اگر «لاشرقیه و لا غربیه» از لوازم ذاتی اسلام و حکومت منتسب به آن است،یعنی که با تخطی از این اصل در واقع انقلاب از ماهیت اسلامی خویش دور میشود . در جهان امروز این نخستین بار است که انقلابی بر مبنای این اصل «نه شرقی ونه غربی» واقع می شود و در تاریخ ظهور تمدن غرب، در این چند قرن ، هرگز نه میتوان تمدنی را سراغ کرد که نتوانسته باشد در برابر هجوم تمدن غربی تاب بیاورد و انقلابی راکه بعد از پیروزی ، برای تاسیس نظام حکومتی ، بر قدرت های استکباری اتّکا نیافته باشد . چه بسا بوده اند انقلاب هایی که درطول مبارزه بر تفکری نسبتاً مستقل از غرب و شرق مبتنی بوده اند ، اما بعد از تاسیس نظام ، چون مورچه ای که در گرداب های شنی مورچه ای خوار ها بلغزند ، اسیر یکی از قدرت های شیطانی جهان گشته اند. 

انقلابی همچون انقلاب ما ، «انقلاب در ارزش» هاست اگر چه «ارزش» نیز از آن الفاظی است که به تبع غرب زدگی ما و از طریق ترجمه کتاب های فلسفی غرب به زبان ما راه یافته است .در انقلابی اینچنین، که با اتکا به نظام فکری مستقلی وقوع یافته است، باید متوقع بود که آن تفکر مستقل در صورت یک«نظام ارزشی» تازه ظهور یافته و جایگزین نظام ارزشی گذشته گردد و لهذاف ، اصل «نه غربی، نه شرقی، جمهوری اسلامی» در واقع صورت تبلور یافته همان تفکری است که  انقلاب ما بر ان متکی است.... و اما چرا انقلاب های دیگری که در قرون جدید وقوع یافته اند آنچنان که باید بر استقلال خود پای فشارند و حکومت های مستقلی مبتنی بر ارزش های انقلابی خویش تاسیس کنند؟ 

بخشی از جواب مسلماً به این حقیقت برمی گردد که هیچ تفکری جز اسلام ناب محمدی(ص) نمی تواند به معنای کامل لفظ ، مستقل و غیر وابسته باشد و مصداق لا شرقیه و لا غریبه.... و انقلاب هایی که در دوره جدید وقوع یافته اند، اگر چه بعضاً از نوعی ناسیونالیسم رنگ پذیرفته از دین منشا گرفته اند،  اما نه اینچنین است که بتوان آنها را به طور مطلق «انقلاب دینی» یا «انقلاب اسلامی»دانست.بخش دیگری از جواب را نیز باید در رهبری پیامبرانه حضرت امام (ره) جست و جو کرد جز در تاریخ صدور اول اسلام هرگز نظیری نداشته است .و اما آنچه مطرح نظر ماست و مقصد تحریر این نوشتار، امر دیگری است که مقدمه حاضر زمینه پرداختن به آن را فراهم داشته است: 

جهان امروز واحد یکپارچه و به هم پیوسته ای است که در جهات خاصی نطام یافته است و لهذا ،نباید توقع داشت که در آن جز برای زندگی کسانی که به غایات این نظام واحد و سازمان دهی جهانی آن تن سپرده اند ،عرصه گشوده ای موجود باشد . بسیاری از دشمنان ما نیز به این مقدمات برهانی  متمسک می شوند برای تحصیل نتیجه ای دیگر: اینکه، «در دنیایی اینچنین باید به نظام واحد جهانی تسلیم شد و هر تلاشی جز این ، خلاف جریان آب شنا کردن است .»اینها کسانی هستند که نه تنها  نتایج مترتب بر این تسلیم یعنی بردگی و استثمار و وابستگی و عدم استقلال ، بت پرستی و ضلالت و فساد....را پذیرفته اند، بلکه غالباً مشتاقانه به آن دل سپرده اند : و در صدق این مقدمات نیز بیش تر کسانی شک می کنند که نتوانسته اند وحدت جهانی حاکم بر نظام صنعتی و تبعات فرهنگی آن را دریابند. 

وقتی سیر تکوینی یک انقلاب جوان به تاسیس نظام حکومتی منجر شد، رهبران انقلاب نیازمند به قانون اساسی و اصول اجرایی مدونی هستند که بنیان بنای تازه را بر ان استوار دارند ، اصولی تبلور یافته از آن نظام ارزشی خاصی که تفکر انقلاب در آن جلوه کرده است . چه خواهند کرد؟ 

تاریخ جهان در این عصر جدید دو انقلاب بزرگ را در برابر امپرایالیسم تجربه کرده است، یکی در چین و دیگری در شوروی؛ و اگر چه ما ماهیتاً میان این سه چهره از «ملت واحد کفر» کمونیسم روسی و چینی و امپرالیسم تفاوت اساسی قایل نمی شویم ، اما تامل در سرنوشت این انقلاب ها می تواند محل عبرتی عظیم باشد. هیچ یک از این دو انقلاب نتوانستند اصالت واستقلال خویش را در برابر آمریکا که مظهر ان واحد جهانی و شیطان بزرگ است حفظ کنند و سرنوشت هر دو به همین جا منتهی گشته است که ما شاهد آن هستیم . برای اشاعه تفکر آمریکایی در روسیه و چین حتماً لازم نیست که به آنها اجازه افتتاح پیتزا فروشی ویا و یدئو کلوپ در میدان های بزرگ مسکو و پکن داده شود، بلکه «تعلیمات واحد نظام جهانی آموزش»برای آنکه دانشجویان چینی را بدان جا بکشانند که خود را قربانی «دموکراسی امریکایی» کنند کافی است . نظام فکری حاکم بر حهان نظام واحدی است که درطول چند قرن ظهور تمدن غربی تدوبن بافته است و یک انقلاب جوان کحا میتواند فرصت و رخصت آو را پیدا کند که تعلیمات دانشگاهی خویش را بر مبنای معتقدات و نظام ارزشی خویش تدوین کند؟ تعلیمات دانشگاهی را به مثابه مصداق بارز این معضل عنوان کردیم و اگر نه، همین مشکل درتمامی دوره ها آموزش از دبستان گرفته تا .... وجود دارد . 

