گفتاری از حجت‌الاسلام میرباقری

موضوع اين گفتار، دولت اسلامي و انتخابات است. در آغاز لازم است نكته‌اي درباره فراگيري امامت و ولايت گفته شود و سپس، ماهيت دولت اسلامي و انتخابات بررسي گردد.

در اين كه نقش امامت تاريخيِ انبياء و اوصياء و به خصوص ائمه (ع) چيست، نگرشهاي مختلفي وجود دارد. برخي از عرفا جايگاه ائمه (ع) را اينگونه تعريف كرده‌اند كه آن بزرگواران نقش هدايت باطني براي آحاد انسان ها را بر عهده دارند كه اين امر، موجب رسيدن انسان به كمال و نقطه مطلوب مي‌شود. بي‌ترديد اين هدايت، يكي از مأموريتها و رسالتهاي معصومين (ع) است اما نبايد نقش امام (ع) را در اين امر خلاصه كرد.

رسالت ديگري كه براي معصومين (ع) در علم كلام و نظائر آن بيان شده، اين است كه امام(ع) را حافظ جامعه و نظم اجتماعي مي‌دانند؛ به خصوص نظم با مفهومي مشابه مفهوم جامعه شناسي مادي آن از اين منظر، يكي از مأموريت‌هاي امام (ع)، حفظ نظام اجتماعي است لذا او مجري قانون الهي است؛ خداوند متعال قانون‌گذار است و امام (ع) وظيفه ابلاغ و اجراي اين قانون را به عهده دارد. البته اين نيز گوشه‌اي از رسالت امام (ع) مي‌باشد، اما رسالت و نقش ايشان به اين حد هم محدود نمي‌شود.

نگاه صحيح‌تر در اين زمينه آن است كه موضوع امامت و خلافت را سرپرستيِ تكاملِ عبادت و بندگي بدانيم؛ رسالت اصلي معصوم(ع)، ولايت نسبت به همه‌ی شئون اجتماعي و هدايت همه‌ی شئون در جهت توسعه قرب و توسعه عبوديت است. به تعبير ديگر، موضوع امامت، سرپرستي عبادت است؛ نه صرفاً سرپرستي نيازهاي مادي همه نيازهاي انسان مي‌تواند آهنگ عبوديت و قرب پيدا كند؛ ساز و كاري كه براي ارضاء اين نيازها با مديريت و خلافت و ولايت امام (ع) ايجاد مي‌شود، يك ساز و كار تاريخي است كه متناسب با فرايند نياز و ارضاء حقيقي آن است. در واقع، نياز اصلي، نياز به قرب است و اين نياز دائماً در حال اشتداد و گسترش در ابعاد و زواياي مختلف مي‌باشد. در اين مسير، اخلاق و همچنين جريان نياز و ارضاء نيز الهي‌تر مي‌شود و به تبع آن، تمدن الهي شكل مي‌گيرد. البته اين بينشها مبتني بر پيدايش هستي‌شناسي خاص، فلسفه‌ی تاريخ خاص، جامعه شناسي و انسان شناسيِ خاصي است كه بينش‌ها و بصيرت‌هاي زيربنايي توسعه هستند.

بنابراين از منظر علم كلام، امام (ع) واسطه در جريان ولايت الهي در تاريخ و جامعه و بسترساز جريان انوار هدايت الهي در همه شئون حيات مي‌باشد كه سرپرستي جريان قرب را به عهده دارد. اين سرپرستي، فراگير است، چرا كه عبادت فراگير مي‌باشد؛ يعني اگر موضوع سرپرستي را عبوديت و عبادت قرار دهيم، عبادت خداوند متعال امري خواهد بود كه بايد نسبت به همه شؤون حيات بشر جاري شود؛ به تعبير ديگر، به هيچ وجه و در هيچ عرصه جزئي، شرك جايز نيست. اگر بنا است توحيد در همه شؤون حيات جاري شود و انسان هر نيازي را كه دارد در مسير قرب قرار دهد، طبيعتاً موضوع سرپرستي امام (ع) كه سرپرستي قرب و عبادت است يك موضوع فراگير خواهد بود.

مقدمه دوم كه در اين بحث بايد مورد توجه قرار گيرد، ماهيت دولت ديني است؛ گاهي اين گونه تلقي مي‌شود كه انسان داراي شؤون مختلفي است كه بعضي از اين شؤون نمي‌توانند صبغه‌ی عبوديت و بندگي داشته باشند. به عنوان مثال، گاهي گمان مي‌رود كه انسان به مسكن، غذا، خوراك و پوشاك نياز دارد كه اين نيازمنديهاي طبيعي و مادي هستند كه ارتباطي با جريان قرب و عبوديت ندارند! براساس اين نگاه، طبيعي است كه بخشي از نيازمنديها و حوزه‌ی حيات فردي انسان، از موضوع عبوديت و توحيد و سرپرستي قرب خارج شود. پس، از اين زاويه، الگوهاي انتخاب شده براي ارضاء نيازهاي مادي جامعه نه ديني‌اند و نه ضد ديني؛ بلكه يك الگوي غيرديني هستند و از موضوع رسالت دين و عبادت و بندگي خداوند متعال خارج‌اند و عبادت متشكل از كيفيت‌ها و مناسك خاصي است كه براي ارضاء يك سلسله نيازهاي متعالي و برتر انسان در نظر گرفته شده است!

نگاه ديگر، نيازهاي انسان را دقيقاً متناسب با جهت خلقت كه همان جهت قرب و عبوديت است مي‌داند. اين گونه نيست كه انسان را براي معرفت و عبوديت آفريده باشند و نيازهاي خاصي در او قرار داده باشند اما اين نيازها ارتباطي با جريان قرب و عبوديت نداشته باشد. به تعبير ديگر، همه تلاشهاي انسان ولو در راستاي ارضاء نيازهاي خود، تلاش در جهت قرب است؛ حتي نياز به معيشت و نياز به آزادي مي‌تواند آهنگ قرب داشته باشد. به عنوان مثال، در انتخابات دوره نهم رياست جمهوري مردم بر خلاف پيش‌بيني‌ها به يك دولت انقلابي رأي دادند. تحليل اين انتخابات آن نيست كه جامعه، آزادي نمي‌خواست و يا نيازهاي معيشتي برايش مهم نبود و قرب را جداي از اين نيازها دنبال مي‌كرد و به همين دليل به دولت انقلابي رأي داد؛ بلكه حقيقت مطلب اين است كه جامعه واقعاً نياز به آزادي دارد و طالب تأمين معيشت سالم است، اما آن مطالبه‌اي كه در عمق جامعه وجود داشته و يك مطالبه‌ی عميق بود كه دولت سازندگي و دولت اصلاحات نتوانستند آن مطالبه را پاسخ دهند اين بود كه جامعه و مردم، تأمين معيشت، نيازهاي اقتصادي و آزادي خود را در بستر اسلام و قرب دنبال مي‌كردند و به دنبال تأمين عدالت در بستر نظام سرمايه‌داري و يا تأمين آزادي در بستر ليبرال دموكراسي نبودند؛ در حالي كه دولتهاي اصلاحات و بازسازي به دنبال عدالتِ متناسب با نظام سرمايه‌داري بودند؛ يعني عدالتي كه اساس آن، نياز و ارضاء مادي و آزادي متناسب با ليبراليسم مبتني بر انسان‌گرايي است و طبعاً اين دو دستاورد، با آن نياز باطني جامعه سازگار نبود. بنابراين، جامعه به جاي اين كه در انتخاب نهم بر مبناي فرمول آنها به سمت دولت دموكراتيك و دولت مدرن حركت نمايد يك سوگيري جدي كرده و به دولت انقلابي رأي داد.

