن الگوي اقتصادي و نه اين الگوي سياسي را پسنديد يعني مطالبه وجداني و درك اجمالي جامعه از مطالبات خودش در هيچ يك از آن آينه‌ها منعكس نبود و لذا راه ديگري را انتخاب كرد و اين راه همان راهي است كه بسترهاي آن در حال حاضر كاملاً آماده است؛ ولي براي تحقق كامل نيز به پيدايش يك بصيرت جديد، يك عقلانيت جديد و يك مديريت جديد جهت نهادسازي و ساختارپردازي دارد كه نتيجه مجموع اينها رسيدن به يك تمدن جديد و ديني خواهد بود. هرگاه چنين اتفاقي حاصل نشود به نظر مي‌رسد كه ظرفيت ايمان و گرايش اجتماعي و خواست وجداني جامعه از ظرفيت دولت و مديريت اجتماعي جلو خواهد افتاد كه در اين صورت بي ترديد هيچ حاكميتي توان ولايت بر جامعه‌اي كه ظرفيت ايمانش از آن بيشتر است را نخواهد داشت. جريان ولايت و تولي اجتماعي، يك جريان متقابل است. اين گونه نيست كه فقط بايد ظرفيت تولي به دين و نظام ولايت اجتماعي رشد كند، بلكه ظرفيت مديريت ديني هم بايد رشد كند؛ بنابراين اگر يك حاكميت و مديريتي نتواند ظرفيت نياز معنوي يك جامعه را تأمين نمايد به هيچ وجه حق سرپرستي آن جامعه را ندارد؛ اين يك تعامل طرفيني است، يعني از يك طرف بايد سرپرستي اجتماعي به سمت قرب باشد و از سوي ديگر به موازات اشتداد نياز به قرب، مطالبات جديدي در جامعه شكل مي‌گيرد كه بايد توسط آن حاكميت، سرپرستي شود و زمينه توسعه حضور جامعه در بستر تقرب تأمين گردد. اگر ظرفيت مديريت ديني به اندازه ظرفيت مطالبات ديني جامعه نباشد مديريت ضرورتاً به دنبال اين خواهد رفت كه مطالبات جامعه را در ساختارهاي محدود خود زنداني كند؛ يعني آزادي حضور را از جامعه سلب نمايد ولو اين كه آزادي حضور در بستر تقرب باشد؛ همان طور كه در يك نظام مادي اگر مطالبات اجتماعي، مطالبات دموكراتيك باشد در ظرفيت و ساختار پادشاهي، سلطنتي و نظام استبدادي نمي‌توان به اين مطالبات پاسخ گفت؛ اين مطالبات يك ظرفيت، ساختار و نهاد جديد و يك عقلانيت سياسي جديد مي‌طلبد. همين‌طور اگر مطالبات يك جامعه، مقدم بر مطالبات حاكميت شد حتماً بايستي ساختار حاكميت به نفع آن تغيير كند. نمي‌توان جامعه را به تبعيت از ساختار حاكميت دعوت كرد مگر اين كه ساختار حاكميت، به گونه‌اي باشد كه ظرفيت پاسخگويي به مطالبات اجتماعي را داشته باشد، لكن گاهي مطالبه‌ها، بر اساس انانيت و محوريت نفس انسان است و گاهي مطالبه ديني است و جامعه خواستار توسعه عبوديت است.
جريان انتخابات نهم عبور از اشخاص يا عبور از احزاب و گروه‌ها نبود بلكه عبور از عقلانيت‌ها بود و اينها هشدار بزرگي است كه ظرفيت دين داري جامعه از عقلانيت كارشناسي و عقلانيت تخصصي جامعه سبقت بگيرد. به تعبير ديگر از عقلانيت تخصصي موجود پيش بيفتد. آنچه در جامعه ما بر محور رهبري امام (ره) و مقام معظم رهبري (مدظله) در طول امامت و ولايت تاريخي اتفاق افتاد رشد اسلام خواهي، رشد مطالبه‌ی عدالت معنوي، رشد مطالبه توسعه بر مبناي دين و تكامل اجتماعي بر مبناي دين مي‌باشد كه يك مطالبه وجداني است و دائماً از سوي امام راحل (ره) و مقام معظم رهبري (مدظله) هدايت و رهبري شده است.
دولت نهم نيز بحمدلله در اين مدت كوتاه سه ـ چهار ساله در حد توان بخوبي ظرفيت‌سازي كرده است؛ هم در داخل كشور گام هاي بلندي براي تحقق آموزه هاي ديني برداشته شده و هم در صحنه‌هاي جهاني و در تعامل با سازمان هاي بين المللي و دولت ها و مهم تر از آن ملت‌ها، به تسري معارف الهي در مناسبات جهاني كمك كرده است. در شرائط موجودكه دولتهاي جهاني از مطالبه معنويت خواهي بشر جا خواهند ماند و نخواهند توانست آنر ا پاسخ بدهند زيرا عقلانيت مدرن ظرفيت پاسخگويي به مطالبات معنوي جامعه جهاني را ندارد و همين، عامل فروپاشي تمدن مادي در جامعه جهاني است.
امروزه مردم بسياري از كشورها به ويژه امت اسلامي چشم اميد به جمهوري اسلامي ايران دوخته‌اند. در پرچمداري مبارزه با ظلم و كفر و نفاق، و هم در پيشتازي در ارائه الگوهاي ديني حيات اجتماعي؛ اكنون زمان ظلم پذيري و اطاعت از قدرتهاي زياده طلب گذشته است؛ همانگونه كه ساختارها و مناسبات اجتماعي آنها در حال فروپاشي است. حفظ اين پرچمداري و پيشتازي در جهان در گرو استمرار مطالبات فزاينده ديني در كشور و تأإييد كلان عملكرد دولت نهم در انتخاب دهم است. بازگشت به ادبيات بازسازي و اصلاحات، غير ممكن است؛ چون ليبرال دموكراسي نه تنها در ايران مرده، بلكه در جهان نيز رو به احتضار است. |