یک انقلاب جوان درست بعد از پیروزی و کسب قدرت سیاسی ، به محض مواجهه با ضرورت بازسازی بعد از انقلاب ، ناگزیر به سراغ اصول مدونی خواهد رفت که نظام یکپارچه جهانی در طول این قرن ها به آن دست یافته است.....و همین تجربه امروزی ما برای اثبات این مدعا کافی است : از اصطلاحات فنی تا سناریو های تفصیلی توسعه اقتصادی ، مآخوذ از تجربیات کسانی که نه در غایات ونه در روش ها با ما اشتراک حقیقی ندارند و نداشته اند. ما در پی شکوفایی حیات فطری انسان هستیم و آنان در جست وجوی استیلای مطلق بر طبیعت ومکیدن منابع آن و توسعه استعمار و استثمار بوده اند. 

در وسعت جهانی که غربی ها آن را «جهان سوم» نامیده اند، بجز ایران ، حتی یک کشور یا انقلاب دیگر وجود ندارد که  بعد از تاسیس نظام حکومتی ، در برابر ضرورت «توسعه اقتصادی » لزوماً متوجه به جناح غرب زدگان و وابسته گان به تفکر اجنبی نشده باشد .

با علم به این تجربه تاریخی است که بی صدر و قطب زاده و دکتر یزدی ...خود را برای قبضبه رئوس مدیریت ها در حکومت جمهوری اسلامی محق می دانستند و حتی به نقل از مرحوم شریعتی بنی صدر از سال ها پیش از پیرزی انقلاب خود را عنوان اولین رئیس جمهور ایران معرفی می کرده است . اگر ضرورت « توسعه اقتصادی به شیوه های معمول در جهان » اصل انگاشته شود، آنگاه دیگر چاره ای نیست جز آنکه شیرازه کار به دست کسانی سپرده شود که «تکنیک» دستیابی به این آرمان را می شناسند لاجرم انقلاب روی به «تکنو کراسی» خواهد آورد. تنها استثنای موجود در جهان انقلاب اسلامی ایران است و در اینجا نیز از میان عواملی که ما را تا به امروز از خطر لغزیدن در گرداب شیطان محفوظ داشته اند، دو عامل ، یکی درونی و دیگری بیرونی ، بیش تر از سایرین دارای اهمیت هستند: 

1.رهبری حضرت امام خمینی (ره) . معرفت کامل و شامل حضرت ایشان نسبت به اسلام ، حتی المقدور نقص عدم تدوین اصول را جبران می کرد و اجازه نمی داد که این معضل اساسی خود را نمایان سازد. ما اصول مدونی در زمینه فلسفه سیاسی اسلام ، سیاست خارجی و دا خلی ، و دیگر علوم انسانی از اقتصاد گرفته تا جامه شناسی نداشته ایم ؛ ما اصول مدونی در نظام حکومتی اسلام وظایف و اختیارات مقام ولایت وحدود آن ، نسبت آن با قوای سه گانه و دیگر اجزا ، و نسبت اجزا با یکد یگر و با کل نطام .... نداشته ایم؛ و قس علی هذا . حضرت امام (ره) خود همه راه را به تنهایی پیموده بود و حالا بازگشته بود تا امت را نیز با خود به معراج برد، او سال های سال در چگونگی تشکیل حکومت اسلامی در قرن بیستم اندیشیده بود، قابلیت ها را سنجیده بود ، فطرت ناس را شنا خته بود.... و به امدادهای غیبی پشتیبان انسان های مجاهد و متقی و مر تضی و متوکل امیدی بحق بسته بود . حضرت امام (ره) در شیوه حکومت ، بر سیره و سنت اجداد طاهرین خویش باقی بود و کار را بر قابلیت ها وعقل و اختیار اصحاب وامت خویش استوار کرده بود و هرگز آنان را به ما لا یطاق تکلیف نمی فرمود ؛ اگر نه، منظر حرکت تاریخی ما به تقصیل در برابر ابصار قلو ب ایشان گشوده بود. 

2.جنگ تحمیلی. جنگی با این وسعت که بر ما  تحمیل شد هرگز اجازه نداد که «یوتوپبای توسعه یافتگی» افق آرمانی حرکت ما را بپو شاند و اگر چه جنگ فقط یک عامل بیرونی است و نمی تواند در عرض عامل رهبری حضرت امام(ره)قرار گیرد ، اما به هر تقدیر ، نباید که ضرورت های تاریخی را از نظر دور داشت. 