در آن انتخابات، هم پرچمداران دولت سازندگي و هم رهبران دولت اصلاحات حضور داشتند و مردم مي‌توانستند به هر يك از آنها رأي مثبت دهند و آنها را طلب كنند. لكن نيازي كه جامعه به عدالت و آزادي دارد دو صبغه مي‌تواند داشته باشد؛ گاهي جامعه، عدالت را در چارچوب ارضاء و نياز مادي و عدالت سرمايه‌داري يا سوسياليستي، و نيز آزادي را در چهارچوب ليبراليسم مي‌خواهد و گاهي اينها را به مفهوم ديگري دنبال مي‌كند؛ يعني به عنوان يك ارتقاء وجدان، يك خواست وجداني را برگزيند كه ممكن است هنوز ادبيات و ساختارهاي متناسب خود را به تفصيل ايجاد نكرده و در نتيجه، نه عقلانيت آن و نه نهادسازي متناسب با آن، اتفاق نيفتاده باشد، ولي موجي است از يك خواسته كه از اعماق معنوي وجود انسان نشأت مي‌گيرد.

پس، نياز انسان حتي به آزادي، يك نياز معنوي است؛ بدين معنا كه انسان، توسعه حضور در جريان خلافت و عبوديت را بخواهد و توسعه انانيت نفس به عنوان بستري براي توسعه و لنگاري و نفس مداري را دنبال نكند. لذا جريان رهبري اجتماعي مي‌تواند به گونه‌اي باشد كه دائماً نيازهاي انساني را در عين شدت و شكوفاييِ روزافزون، به بستري براي ظهور قرب و عبوديت مبدل نمايد؛ و دائماً در نيازمنديهاي انسان و ارضاء نيازهاي او اشتداد تقرب حاصل شود. حال مي‌توان گفت كه رسالت دولت چيست؟ گروهي از صاحب نظران رسالت دولت را حداقلي تعريف مي‌كنند؛ البته بحث ما تصدي‌گري نيست چرا كه ممكن است رسالت يك دولت، حداكثري باشد اما تصدي‌گري آن حداقلي باشد. تصدي‌گري حداكثري دولت، مطلوب نيست، كما اين كه در ادبيات امروز جهان هم نامطلوب جلوه مي‌كند. پس، بحث در اين است كه آيا رسالت و مأموريت دولت، حداقلي و يا حداكثري است؟ آيا رسالت دولت، تنها تأمين نيازهاي مادي بشر است و دولت بايستي امنيت مادي، نظم مادي، و امثال اينها را تأمين كند يا اين كه، رسالت دولت‌ها فراتر از اينها است؟

در پاسخ بايد گفت كه در دنياي مدرن و برنامه‌ريزي‌هاي جامع، رسالتي كه براي دولتها در ادوار توسعه تعريف مي‌شود يك مديريت حداكثري است. توسعه، تغيير هماهنگ در همه شئون حيات در جريان نياز و ارضاء است، همه شئون بايد بر بستر يك جهت تغيير كنند تا توسعه حاصل شود. توسعه، صرفاً رشد نيست، بلكه مجموعه‌اي از تحولات هماهنگ در همه شؤون است؛ بدين معنا كه اعتقادات، اخلاق، فرهنگ، و همه زواياي جامعه بايد به صورت هماهنگ به سمت يك هدف مطلوب متحول شوند. آن هدف در توسعه مادي، توليد دائم التزايد و به تعبير بهتر، توسعه سرمايه داري و توسعه مناسبات گسترش سرمايه است.

بنابراين، رسالت دولتهاي امروزي سرپرستي توسعه است و جامعه به يك مديريت حداكثري نياز دارد؛ گرچه ممكن است تصدي‌گري دولت، يك تصدي‌گري حداقلي و مبتني بر جامعه شناسي خاصي باشد كه فرآيندهاي اجتماعي را براساس تولي و ولايت تعريف مي‌كند. ولايت حتماً بايد در همه فرآيندهاي اجتماعي حضور داشته باشد و هيچ تحولي نمي‌تواند بدون سرپرستي واقع شود؛ اين سرپرستي ممكن است سرپرستي نور و يا ظلمت باشد. البته اين مديريت حداكثري بايد مبدأ ظرفيت سازي جديد در راستاي ايجاد نهادهاي متناسب با توسعه قرب و عبوديت باشد.

رسالت ولايت تاريخي، سرپرستي عبوديت و قرب در تكامل تاريخ و جامعه، و رسالت مديريت اجتماعي، سرپرستي تكامل و قرب اجتماعي است. و اينها بينشهاي زيربنايي هستند كه براي تحقق توسعه، ظرفيت‌سازي مي‌كنند و به اصطلاح امروزي ظرفيت‌هاي اجتماعي توسعه در اين بسترهاي معرفتي و براساس اين بينشها شكل مي‌گيرند. براساس اين نگاه، دولت اسلامي دولتي است كه رسالت آن سرپرستي همه شؤون نياز اجتماعي و مديريت آنها در مسير قرب است.

البته دولت ديني بايد ساختار سازيهايي انجام دهد و روشها و مفاهيمي را توليد كند كه احساس نيازها، جوششها، حركتها و الزامات ايجاد شده مانند مفاهيم، ساختارها و محصولات به بستري براي گسترش سجود و قرب مبدل گردند، و آهنگ واحد با صبغه‌ی قرب و عبوديت به خود بگيرند. دولت ديني بايد مجراي جريان عبوديت و خلافت الهي در جامعه باشد يعني ولايت نور را در همه شؤون حيات جامعه متناسب با ظرفيت آن تسري و توسعه داده و جامعه را به صورت يكپارچه به سمت يكتاپرستي و توحيد هدايت كند.

نكته مهم اين است كه جايگاه مردم در چنين نظامي كجاست. براساس انديشه تولي و ولايت بي ترديد يكي از نقشهاي مهم جامعه ديني، تولي به ولايت الهي است. معناي تولي و ولايت الهي، تبعيت بدون بصيرت و بدون درخواست و مطالبه نيست. مردم ابتدا حاكماني را برمي‌گزينند و تولي به ولايت كسي خواهند داشت كه شايستگي، شرايط و ويژگي‌هاي لازم براي سرپرستي جامعه به طرف قرب را داشته باشد. در رتبه‌هاي بعد و در سلسله مراتب حكومت نيز هر جا تعيين مسئول به انتخاب مردم باشد، كسي انتخاب مي‌شود كه تناسبات لازم براي هدايت يا خدمتگذاري به جامعه از پايگاه آن منسب در جهت تقرب را داشته باشد. در اين مسير دائماً از ناحيه مردم، مطالبات و خواست‌هايي در حوزه سياست، فرهنگ و يا اقتصاد وجود دارد ولي آهنگ اين در خواست‌ها و نياز، آهنگ قرب و بندگي خداي متعال خواهد بود. البته ساختار و مراتب مختلف حكومت ديني بايد به گونه‌اي باشد كه قدرت سرپرستي و ارضاي اين مطالبات و نيازها را داشته باشد؛ يعني ظرفيت سرپرستي حكومت بايد به گونه‌اي باشد كه قدرت سرپرستي و ارضاء اين مطالبات و نيازها را داشته باشد يعني ظرفيت سرپرستي حكومت بايد هميشه بيشتر از اين نيازها باشد تا بتواند به اين مطالبات، پاسخ صحيح دهد؛ در غير اين صورت، نيازهاي اجتماعي از ظرفيت مديريت اجتماعي سبقت خواهد گرفت. و مديريت اجتماعي در اين فرآيند حذف خواهد شد. به عنوان مثال، انتخابات نهم رياست جمهوري نشان دادكه وجدان مذهبي جامعه در حوزه اقتصاد، سياست و فرهنگ مطالباتي دارد كه جلوتر از عقلانيتِ دولت بازسازي و دولت اصلاحات است. آن دولتها از مسير ارضاء و نياز اجتماعي عقب ماندند. تحليلي كه هم اكنون در حوزه برخورد تمدنها نيز وجود دارد؛ دقيقاً مؤيد همين مطلب است؛ جريان برخورد تمدنها ناشي از اين است كه نياز و مطالبه موجود در حوزه‌ی تمدن اسلام غير از آن مطالبه و درخواستي است كه در حوزه تمدن مدرن وجود دارد؛ لذا تمدن مدرن قادر به پاسخ‌گويي به اين نياز نيست، پس بين اين دو تمدن در حوزه مديريت، چالشها و برخوردهايي به وجود مي‌آيد. در داخل كشور هم در يك مقياس كوچكتر، وضعيت به همين منوال است. اگر واقعاً هويت اسلامي يك جامعه زنده شده و جامعه، ميل به توسعه اسلاميت داشته باشد ابتدا درك او اجمالي است؛ به اين معنا كه جامعه دقيقاً نمي‌داند هم اكنون چه ساختار سياسي و يا چه نظام اقتصادي را مي‌خواهد ولي مي‌داند كه به دنبال يك ساختار و نظام متناسب با نياز به قرب و عبوديت است؛ در اين صورت، عقلانيتي كه اين نياز را به صورت مادي تأمين مي‌كند قدرت پاسخ‌گويي به اين مطالبات را ندارد لذا از نيازهاي اجتماعي عقب مي‌افتد و مطالبات اجتماعي از او پيشي مي‌گيرند.

نكته ديگر اينكه آن چه مطالبه آن روز جامعه ما بود، با درجه ضعيف‌تري، جزو مطالبات دنياي اسلام است و تدريجاً به مطالبه جامعه جهاني مبدل خواهد شد. اگر دولتي بخواهد اسلامي باشد بايد نيازهاي جامعه را به اين سمت و سو هدايت و راهبري كند. شكل‌گيري چنين فرايندي در جامعه، ضرورتها و الزاماتي دارد كه يكي از آنها اين است كه بايد رسالت و نقش دولت، باز تعريف شود و در يك فرهنگ‌سازي نو، ظرفيت جديدي براي توسعه و تحول در سطح جامعه ايجاد گردد. هم چنين دولت بايد در اين راستا عقلانيت جديدي ايجاد كند. بدون ايجاد يك عقلانيت جديد و ظرفيت محاسبه و سنجش نو و بدون ايجاد يك ابزار مديريت و تأسيس جديد، امكان اين كه نگرش مورد نظر در دولت به مرحله عمل برسد وجود نخواهد داشت.

به نظر مي‌رسد كه دولت نهم به خوبي متوجه اين ضرورت شده است. در ابعاد و موضوعات گوناگون اجتماعي هر جا كه فرمول‌ها و قواعد مديريت با آموزه‌هاي ديني و مسلمات انساني ناسازگاري دارد به راحتي آنها را كنار مي‌گذارد و به دنبال نظام سازي و مجموعه سازي و فرمول هاي جديد است. و در اين راه به موفقيت هايي هم دست يافته است و بعضاً پيروزي هاي مهمي (مثل بهم زدن فرمول ها و مناسبات زورآزمايي‌هاي بين المللي) نيز كسب كرده است. با نظري اجمالي به سؤالات پانزده‌گانه رياست محترم جمهور از فرهيختگان حوزه و دانشگاه، درك ضرورت فرمول و الگوهاي جديد اقتصادي، اجتماعي مشهود است.

امروز، جامعه ايران، از عقلانيت دولت بازسازي و دولت اصلاحات كه وابسته به الگوي بيگانه است گذشته، و به تعبير بهتر، از عقلانيت مدرن عبور كرده است؛ چرا كه آن درك اجمالي و خواستي كه در باطن جامعه وجود دارد، متناسب با جريان متداول نياز و ارضاء نيست و اين مطالبه جديد نيازمند بصيرت جديد، عقلانيت جديد و سپس نهادسازي و ساختارپردازي جديد است؛ اگر اين اتفاق به وقوع بپيوندد ما حركت سريع‌تري به سمت تمدن ديني خواهيم داشت و اين جزو ضرورتهاي اجتماعي دوره ما است. اين حركت، هم براي جامعه خودمان و هم براي ساير كشورها، به عنوان يك الگوي جديدي در مقابله با الگوي سرمايه‌داري و الگوي سوسياليسم (كه هر دو، ثمرات خود را براي بشريت آشكار كرده و به شكست رسيده‌اند) مطرح خواهد شد. خوشبختانه در كشور ما شرايط براي چنين امري آماده است، چرا كه مطالبات اجتماعي مردم حتي در حوزه آزادي و معيشت، صبغه ديني و الهي دارد.