در جهان امروز هرگز فرصت و رخصت آنکه شما الفاظ را آنچنان که نظام فکریتان اقتضا دارد معنا کنید، وجود ندارد ؛ نظام آموزشی و فرهنگ واحد جهانی هرگز این اجازه را به شما نمی دهد . هنوز کلمه «باز سازی» از دهان شما خارج نشده ، آقایان پژوهشگران محترم ، انسیکلوپدی ها و سایر کتاب های مرجع را گشوده اند و ده ها صفحه در مفهوم باز سازی نوشته اند . بگویید«آموزش»، و ببنید اصلا پبش از آنکه فرصت یابید تا این لفظ را به معنای «تعلیم و تربیت قرآنی» بازگردانید ، آقایان پژوهشگران همان بلا را بک بار دیگر بر سر شما آورده اند؛ میگویید «توسعه».... و باز هم شیوه ها ی عملی کار نیز کاملآ موون شده موجود است و هنوز بسم الله نگفته ، ده ها سناریو از جانب آقایان سرازیر میشود که همه رسیدن به «یوتوپیای موهم توسعه یافتگی»را به شما نشان می دهد . و البته به شهادت تاریخ بلادیده جهان سوم ، این همه جز « در باغ سبز » هیچ نیست وحتی یک «نمونه تا ریخی وجود ندارد که کشوری غیر اروپایی باشد «درعین حفاظت از گوهر و ذات خویش »  به تو سعه یافتگی یا دموکراسی رسیده باشد. 

تذکری که در کتاب «نامه سر گشاده به سر آمدن جهان سوم» وجود دارد نیز همین است. نویسنده این کتاب، احمد بابا میسکه، رهبر جنبش ضد استعمار در موریتانی، عضو سابق جبهه پولیساریو و سفیر پیشین موریتانی در سازمان ملل است. او می نویسد: 

جوامع انسانی در سراسر تاریخ طو لا نیشان سر نوشت های گوناگونی داشته اند و فرهنگ ها و تمدن ها ی گوناگونی نیز متقابل و اختلاط و مزج وترکیب ، پدید آورده اند. 

مصیبت اینست که اکنون بر همه این تمدن ها ، یک تمدن از میان آنها ، چیره شده تو خفه شان می کند. همه جوامع انسانی غیر اروپایی به عیان می بینند که سرچشمه  حیات و قریحه شان خشکیده و تا عمق وجود ،مورد تجاوز قرار گرفته اند. 

هر کشور هر چه در مبارزه با وابستگی مستقیم کامیاب تر میشود ،بیش تر به سوی «تجدد» خواهی گام بر می دارند ، و بیشتر در لجه نفی و انکار گوهر و ذات خویش و انهدام تمدنش فرو می رود. 

او می گوید که تمدن حاکم،«فرهنگ» را تا حد «فولکور» تنزل داده است، و در معنای این سخن نیز باید درست تامل کرد، تا آنجا که وقتی در سخنان خود احمد بابامیسکه نیز دقت کنی، می بینی که او نیز نتوانسته است خود را «سیطره فرهنگی» آن نظام ارزشی جهانی که به طبع فرهنگ جهانی غرب بر همه اذهان حاکم گشته است نجات بخشد؛ می بینی که او نیز در «تقدس» دموکراسی و تو سعه یافتگی تردیدی نداردو فقط فریاد و فغانش از آن است که چرا هیچ کشور جهان سومی نمی تواند وابستگی به غرب به این دو هدف مقدس دست پیدا کند!و البته این حد از خود آگاهی را نیز باید در میان روشنفکران جهان سوم مغتنم دانست.روشنفکران جهان سوم ، و خصوصاً روشنفکران مسلمان ایرانی، به معنایی که خود در ذهن خویش برای دموکراسی تراشیده اندعشق می ورزند، حال آنکه در نزد غربی ها دموکراسی هرگز بدین مفهوم نیست . در نزد روشنفکران ما چه بسا دموکراسی با ولایت فقیه نیز جمع میگردد،حال آنکه اصلاً دموکراسی یعنی ولایت مردم، و این مفهوم صراحتاً با تئوکراسی که حکومت خداست معارضه دارد. در دموکراسی حق قانون گذاری اصالتاً به «مردم»به مثابه مصداق جمعی بشر باز میگردد و این معنا با حکومت اسلامی که حق قانون گذاری را به خدا و خبرگان و فقها در استنباط و استخراج احکام خدا باز میگرداند قابل جمع نیست،و البته اگر لفظ«دموکراتیک» را از سر مساحمه مردمی تر جمه کنیم، آنگاه میتوان اظهار داشت که ولایت فقیه حکومتی دموکراتیک است. اما واقعاً جای این پرسش وجود دارد که چرا ما باید تن به مسامحه بسپاریم و الفاظ را از شان و معنای حقیقی و نفس الامری خویش خارج کنیم و در محل هایی نامتناسب به کار بریم ؟چه ضرورتی ما را به این کار وامیدارد؟ 