جامعه در انتخاب نهم، هم نان و هم آزادي را در بستر عبوديت مطالبه مي‌كرد لذا نه آن الگوي اقتصادي و نه اين الگوي سياسي را پسنديد يعني مطالبه وجداني و درك اجمالي جامعه از مطالبات خودش در هيچ يك از آن آينه‌ها منعكس نبود و لذا راه ديگري را انتخاب كرد و اين راه همان راهي است كه بسترهاي آن در حال حاضر كاملاً آماده است؛ ولي براي تحقق كامل نيز به پيدايش يك بصيرت جديد، يك عقلانيت جديد و يك مديريت جديد جهت نهادسازي و ساختارپردازي دارد كه نتيجه مجموع اينها رسيدن به يك تمدن جديد و ديني خواهد بود. هرگاه چنين اتفاقي حاصل نشود به نظر مي‌رسد كه ظرفيت ايمان و گرايش اجتماعي و خواست وجداني جامعه از ظرفيت دولت و مديريت اجتماعي جلو خواهد افتاد كه در اين صورت بي ترديد هيچ حاكميتي توان ولايت بر جامعه‌اي كه ظرفيت ايمانش از آن بيشتر است را نخواهد داشت. جريان ولايت و تولي اجتماعي، يك جريان متقابل است. اين گونه نيست كه فقط بايد ظرفيت تولي به دين و نظام ولايت اجتماعي رشد كند، بلكه ظرفيت مديريت ديني هم بايد رشد كند؛ بنابراين اگر يك حاكميت و مديريتي نتواند ظرفيت نياز معنوي يك جامعه را تأمين نمايد به هيچ وجه حق سرپرستي آن جامعه را ندارد؛ اين يك تعامل طرفيني است، يعني از يك طرف بايد سرپرستي اجتماعي به سمت قرب باشد و از سوي ديگر به موازات اشتداد نياز به قرب، مطالبات جديدي در جامعه شكل مي‌گيرد كه بايد توسط آن حاكميت، سرپرستي شود و زمينه توسعه حضور جامعه در بستر تقرب تأمين گردد. اگر ظرفيت مديريت ديني به اندازه ظرفيت مطالبات ديني جامعه نباشد مديريت ضرورتاً به دنبال اين خواهد رفت كه مطالبات جامعه را در ساختارهاي محدود خود زنداني كند؛ يعني آزادي حضور را از جامعه سلب نمايد ولو اين كه آزادي حضور در بستر تقرب باشد؛ همان طور كه در يك نظام مادي اگر مطالبات اجتماعي، مطالبات دموكراتيك باشد در ظرفيت و ساختار پادشاهي، سلطنتي و نظام استبدادي نمي‌توان به اين مطالبات پاسخ گفت؛ اين مطالبات يك ظرفيت، ساختار و نهاد جديد و يك عقلانيت سياسي جديد مي‌طلبد. همين‌طور اگر مطالبات يك جامعه، مقدم بر مطالبات حاكميت شد حتماً بايستي ساختار حاكميت به نفع آن تغيير كند. نمي‌توان جامعه را به تبعيت از ساختار حاكميت دعوت كرد مگر اين كه ساختار حاكميت، به گونه‌اي باشد كه ظرفيت پاسخگويي به مطالبات اجتماعي را داشته باشد، لكن گاهي مطالبه‌ها، بر اساس انانيت و محوريت نفس انسان است و گاهي مطالبه ديني است و جامعه خواستار توسعه عبوديت است.

جريان انتخابات نهم عبور از اشخاص يا عبور از احزاب و گروه‌ها نبود بلكه عبور از عقلانيت‌ها بود و اينها هشدار بزرگي است كه ظرفيت دين داري جامعه از عقلانيت كارشناسي و عقلانيت تخصصي جامعه سبقت بگيرد. به تعبير ديگر از عقلانيت تخصصي موجود پيش بيفتد. آنچه در جامعه ما بر محور رهبري امام (ره) و مقام معظم رهبري (مدظله) در طول امامت و ولايت تاريخي اتفاق افتاد رشد اسلام خواهي، رشد مطالبه‌ی عدالت معنوي، رشد مطالبه توسعه بر مبناي دين و تكامل اجتماعي بر مبناي دين مي‌باشد كه يك مطالبه وجداني است و دائماً از سوي امام راحل (ره) و مقام معظم رهبري (مدظله) هدايت و رهبري شده است.

دولت نهم نيز بحمدلله در اين مدت كوتاه سه ـ چهار ساله در حد توان بخوبي ظرفيت‌سازي كرده است؛ هم در داخل كشور گام هاي بلندي براي تحقق آموزه هاي ديني برداشته شده و هم در صحنه‌هاي جهاني و در تعامل با سازمان هاي بين المللي و دولت ها و مهم تر از آن ملت‌ها، به تسري معارف الهي در مناسبات جهاني كمك كرده است. در شرائط موجودكه دولتهاي جهاني از مطالبه معنويت خواهي بشر جا خواهند ماند و نخواهند توانست آنر ا پاسخ بدهند زيرا عقلانيت مدرن ظرفيت پاسخ‌گويي به مطالبات معنوي جامعه جهاني را ندارد و همين، عامل فروپاشي تمدن مادي در جامعه جهاني است.

امروزه مردم بسياري از كشورها به ويژه امت اسلامي چشم اميد به جمهوري اسلامي ايران دوخته‌اند. در پرچمداري مبارزه با ظلم و كفر و نفاق، و هم در پيشتازي در ارائه الگوهاي ديني حيات اجتماعي؛ اكنون زمان ظلم پذيري و اطاعت از قدرتهاي زياده طلب گذشته است؛ همانگونه كه ساختارها و مناسبات اجتماعي آنها در حال فروپاشي است. حفظ اين پرچمداري و پيشتازي در جهان در گرو استمرار مطالبات فزاينده ديني در كشور و تأإييد كلان عملكرد دولت نهم در انتخاب دهم است. بازگشت به ادبيات بازسازي و اصلاحات، غير ممكن است؛ چون ليبرال دموكراسي نه تنها در ايران مرده، بلكه در جهان نيز رو به احتضار است.

بسم‌اللّه‌الرّحمن‌الرّحيم‌
اولاً خيلى خوشحالم و حقيقتاً خيلى متشكرم از يكايك حضار، بخصوص برادران و خواهرانى كه زحمت كشيده بودند، تحقيق كردند، مقاله تنظيم كردند، بعد كوشش كردند آن مقاله را خلاصه كردند - پيدا بود ديگر، مقاله‌ها كاملاً خلاصه شده بود - كه بايد خدا به ما توفيق بدهد، بتوانيم اصل مقاله‌ها را كه حالا چاپ كردند، در اختيار گذاشتند، وقت كنيم و ان‌شاءاللّه ببينيم. حالا بنده كه اقبال اين وقت پيدا كردن را بعيد است داشته باشم، اما دوستان خوب است به اصل مقالات مراجعه كنند و تأمل كنند؛ چون ما با اين مقوله كار داريم. همچنين از مجرى محترم و عزيزمان آقاى دكتر واعظزاده كه طبق معمول با سخنان كوتاه، مطالب زيادى را بيان ميكنند و با تظاهر كم، عقبه‌ى وسيعى از كار را با خودشان اين طرف و آن طرف ميكشانند، تشكر ميكنم. واقعاً ايشان و همكارانشان خيلى زحمت ميكشند؛ ميدانم.
لازم است يك تشكر ويژه هم از همه‌ى دست‌اندركاران بكنيم. خب، اين روزها مشاهده ميكنيد به تبع اين گلاويز شدن‌هائى كه استكبار جهانى و در واقع دشمن درجه‌ى يك آزادى، با كشور ما و با جمهورى اسلامى پيدا كرده - سر همين قضاياى اقتصادى و آثار آن بر عملكرد مجموعه‌ى حكومت و در زندگى مردم - طبعاً يك دغدغه‌ى عمومى در فضاى سياسى كشور وجود دارد؛ يعنى هيچكداممان فارغ از اين فكر نيستيم؛ در عين حال اين كار اصلى و اساسى و بلندمدت، دچار وقفه و تعطيل نشد؛ يعنى تقريباً به طور دقيق، طبق همان برنامه‌ريزى‌اى كه كرده بودند، اين اجلاس در زمان خود تحقق پيدا كرد. اين، بنده را، هم خوشحال ميكند، هم متشكر ميكند از همه‌ى دست‌اندركاران.
جمهورى اسلامى از برگزارى جلسات نشستهاى انديشه‌هاى راهبردى چند هدف عمده دارد، كه اين هدفها را ما نميخواهيم فراموش كنيم و از جلوى چشممان خارج كنيم.

سم‌الله‌الرّحمن‌الرّحيم‌
اللّهمّ سدّد السنتنا بالصّواب و الحكمة
خوشامد عرض ميكنم به همه‌ى برادران و خواهران، و تشكر ميكنم از شركت حضار محترم در اين كار دسته‌جمعىِ بسيار بااهميت. همچنين تشكر ويژه‌اى دارم از سخنرانان و سخنگويان؛ چه آنهائى كه مطالبى را عرضه كردند، چه آنهائى كه اعتراضاتى را بيان كردند. از رئيس و مدير برنامه، جناب آقاى دكتر واعظزاده هم صميمانه تشكر ميكنم؛ هم به خاطر اداره‌ى خوب اين جلسه، و هم بيشتر به خاطر تمهيد و سازماندهى اساسى‌اى كه براى شكل و محتواى اين جلسه، ايشان به كمك يك جمعى در طول چند ماه انجام دادند.

هدف از اين جلسه و اين نشستها، تبادل نظر عالمانه با جمعهاى نخبگانى است درباره‌ى مسائل اساسى كشور. اگر گفته ميشود انديشه‌هاى راهبردى، بله، در واقع سعى بر اين است كه به يك انديشه برسيم؛ منتها ميتوان تقسيم كرد، تنويع كرد؛ انديشه در باب عدالت، انديشه در باب زن و خانواده؛ بعد فهرست طولانى‌اى داريم در حدود بيست و چند موضوع، كه هر كدام از اينها عنوان انديشه رويش دارد؛ انديشه‌ها به اين لحاظ است؛ والّا بنا بر اين است كه اين جمع نخبگانى با زايش فكرى و معنوى و كمكى كه به اسلام و نظام جمهورى اسلامى خواهند كرد، ان‌شاءالله در هر زمينه‌اى به يك نظر واحد و يك انديشه‌ى واحد برسيم.

ضرورت حركت به سمت جامعه ديني در همه ابعاد تا چه اندازه مي‌تواند براي ما حياتي باشد؟ آيا اين ضرورت آنچنان كه بايد و شايد درك شده است؟دراين مورد با حجت الاسلام دكتر عبدالعلي رضايي صاحب كتاب «تمدن اسلامي» وعضو هيأت علمي دفتر فرهنگستان علوم اسلامی به گفت‌وگو نشستيم كه حاصل اين نشست پيش روي شما است.

- مهندسي جامعه‌اي ديني والهي در دنياي معاصرتا چه حد ضروري است واهمال درباره اين ضرورت به كجا مي‌انجامد؟
جامعه ايران اسلامي به‏ عنوان وارث تمدن و فرهنگ كهن، كه آميزه ‏اي از دو عنصر «ايراني» و «اسلامي» است از نقادان جدي تمدن مادي، بلكه از داعيان و مدعيان تمدني نوين با صبغه اسلامي است. اين تمدن نوين به آرامي، اما پيوسته و مستحكم، با شعارهايي نو و البته برخاسته از فرهنگي عميق و ريشه‏ دار در حال احيا شدن است. بديهي است كه اقتباس كردن از علم سكولار و تمدن مادي، با اين همه اختلاف در مبادي (مقدمات، ابتداييات و ضروريات)، مباني (زيربناها، زيرساخت‌ها و استدلالات) و نتايج (محصولات، خروجي‌ها و فرآيندها) نمي‏تواند تصميمي عقلاني باشد. مدرنيته محصول تمدن سكولار است كه با آرمانشهر تمدن الهي فرسنگها فاصله دارد. تمدن موجود را نه مي‏توان به سادگي فراموش كرد و از كنار علوم، ساختارها و محصولات آن به ‏راحتي گذشت، و نه مي‏توان مطلقاً از آن بهره برد و در عين حال بر شعار «توحيدمحوري» در مقام «انگيزه، انديشه و عمل» در هر سه بعد فردي، اجتماعي و تاريخي تكيه كرد. طريق وسط كه همواره حكم عقل متعبد بوده است، تنها شيوه‏اي است كه مي‏تواند جوامع اسلامي را از خطرات حاكميت نظام ارزشي مادي برهاند و در عين حال، آنها را از استفاده از بخش قابل‏ توجهي از محصولات آن در دوران گذر محروم نسازد. در هر حال، اقتباس محض از علم و تمدن مادي، به ‏غايت خطرناك است و همين امر است كه به ‏عنوان يك دليل سلبي، ضرورت بحث درباره مهندسي تمدن اسلامي را تمام مي‏كند. در غير اين صورت، انفعال، بلكه انحلال، در نظام ارزشي بيگانه و دست كشيدن از شعارهاي محوري خود در نظام اسلامي اجتناب‏ ناپذير خواهد بود؛ حقيقتي كه ديروز در بخش عمده‏اي از جهان اسلام رخ نشان داد و اگر امروز انديشمندان نظام نوپاي اسلامي در ايران، از گذشته عبرت نگيرند، فردايي روشن‏تر از آنچه بر امت اسلامي رفته است، در انتظار جامعه ما نخواهد بود.