لفظ «دموکراسی»را فقط از باب مثال ذکر  کردیم وا گر نه ، این حقیقت درباره سایر ارزش ها موجود در نظام واحد جهانی و حتی درباره خود تمدن غربی هم وجود دارد . روشنفکران ما دل به خیالی واهی سپرده اند و خود ساخته را میپرستند.آنها اگر با ذات تمدن غرب شهودی بی واسطه پیدا کند و ماهیت آن را بی پرده ببیند ،خواهند دید که این بهشت جز سرابی موهوم هیچ نیست. بعد از ارتحال امام (ره) و تمام شدن جنگ و آغاز دوران بازسازی، ما اکنون در وضع تاریخی خاصی قرار گرفته ایم که کاملاً بی سابقه است. کسی که ضرورت و وجوب راهی که حضرت امام (ره) آ غاز فرمودند تردیدی ندارند، اما هر چه هست، در غیاب وجود مبارک ایشان اگر چه شاگردان پرورده مکتب او ،خصوصاً رهبر معظم انقلاب آیت الله خامنه ای، مفسران صدیقی برای راه امام هستند، اما به هر تقدیر،ما ناچار هستیم که به تحریرات و تقریرات و سیره عملی منقول ایشان اکتفا کنیم و روی پای خود بایستیم. عامل بیرونی جنگ نیز دیگر وجود ندارد و ما پای در دوران باز سازی نهاده ایم.دشمن برای راندن ما بسوی دام گسترده خویش و جذب ما در «گرداب لغزنده شیطان» همواره از شیوه های مرسوم «جنگ روانی» نیز به طور گسترده سود می جسته است و اگر چه ما همواره از این جبهه عافل بوده ایم و با ساده لوحی بسیار، حیله ها و مکاید تبلیعاتی شیطان را نادیده گرفته ایم،اما هرگز نباید تآثیرات جنگ روانی را در برابر جنگ سیاسی، اقتصادی یا نظامی دست کم گرفت. اگر دوران موشک باران شهرهای قم و تهران را یک بار دیگر با دقت کافی بررسی کنیم خواهیم دید که دشمن از تبلیعات روانی چه سودی می برد. 

شیوه معمول و رابج دشمن در این موارد، گذشته از پخش اکاذیب و شایعات، آن است که آنها میان شرایط خاص حاکم بر جامعه از لحاظ اقتصادی، اجتماعی، و سیاسی با غایات و اهداف شیطانی خویش مشترکاتی را جست وجو می کند و با تأکید اثباتی و یا انکاری بر آن مشترکات ، ما را جست و جو می کنند و با تاکید اثباتی و یا انکاری بر آن مشترکات، ناآگاهانه به سوی دام می لغزانند.اگر در مقاله «نکته» ، نوشته سعیدی سیرجانی در جریده «اطلاعات»، دقت کنید شیوهای را که عرض کردیم به روشنی خواهید یافت. پندهای نویسنده مقاله ظاهراً به قصد خیر خواهی و برای «قطع نفوذ و سلطه آمریکا»انجام می گیرد، اما در نهایت، همه استدلال ها منجر به آن میشود که «راه مبارزه با آمریکا در رها کردن خط امام (ره) وروی آوردن به توسعه اقتصادی به مفهوم مصطلح جهانی است» و اینچنین، می خواهند ما را دیگر باره به دوران لعزنده شیطان، یعنی سیستم واحد جهانی که همان نظام بسط یافته سلطه آمریکا بر جهان است، برانند. در سر مقاله جریده «آدینه» نیز نویسنده با اتخاذ شیوه ای که عرض شد، نخست خود را در بعضی تحلیل هایی که از جانب مسولین نظام ارائه میشود شریک می کند و سپس با تاکید اثباتی و انکاری بر مشترکات سعی میکند ما را سوی این تحلیل براند: 

- جنگ ما را از توسعه اقتصادی کشور که هدف اصلی انقلاب بود باز داشت و ما را از جایگاه قبلی مان «!» در صف دراز عقب ماند گان «؟!»عقب تر راند. 

- هدف همه انقلاب ها رسیدن به توسعه اقتصادی به مفهوم مصطلح جهانی است. 

 - توسعه مدرن اقتصادی موکول به بر قراری صلح واقعی است. 

و بعد، در نهایت، مقاله با پیشنهاد وابستگی، منتها در تحت نقاب «سیاست متعادل خارجی»، ختم میگردد. 

ما قصد نقد تفضیلی این قبیل مقالات را که به یک باره سطح غالب نشریات را در هر یک به شیوه ای خاص پوشانده ، نداریم؛اما در نهایت،ذکر نتیجه ای را که مورد نظر آنها ست لازم میدانیم و آن این است که: 

- دوران«زندگی انقلابی» به پایان رسیده و «شرایط جدیدی»«!»پیش آمده است. 

- در این شرایط جدید«!»دیگر به هیچ جز خوردن و خوابیدن نباید اندیشید و بر عهده مسولین است که زمینه های اقتصادی لازم را فراهم آورند. 

- مفهوم «باز سازی» همان «توسعه اقتصادی» است. 

و چون بزرگ ترین مانع بر راه قبول این نتایج،فرهنگی است که همراه با انقلاب اسلامی و تعلیمات گران قدر حضرت امام امت (ره) در جامعه اشاعه یافته، پس باید مانع اساسی را با ایجاد شک در معتقدات و مقبو لات انقلابی مردم از سر راه برداشت. مردم ما از امام فقیدشان آموخته اند که ما برای توسعه اقتصادی انقلاب نکرده ایم، و اینها می نویسند که هدف همه تحولات بزرگ اجتماعی دستیابی به توسعه اقتصادی است. 