از عمده دلايل سلبي ديگر براي پرداختن به بحث علم ديني و مهندسي تمدن الهي هجوم همه‏ جانبه تمدن مادي با صور و اَشكال گوناگون، به هيمنه تمدن اسلامي است. در واقع «توحيدمحوري» به ‏عنوان ويژگي اصلي جوامع الهي، از صدها سال پيش - خصوصاً هزاره سوم ميلادي - مورد تهاجم همه ‏جانبه نظام مفاهيم، معادلات و محصولات مادي قرار گرفته است. تمدن مادي از سالها پيش با طرح شعار جهاني‏ سازي، عملاً گام هايي در برخورد با شالوده تفكر توحيدگرايي برداشته است. ساده‏لوحانه است اگر دايره اين برخورد را صرفاً در گستره ضيق امور اقتصادي، محدود بدانيم و از هجوم اصلي دشمن در دو عرصه سياست و فرهنگ، خصوصاً نظام ارزش‌ها، بينش‌ها و دانش‌ها، غفلت كنيم.

مشابه ‏سازي، از شگردهاي اصلي دشمنان نظام توحيدي در طول تاريخ
- بويژه سده ‏هاي اخير - بوده است. دفاع موذيانه و هم‏زمان از «تحجر و روشنفكري» و تلاش براي اشاعه اين افكار در ميان مللي كه به آنها «جهان سوم» مي‏گويند، در غالب اوقات مؤثّر افتاده است، زيرا جوامع اسلامي با غفلت يا تغافل از فرهنگ كهن خود، مسحور شعبده‏ هاي فناوري مادي گشته و با فراموش كردن پيشينه درخشان خويش در عرصه علم و ادب و فرهنگ، ريزه‏ خوار اين خوان شده ‏اند. ظهور نظام هاي بشرساخته‏ اي همچون بهائيت، وهابيت، و طالبانيزم و امثال آن در سالها و سده‏ هاي اخير، نشان از آن دارد كه برنامه‏ ريزي تمدن مادي براي شكستن پايه‏ هاي اعتقادات تحت‏سلطه، كارگر افتاده است و شعار «جهاني‏ سازي» نيز با همين ابزار و شيوه ‏هاي حاكميت نظام الحادي را بر جوامع اسلامي تضمين مي‏كند.

در اين حال، طبيعي است كه اسلام مكتب ضدحقوق بشر قلمداد شود! با حذف آخرين لوح دعوت پيامبران الهي (يعني اسلام) از لوح قلوب اهل توحيد، منشور ماده ‏پرستي مدرن سرلوحه رفتار اجتماعي ملل دنيا قرار خواهد گرفت و اين بار نه‌تنها سوسياليزم، بلكه اسلام و مكاتب توحيدي را هم بايد تنها در موزه تاريخ جست‌و‌جو كرد.

از طرفي وقوع انقلاب اسلامي ايران مانع جدي بر سر راه توسعه نظام سرمايه‌ داري بوده و از اين رو نمي‏توان انتظار سازگاري تئوريك بين انقلاب اسلامي ايران و شعارهايي همچون «جهاني شدن، هماهنگ‏سازي اعتقادات بشري» و امثال آن را توقع داشت؛ زيرا اينها پديده ‏هايي متفاوت و برخاسته از چند خاستگاه متفاوت هستند.

امروز انقلاب اسلامي ايران پرچم دفاع از اسلام، بلكه كليه مكاتب ناب توحيدي را در دنياي مادي برداشته است تا تحقير دوباره اديان الهي را مانع شود. شعارمحوري انبياء(ع) نيز در جريان تاريخ چيزي جز «عدالت‏ گستري» در كره خاك نبوده است، و امروز اين شعار را با جديت تمام تهديد و تحديد مي‏كنند. همين شيوه برخورد هم ما را براي تفكر پيرامون موانع و راهكارهاي وصول به تمدن الهي، دوچندان مي‏كند و اين يكي ديگر از دلايل ضرورت طرح اين بحث است.

- آيا مدل‌هاي موجود توانسته‌اند نيازهاي وجودي بشر را پاسخ دهند؟
ناكارآمدي مدل‌هاي مادي در پاسخ‏گويي به نيازهاي فطري بشردليل ديگري براي لزوم مهندسي تمدني جديد است.
مدل‌ هاي مادي موجود گرچه توانسته ‏اند به صورت بخشي، نيازهاي فردي و اجتماعي انسان براساس چارچوب‌ هاي مادي را پاسخ دهند؛ اما قطعاً از پاسخ‏گويي به نيازهاي تكاملي و فطري بشر، ناتوان‏اند. اين واقعيتي است كه هيچ‏گاه به ‏صورت جدي، چه در مقام نظر و چه در عمل، طراحان و معماران تمدن مادي آن را دنبال نكرده ‏اند. اصولاً تفسير آنان از تكامل و فطرت ناب بشري با آنچه مكاتب توحيدي معرفي مي‏كنند بسيار متفاوت است.

همين ناكارآمدي مدلهاي مادي و ارائه تفسيرِ نامتناسب با فطرت بشري دليل روشني بر ناتواني اين مدلها در تحقّق و توسعه اهداف جامعه الهي است. توانمندي اين الگوها قطعاً در حاكميت بخشيدن به نظام ارزش مادي، قابل‏ دفاع است، اما هرگز اين روشها براي گسترش تعبد در جوامع الهي طراحي نشده‏ اند. اين واقعيت نيز مي‏تواند عزم انديشمندان جامعه اسلامي را براي تدوين علم اسلامي بيشتر كند؛ علم اسلامي كه بتواند نيازهاي فطري بشر را با هدف حاكميت ارزش‌هاي ناب توحيدي پاسخ دهد.

از ديگر دلايل سلبي، اشباع شدنِ روح بشر معاصر از شعارهاي تمدن مادي است؛ شعارهايي كه تا ديروز از جذابيت زيادي برخوردار بود، اما هنگامي كه انسان توحيدي و غيرتوحيدي آنها را تجربه كرد، پوچ بودن غالب آنها ثابت شد. طبيعي است تنزل اين جذابيت ها بر گزينش شعاري نو را ضروري مي‏كند؛ شعاري كه نواقص موجود را در بر نداشته باشد و بتواند روح تشنه بشر را سيراب كند. در غير اين صورت، نااميدي از كمال شعارهاي پيشين و نبود شعارهاي نوين، جوامع را به مرز انتحار اجتماعي سوق خواهد داد. البته ارائه شعارهاي جديد امري است كه بايد تحقق آن را در فراسوي حكومت اسلامي جست‌و‌جو كرد.