البته توسعه اقتصادی امری است که ما درطی مسیر به سوی اهدافمان لزوماً به آن دست خواهیم یافت، اما همه می دانند که توسعه اقتصادی به مفهوم مصطلح جهانی نمی تواند«هدف» ما باشد. اصالت دادن به توسعه اقتصادی به مثابه «هدف»ملازم با دست برداشتن از آن افق معنوی است که نا پیش روی داریم ،حال آنکه قصد دولتمردان ما این است که ما با حفظ و صیانت از همه دستاوردها ی معنوی انقلاب_استقلال، آزادی،عزت اسلام و مسلمین ،جمهوری اسلامی و ... به مراتب والایی از عزت اقتصادی نیز دست یابیم. 

در مقاله «نکته»، نویسنده نابخردانه به ام الشعائر ما یعنی «مرگ بر آمریکا» حمله ور میشود و تسخیر لانه جاسوسی را که حضرت امام «انقلاب دوم» خواندند تحقیر می کند و در نهایت نتیجه می گیرد که ملتی میتواند شدیدترین لطمه ها را بر نظام سرمایه دار آمریکا وارد آورد که با طرح نقشه ای سنجیده و برنامه ای بخردانه را از خریداری محصولات و مصنوعاتش بی نیاز کند! مگر موجودیت آمریکا فقط به محصولاتش منتهی میشود که راه مبارزه با آمریکا فقط به همین جا ختم شود؟ و گذشته از آن، دیگر کدام خفته ای است که نداند سلطه اقتصادی آمریکا گسترش جهانی دارد و محصولاتش صنعتی غالب کشور های جهان را باید در واقع محصولات آمریکایی دانست؟ 

****

تذکر آخر اینکه: نباید فراموش کرد که همواره «ضعف های» ماست که شیطان رابه طمع می اندازد و در این مورد نیز ضعف های ما را باید در ایجاد شرایط آماده برای تبلیغات و عملیات روانی دشمن دخیل دانست. 

آنچه که مسلم است این است که ساختمان نظام جمهوری اسلامی بر اصولی شکل گرفته است که ضعف های فردی و جزئی را در موجودیت کلی خود مستحیل و این امکان را از بین میبرد که خدای ناکرده در ذات اسلامی نظام تغییری حادث شود و دشمنان داخلی و خارجی از این لحاظ امید در باد بسته اند؛ اما از سوی دیگر، هرگز از این حقیقت عافل شد که آنچه دشمن را طمع کار میکند این است که مع الاسف نشانه های بسیاری از گرایش های لیبرالیستی و غرب گرایانه درغالب موسسات وابسته به دولت و علی الخصوص در مراکز فرهنگی هنری آن به چشم میخورد که چهره مشوهی از نظام جمهوری اسلامی در دیدگان نامحرم می نشاند.نگاهی جامع به کتاب فروشی ها، گالری های خصوصی و غیر خصوصی، موزه ها، تئاتر ها و سینما ها، رادیو و تلوزیون، فعالیت های فرهنگی و هنری پارک ها، هتل ها و دیگر موسسات تحت پوشش بنیادهای دولتی و نیمه دولتی....، با صرف نظر از استثنائاتی معدود، دوستان انقلاب را سخت به اضطراب و حیرت می اندازد ودشمنان را به طمع. 

اگر فساد جنسی و غیر جنسی رایج در خیابان ها، بازارها و موسسات خصوصی و غیر خصوصی را نیز به آنچه گفتیم بعلاوه کنیم، طرحی از یک توطئه شیطانی گسترده در پس پرده خواهیم دید که پرداختن به آن فرصتی دیگر میخواهد. 

یک بار دیگر ذکر این نکته ضرورتی است که انقلاب ما، انقلاب ارزش هاست و بنابراین، در تمامی موارد، قبل از اتخاذ شیوه های معمول غربی در مسائل مطروح، باید دید که نسبت آنها به ارزش های معهود ما چیست و از سوی دیگر ،آیا ما اجازه داریم که از پیروزی های گذشته خویش در برابر غرب لاک غفلتی بسازیم و در آن بخزیم و بیارامیم؟

گفتاری از حجت‌الاسلام میرباقری

موضوع اين گفتار، دولت اسلامي و انتخابات است. در آغاز لازم است نكته‌اي درباره فراگيري امامت و ولايت گفته شود و سپس، ماهيت دولت اسلامي و انتخابات بررسي گردد.

در اين كه نقش امامت تاريخيِ انبياء و اوصياء و به خصوص ائمه (ع) چيست، نگرشهاي مختلفي وجود دارد. برخي از عرفا جايگاه ائمه (ع) را اينگونه تعريف كرده‌اند كه آن بزرگواران نقش هدايت باطني براي آحاد انسان ها را بر عهده دارند كه اين امر، موجب رسيدن انسان به كمال و نقطه مطلوب مي‌شود. بي‌ترديد اين هدايت، يكي از مأموريتها و رسالتهاي معصومين (ع) است اما نبايد نقش امام (ع) را در اين امر خلاصه كرد.

رسالت ديگري كه براي معصومين (ع) در علم كلام و نظائر آن بيان شده، اين است كه امام(ع) را حافظ جامعه و نظم اجتماعي مي‌دانند؛ به خصوص نظم با مفهومي مشابه مفهوم جامعه شناسي مادي آن از اين منظر، يكي از مأموريت‌هاي امام (ع)، حفظ نظام اجتماعي است لذا او مجري قانون الهي است؛ خداوند متعال قانون‌گذار است و امام (ع) وظيفه ابلاغ و اجراي اين قانون را به عهده دارد. البته اين نيز گوشه‌اي از رسالت امام (ع) مي‌باشد، اما رسالت و نقش ايشان به اين حد هم محدود نمي‌شود.

نگاه صحيح‌تر در اين زمينه آن است كه موضوع امامت و خلافت را سرپرستيِ تكاملِ عبادت و بندگي بدانيم؛ رسالت اصلي معصوم(ع)، ولايت نسبت به همه‌ی شئون اجتماعي و هدايت همه‌ی شئون در جهت توسعه قرب و توسعه عبوديت است. به تعبير ديگر، موضوع امامت، سرپرستي عبادت است؛ نه صرفاً سرپرستي نيازهاي مادي همه نيازهاي انسان مي‌تواند آهنگ عبوديت و قرب پيدا كند؛ ساز و كاري كه براي ارضاء اين نيازها با مديريت و خلافت و ولايت امام (ع) ايجاد مي‌شود، يك ساز و كار تاريخي است كه متناسب با فرايند نياز و ارضاء حقيقي آن است. در واقع، نياز اصلي، نياز به قرب است و اين نياز دائماً در حال اشتداد و گسترش در ابعاد و زواياي مختلف مي‌باشد. در اين مسير، اخلاق و همچنين جريان نياز و ارضاء نيز الهي‌تر مي‌شود و به تبع آن، تمدن الهي شكل مي‌گيرد. البته اين بينشها مبتني بر پيدايش هستي‌شناسي خاص، فلسفه‌ی تاريخ خاص، جامعه شناسي و انسان شناسيِ خاصي است كه بينش‌ها و بصيرت‌هاي زيربنايي توسعه هستند.

بنابراين از منظر علم كلام، امام (ع) واسطه در جريان ولايت الهي در تاريخ و جامعه و بسترساز جريان انوار هدايت الهي در همه شئون حيات مي‌باشد كه سرپرستي جريان قرب را به عهده دارد. اين سرپرستي، فراگير است، چرا كه عبادت فراگير مي‌باشد؛ يعني اگر موضوع سرپرستي را عبوديت و عبادت قرار دهيم، عبادت خداوند متعال امري خواهد بود كه بايد نسبت به همه شؤون حيات بشر جاري شود؛ به تعبير ديگر، به هيچ وجه و در هيچ عرصه جزئي، شرك جايز نيست. اگر بنا است توحيد در همه شؤون حيات جاري شود و انسان هر نيازي را كه دارد در مسير قرب قرار دهد، طبيعتاً موضوع سرپرستي امام (ع) كه سرپرستي قرب و عبادت است يك موضوع فراگير خواهد بود.

مقدمه دوم كه در اين بحث بايد مورد توجه قرار گيرد، ماهيت دولت ديني است؛ گاهي اين گونه تلقي مي‌شود كه انسان داراي شؤون مختلفي است كه بعضي از اين شؤون نمي‌توانند صبغه‌ی عبوديت و بندگي داشته باشند. به عنوان مثال، گاهي گمان مي‌رود كه انسان به مسكن، غذا، خوراك و پوشاك نياز دارد كه اين نيازمنديهاي طبيعي و مادي هستند كه ارتباطي با جريان قرب و عبوديت ندارند! براساس اين نگاه، طبيعي است كه بخشي از نيازمنديها و حوزه‌ی حيات فردي انسان، از موضوع عبوديت و توحيد و سرپرستي قرب خارج شود. پس، از اين زاويه، الگوهاي انتخاب شده براي ارضاء نيازهاي مادي جامعه نه ديني‌اند و نه ضد ديني؛ بلكه يك الگوي غيرديني هستند و از موضوع رسالت دين و عبادت و بندگي خداوند متعال خارج‌اند و عبادت متشكل از كيفيت‌ها و مناسك خاصي است كه براي ارضاء يك سلسله نيازهاي متعالي و برتر انسان در نظر گرفته شده است!

نگاه ديگر، نيازهاي انسان را دقيقاً متناسب با جهت خلقت كه همان جهت قرب و عبوديت است مي‌داند. اين گونه نيست كه انسان را براي معرفت و عبوديت آفريده باشند و نيازهاي خاصي در او قرار داده باشند اما اين نيازها ارتباطي با جريان قرب و عبوديت نداشته باشد. به تعبير ديگر، همه تلاشهاي انسان ولو در راستاي ارضاء نيازهاي خود، تلاش در جهت قرب است؛ حتي نياز به معيشت و نياز به آزادي مي‌تواند آهنگ قرب داشته باشد. به عنوان مثال، در انتخابات دوره نهم رياست جمهوري مردم بر خلاف پيش‌بيني‌ها به يك دولت انقلابي رأي دادند. تحليل اين انتخابات آن نيست كه جامعه، آزادي نمي‌خواست و يا نيازهاي معيشتي برايش مهم نبود و قرب را جداي از اين نيازها دنبال مي‌كرد و به همين دليل به دولت انقلابي رأي داد؛ بلكه حقيقت مطلب اين است كه جامعه واقعاً نياز به آزادي دارد و طالب تأمين معيشت سالم است، اما آن مطالبه‌اي كه در عمق جامعه وجود داشته و يك مطالبه‌ی عميق بود كه دولت سازندگي و دولت اصلاحات نتوانستند آن مطالبه را پاسخ دهند اين بود كه جامعه و مردم، تأمين معيشت، نيازهاي اقتصادي و آزادي خود را در بستر اسلام و قرب دنبال مي‌كردند و به دنبال تأمين عدالت در بستر نظام سرمايه‌داري و يا تأمين آزادي در بستر ليبرال دموكراسي نبودند؛ در حالي كه دولتهاي اصلاحات و بازسازي به دنبال عدالتِ متناسب با نظام سرمايه‌داري بودند؛ يعني عدالتي كه اساس آن، نياز و ارضاء مادي و آزادي متناسب با ليبراليسم مبتني بر انسان‌گرايي است و طبعاً اين دو دستاورد، با آن نياز باطني جامعه سازگار نبود. بنابراين، جامعه به جاي اين كه در انتخاب نهم بر مبناي فرمول آنها به سمت دولت دموكراتيك و دولت مدرن حركت نمايد يك سوگيري جدي كرده و به دولت انقلابي رأي داد.