- اهداف مهندسي جــامعــه ديني براساس تمدن اسلامي چيست؟
هدف نخست ايجاد زمينه تحقق آرمان‌هاي ديني از طريق تمدن‌ سازي است.
اصولاً تحقق شعارها و آرمانهاي ديني در گرو توليد علم ديني و ايجاد تمدن اسلامي است و اين تمدن نيز به نوبه خود منوط به شامليت و جامعيت دين بر روابط فردي و اجتماعي است. مكتبي كه نتواند كارآمدي خود را در قالب سرپرستي تكامل الهي به اثبات برساند و احكام خود را در بستر جامعه و تمدن جريان دهد و وظايف يك شهروند جامعه را از مهد تا لحد ساماندهي كند، حتماً از جامعيت لازم برخوردار نيست. در اين صورت چنين مكتبي نخواهد توانست دو حوزه «اعتقاد» و «عمل» اجتماعي را به يكديگر پيوند زند.

البته در ميان مذاهب اسلامي، تنها تشيع از قدرت نظام ‏سازي و ايجاد تمدن توحيدي برخوردار است. مهم‏ترين نمونه عيني اين توانمندي، حكومت ده ‏ساله نبوي و حاكميت پنج‏ ساله علوي است كه الگويي كامل از يك دولت قدرتمند اسلامي را به جامعه و تاريخ بشري معرفي كرد. بدون‏شك، اگر انحرافاتِ پس از رحلت نبي‏ اكرم(ص) به‏ وقوع نپيوسته بود، اين دو حكومت مي‏توانست در قالب يك تمدن نوين الهي رخ نشان دهد و بشر را از رنج تاريخي ظلم و ناسپاسي رهايي بخشد؛ اما سنت الهي چنين است كه اين دو الگوي كامل به ‏دست با كفايت آخرين ذخيره الهي(عج) و در زمان موعود، به ‏صورت مستمر، حياتي دوباره يابد تا همگان از حاكميت احكام الهي در عينيت بهره‏مند شوند.

- انقلاب اسلامي ايران در راستاي اقامه تمدن اسلامي چقدر زمينه‌ساز بوده است؟
از ديگر ادله‏اي كه ضرورت بحث از تمدن‏ سازي اسلامي را تمام مي‏كند، وجود نيازهاي اساسي انقلاب اسلامي است كه امروز توانسته است پرچم دين‏ محوري را در اداره عيني جامعه به اهتزاز درآورد. گرچه قدرت سياسي، فرهنگي و اقتصادي نظام اسلامي ايران هيچ‏گاه قابل‏ قياس با حكومت موعود جهاني به رهبري حضرت مهدي(عج) نيست و هيچ‏يك از رهبران انقلاب اسلامي نيز چنين داعيه‏ اي در سر نداشته ‏اند، اما چون اين حركت مؤثر در ساختارها و روابط موجود جهاني، با نام «دين» به وقوع پيوسته است و هدف اصلي خود را زمينه‏ سازي براي اقامه تمدن اسلامي مطرح كرده است، عملاً رسالت انديشمندان مسلمان را در ارائه بحث «مهندسي تمدن اسلامي» مضاعف مي‏سازد.

- آيا مي‌توان از جهاني‌شدن اسلامي در برابر «جهاني سازي‌غربي» سخن گفت؟
آخرين دليل اثباتي را مي‏توان در «حكومت جهاني» به ‏عنوان محوري‏ترين شعار هر دو تمدن مادي و الهي جست‌و‌جو كرد. به بيان بهتر، هر دو تمدن داعيه سرپرستي تكامل اجتماعي بشر را در طول تاريخ داشته‏ اند و به شعار «جهاني‏ سازي و جهاني‏ شدن» بر پايه نظام ارزشي خود، اعتقاد جدي دارند. اين شعار الزاماتي را براي طرفين ايجاد مي‏كند كه كمترين آنها بحث جدي درباره تمدن‏ سازي و ترسيم دكترين نظامات اجتماعي بر پايه دنياپرستي يا خداپرستي است. گرچه تمدن مادي قرن‌هاست اين بحث را به ‏صورت نظري و عملي دنبال كرده است، كماكان طرح اين بحث بنيادين براي داعيه‏داران تمدن الهي حياتي است. تبيين شاخصه‏ ها و چارچوب تمدنِ نوين اسلامي، گام نخست در تجديد حيات دين در دو صحنه عمل اجتماعي است و عملي شدنِ اين مهم تنها از عهده انديشمندان دردآشناي اسلام، مورد انتظار است.

براي مهندسي تمدن اسلامي به چه فاكتورها و عواملي نيازمنديم؟
براي دستيابي به تمدن اسلامي نيازمند تبيين عوامل «درونزا» و «برونزا» هستيم.
مهمترين عامل بيروني كه مي‏تواند حدود و ثغور يك تمدن را ترسيم كند همان فلسفه تكامل است كه با نگاه به جريان تاريخي حركت بشر و نوع تفسيري كه از اين حركت ارائه مي‏دهد، عملاً چارچوب تمدن را به تصوير مي‏كشد. طبيعي است هر انديشه‏اي كه فاقد فلسفه تكامل باشد، نخواهد توانست سيماي تمدن موجود خود را براي خود و ديگران رسم كند.

اما اين عامل بيروني تنها در كنار فلسفه ‏اي ديگر به نام فلسفه شدن (يا فلسفه چگونگي) كه ترسيم ‏كننده تغييرات عيني يك پديده (همچون تمدن) است مي‏تواند تعريف كاملي از موضوع ارائه كند. نبود فلسفه شدن، به معناي باقي ماندن فضاي بحث در مفاهيم نظري محض است كه البته نمي‏توان از چنين فضاي ضيقي انتظار معجزه عملي داشت؛ همچنان كه اگر هر دو فلسفه تكامل و چگونگي در ذهن معماران يك مكتب طراحي شده باشد اما اين انديشه فاقد منطق و متدولوژي تغييرات عيني باشد، باز نمي‏توان از عهده تفسير مراحل پيدايش، تغييرات و تكامل يك شي‏ء متغير و متحرك برآمد. تنها در اين حال است كه سخن گفتن از مهندسي تمدن اسلامي جايگاهي منطقي و واقعي خواهد داشت.

پس مهمترين عامل درونزا در مهندسي تمدن اسلامي فلسفه شدن يا چگونگي است كه براساس آن مي‏توان تغييرات يك پديده را دائماً ترسيم كرد؛ اما اين فلسفه گرچه فلسفه عمل محسوب مي‏شود، به‏خاطر روح حاكم بر آن (و هر فلسفه مادي يا الهي) نمي‏توان آن را بدون واسط، در عينيت جريان داد. سرپل ارتباطي مفاهيم نظري يك فلسفه (حتي اگر فلسفه عمل باشد) «منطق و متدلوژي» است. در واقع با اين واسط مي‏توان به «مفاهيم، معادلات و برنامه ‏هاي» عيني دست يافت.