در آن انتخابات، هم پرچمداران دولت سازندگي و هم رهبران دولت اصلاحات حضور داشتند و مردم مي‌توانستند به هر يك از آنها رأي مثبت دهند و آنها را طلب كنند. لكن نيازي كه جامعه به عدالت و آزادي دارد دو صبغه مي‌تواند داشته باشد؛ گاهي جامعه، عدالت را در چارچوب ارضاء و نياز مادي و عدالت سرمايه‌داري يا سوسياليستي، و نيز آزادي را در چهارچوب ليبراليسم مي‌خواهد و گاهي اينها را به مفهوم ديگري دنبال مي‌كند؛ يعني به عنوان يك ارتقاء وجدان، يك خواست وجداني را برگزيند كه ممكن است هنوز ادبيات و ساختارهاي متناسب خود را به تفصيل ايجاد نكرده و در نتيجه، نه عقلانيت آن و نه نهادسازي متناسب با آن، اتفاق نيفتاده باشد، ولي موجي است از يك خواسته كه از اعماق معنوي وجود انسان نشأت مي‌گيرد.

پس، نياز انسان حتي به آزادي، يك نياز معنوي است؛ بدين معنا كه انسان، توسعه حضور در جريان خلافت و عبوديت را بخواهد و توسعه انانيت نفس به عنوان بستري براي توسعه و لنگاري و نفس مداري را دنبال نكند. لذا جريان رهبري اجتماعي مي‌تواند به گونه‌اي باشد كه دائماً نيازهاي انساني را در عين شدت و شكوفاييِ روزافزون، به بستري براي ظهور قرب و عبوديت مبدل نمايد؛ و دائماً در نيازمنديهاي انسان و ارضاء نيازهاي او اشتداد تقرب حاصل شود. حال مي‌توان گفت كه رسالت دولت چيست؟ گروهي از صاحب نظران رسالت دولت را حداقلي تعريف مي‌كنند؛ البته بحث ما تصدي‌گري نيست چرا كه ممكن است رسالت يك دولت، حداكثري باشد اما تصدي‌گري آن حداقلي باشد. تصدي‌گري حداكثري دولت، مطلوب نيست، كما اين كه در ادبيات امروز جهان هم نامطلوب جلوه مي‌كند. پس، بحث در اين است كه آيا رسالت و مأموريت دولت، حداقلي و يا حداكثري است؟ آيا رسالت دولت، تنها تأمين نيازهاي مادي بشر است و دولت بايستي امنيت مادي، نظم مادي، و امثال اينها را تأمين كند يا اين كه، رسالت دولت‌ها فراتر از اينها است؟

در پاسخ بايد گفت كه در دنياي مدرن و برنامه‌ريزي‌هاي جامع، رسالتي كه براي دولتها در ادوار توسعه تعريف مي‌شود يك مديريت حداكثري است. توسعه، تغيير هماهنگ در همه شئون حيات در جريان نياز و ارضاء است، همه شئون بايد بر بستر يك جهت تغيير كنند تا توسعه حاصل شود. توسعه، صرفاً رشد نيست، بلكه مجموعه‌اي از تحولات هماهنگ در همه شؤون است؛ بدين معنا كه اعتقادات، اخلاق، فرهنگ، و همه زواياي جامعه بايد به صورت هماهنگ به سمت يك هدف مطلوب متحول شوند. آن هدف در توسعه مادي، توليد دائم التزايد و به تعبير بهتر، توسعه سرمايه داري و توسعه مناسبات گسترش سرمايه است.

بنابراين، رسالت دولتهاي امروزي سرپرستي توسعه است و جامعه به يك مديريت حداكثري نياز دارد؛ گرچه ممكن است تصدي‌گري دولت، يك تصدي‌گري حداقلي و مبتني بر جامعه شناسي خاصي باشد كه فرآيندهاي اجتماعي را براساس تولي و ولايت تعريف مي‌كند. ولايت حتماً بايد در همه فرآيندهاي اجتماعي حضور داشته باشد و هيچ تحولي نمي‌تواند بدون سرپرستي واقع شود؛ اين سرپرستي ممكن است سرپرستي نور و يا ظلمت باشد. البته اين مديريت حداكثري بايد مبدأ ظرفيت سازي جديد در راستاي ايجاد نهادهاي متناسب با توسعه قرب و عبوديت باشد.

رسالت ولايت تاريخي، سرپرستي عبوديت و قرب در تكامل تاريخ و جامعه، و رسالت مديريت اجتماعي، سرپرستي تكامل و قرب اجتماعي است. و اينها بينشهاي زيربنايي هستند كه براي تحقق توسعه، ظرفيت‌سازي مي‌كنند و به اصطلاح امروزي ظرفيت‌هاي اجتماعي توسعه در اين بسترهاي معرفتي و براساس اين بينشها شكل مي‌گيرند. براساس اين نگاه، دولت اسلامي دولتي است كه رسالت آن سرپرستي همه شؤون نياز اجتماعي و مديريت آنها در مسير قرب است.