روشهايي كه به ‏عنوان سه منطق مهندسي تمدن اسلامي، قابل‏طرح‏اند و حول محور فلسفه شدن يا چگونگي، هماهنگ مي‏شوند عبارت‏ اند از:
روش استنباط احكام اجتماعي‏
روش توليد معادلات كاربردي‏
روش طراحي برنامه‏ هاي اجرايي‏
طبيعي است چون هر سه منطق، موضوع مهندسي تمدن اسلامي به‏ شمار مي‏روند، به‏ ناچار بايد از متن جهان‏ بيني الهي استخراج شوند.

- ديدگاه‌هاي موجود در خصوص علم ديني كه پايه جامعه ديني خواهد بود چند دسته‌اند؟
يكي ديگر از سرفصل‌هاي اين مباحث، بررسي نظريه ‏هاي موجود در خصوص علم اسلامي است. در اين خصوص سه ديدگاه اساسي وجود دارد.
ديدگاه اول) ضرورت اداره جامعه اسلامي براساس فقه سنتي (فقه فردي)است.
رايج‏ترين نظريه موجود كه طرفداران و منتقدان بسياري نيز دارد، ديدگاهي است كه فقه فردي را ابزار كارآمد اداره جامعه اسلامي معرفي مي‏كند.

ديدگاه دوم) ضرورت اداره جامعه اسلامي براساس فقه پويا مي‌باشد.
از ديگر نظرياتي كه پس از تشكيل حكومت اسلامي در ايران جناح‌هاي مختلفي از انديشمندان جامعه مطرح كردند ضرورت تمسك به فقه پويا براي اداره جامعه اسلامي است. اين گروه با متهم كردن فقه موجود به ضيق بودن محدوده موضوعات آن و لزوم توسعه در موضوعات فقهي به‏گونه‏اي كه بتواند ابزار اداره حكومت اسلامي و پاسخگوي مسائل مستحدثه باشد، از انديشه خود در اين مورد دفاع مي‏كنند. اين ديدگاه قائل به ضرورت احصاي موضوعات فقهي و استنباط احكام موضوعات جديد از طريق توسعه موضوعات است.

ديدگاه سوم) ضرورت اداره جامعه اسلامي براساس فقه حكومتي (فقه اجتماعي) است.
ديدگاه سوم كه خود مشتمل بر دو نظريه است، كارشناسي اسلامي را محور اداره جامعه اسلامي و ضـــرورت مديريت اجتماعي مي‏داند. اما در عين حال طرفداران اين ديدگاه در تحديد دايره كارشناسي اسلامي عملاً به دو نظريه ذيل گرايش پيدا مي‏كنند:

نظريه نخست: «گرچه كارشناسي اسلامي» اصل ضروري در امر حكومت است، نفس كارشناسي را بايد به حوزه علوم انساني محدود كرد. تنها در اين حيطه است كه مي‏توان از دين، نقشِ محوري را انتظار داشت و دو حوزه «موضوعات» و «احكام» را در اين راستا مورد بررسي و بحث كارشناسي قرار داد.

نظريه دوم: بايد از نقشِ محوري دين در تمامي گستره علوم، اعم از علوم انساني، علوم تجربي و علوم پايه دفاع كرد و معناي كارشناسي ديني را به تمامي حوزه‏ ها تعميم داد. اصولاً مجموعه علوم نقشي اساسي در ايجاد تمدن الهي دارند. از اين رو تنها با ديني كردن خاستگاه، جايگاه و پايگاه علوم مي‏توان متوقّع بود كه كارشناسي نيز صبغه ديني پيدا كند. البته پيش از اين مهم بايد فقاهت (يا اصول فقه) موجود را كه به‏ عنوان روش استنباط احكام الهي مورد استفاده علماي اسلامي قرار مي‏ گيرد، توسعه داد و بر اين اساس، «فقه اداره» را، كه همان «فقه حكومتي» است، به جامعه عرضه كرد.

پس براساس اين ديدگاه، توسعه روش فقاهت بايد در كنار تصرف در بنيان فلسفي و متدولوژي علوم كاربردي، مدنظر انديشمندان حوزه و دانشگاه قرار گيرد تا مجموعه اصول فقه، فقه حكومتي، علوم پايه (فلسفه فيزيك، فلسفه رياضي و فلسفه زيست‏شناسي)، علوم تجربي و علوم انساني عملاً در خدمت توسعه دين قرار گيرند. تنها بر اين اساس مي‏توان توسعه در روش برنامه ‏ريزي و اداره حكومت را بر پايه كتاب و سنت الهي تعريف كرد.

در هر حال، اگر نظام اسلامي فاقد چنين فلسفه‏ ها و روش‌هايي باشد و نتواند فلسفه شدن يا چگونگي را به‏عنوان محور هماهنگي سه روش توليد حكم، معادله و برنامه براساس دين تعريف كند، حتماً تضميني براي استمرار و توسعه حكومت اسلامي در كار نخواهد بود؛ چه رسد به اينكه پرچمداران اين حركت عظيم اسلامي داعيه اقامه تمدن نوين الهي را در قرن معاصر مطرح كنند. تمامي اينها سرفصل‌هاي مباحثي‏ اند كه بايد تدريجاً در جاي خود موشكافانه بررسي شوند.

اين سرفصل‌ها به مادي بودن مبادي، مباني و نتايج تمدن موجود و ضرورت شناخت اركان و ساختار اين تمدن و محصولات و فرآورده‏ه اي آن اشعار داشت و نقدي از برون قلمداد مي‏شد و نيز سرفصل‌هايي كه به نقش حوزه ‏هاي علميه امروز در مهندسي تمدن اسلامي و ضرورت تأسيس فلسفه ‏هاي تكامل، تاريخ، جامعه‏ شناسي، چگونگي (شدن) و برنامه‏ريزي با هدف آسيب ‏شناسي در فرهنگ حُجيّت حاكم بر حوزه‏ ها و نيز نقش دانشگاهها در اين مهندسي و نقد فلسفه تكامل، تاريخ و جامعه‏ شناسي موجود با هدف آسيب‏ شناسي مدل حاكم بر فرهنگ مديريت كلان اجتماعي و امر برنامه ‏ريزي اشاره داشتند و عملاً نقدي از درون قلمداد مي‏شدند. البته آنچه مكمّل نقد دروني محسوب مي‏شود بررسي مبادي، مباني، مواضع و موانع مهندسي تمدن اسلامي در سه سطحِ «توسعه، كلان و خرد» است.