البته دولت ديني بايد ساختار سازيهايي انجام دهد و روشها و مفاهيمي را توليد كند كه احساس نيازها، جوششها، حركتها و الزامات ايجاد شده مانند مفاهيم، ساختارها و محصولات به بستري براي گسترش سجود و قرب مبدل گردند، و آهنگ واحد با صبغه‌ی قرب و عبوديت به خود بگيرند. دولت ديني بايد مجراي جريان عبوديت و خلافت الهي در جامعه باشد يعني ولايت نور را در همه شؤون حيات جامعه متناسب با ظرفيت آن تسري و توسعه داده و جامعه را به صورت يكپارچه به سمت يكتاپرستي و توحيد هدايت كند.

نكته مهم اين است كه جايگاه مردم در چنين نظامي كجاست. براساس انديشه تولي و ولايت بي ترديد يكي از نقشهاي مهم جامعه ديني، تولي به ولايت الهي است. معناي تولي و ولايت الهي، تبعيت بدون بصيرت و بدون درخواست و مطالبه نيست. مردم ابتدا حاكماني را برمي‌گزينند و تولي به ولايت كسي خواهند داشت كه شايستگي، شرايط و ويژگي‌هاي لازم براي سرپرستي جامعه به طرف قرب را داشته باشد. در رتبه‌هاي بعد و در سلسله مراتب حكومت نيز هر جا تعيين مسئول به انتخاب مردم باشد، كسي انتخاب مي‌شود كه تناسبات لازم براي هدايت يا خدمتگذاري به جامعه از پايگاه آن منسب در جهت تقرب را داشته باشد. در اين مسير دائماً از ناحيه مردم، مطالبات و خواست‌هايي در حوزه سياست، فرهنگ و يا اقتصاد وجود دارد ولي آهنگ اين در خواست‌ها و نياز، آهنگ قرب و بندگي خداي متعال خواهد بود. البته ساختار و مراتب مختلف حكومت ديني بايد به گونه‌اي باشد كه قدرت سرپرستي و ارضاي اين مطالبات و نيازها را داشته باشد؛ يعني ظرفيت سرپرستي حكومت بايد به گونه‌اي باشد كه قدرت سرپرستي و ارضاء اين مطالبات و نيازها را داشته باشد يعني ظرفيت سرپرستي حكومت بايد هميشه بيشتر از اين نيازها باشد تا بتواند به اين مطالبات، پاسخ صحيح دهد؛ در غير اين صورت، نيازهاي اجتماعي از ظرفيت مديريت اجتماعي سبقت خواهد گرفت. و مديريت اجتماعي در اين فرآيند حذف خواهد شد. به عنوان مثال، انتخابات نهم رياست جمهوري نشان دادكه وجدان مذهبي جامعه در حوزه اقتصاد، سياست و فرهنگ مطالباتي دارد كه جلوتر از عقلانيتِ دولت بازسازي و دولت اصلاحات است. آن دولتها از مسير ارضاء و نياز اجتماعي عقب ماندند. تحليلي كه هم اكنون در حوزه برخورد تمدنها نيز وجود دارد؛ دقيقاً مؤيد همين مطلب است؛ جريان برخورد تمدنها ناشي از اين است كه نياز و مطالبه موجود در حوزه‌ی تمدن اسلام غير از آن مطالبه و درخواستي است كه در حوزه تمدن مدرن وجود دارد؛ لذا تمدن مدرن قادر به پاسخ‌گويي به اين نياز نيست، پس بين اين دو تمدن در حوزه مديريت، چالشها و برخوردهايي به وجود مي‌آيد. در داخل كشور هم در يك مقياس كوچكتر، وضعيت به همين منوال است. اگر واقعاً هويت اسلامي يك جامعه زنده شده و جامعه، ميل به توسعه اسلاميت داشته باشد ابتدا درك او اجمالي است؛ به اين معنا كه جامعه دقيقاً نمي‌داند هم اكنون چه ساختار سياسي و يا چه نظام اقتصادي را مي‌خواهد ولي مي‌داند كه به دنبال يك ساختار و نظام متناسب با نياز به قرب و عبوديت است؛ در اين صورت، عقلانيتي كه اين نياز را به صورت مادي تأمين مي‌كند قدرت پاسخ‌گويي به اين مطالبات را ندارد لذا از نيازهاي اجتماعي عقب مي‌افتد و مطالبات اجتماعي از او پيشي مي‌گيرند.

نكته ديگر اينكه آن چه مطالبه آن روز جامعه ما بود، با درجه ضعيف‌تري، جزو مطالبات دنياي اسلام است و تدريجاً به مطالبه جامعه جهاني مبدل خواهد شد. اگر دولتي بخواهد اسلامي باشد بايد نيازهاي جامعه را به اين سمت و سو هدايت و راهبري كند. شكل‌گيري چنين فرايندي در جامعه، ضرورتها و الزاماتي دارد كه يكي از آنها اين است كه بايد رسالت و نقش دولت، باز تعريف شود و در يك فرهنگ‌سازي نو، ظرفيت جديدي براي توسعه و تحول در سطح جامعه ايجاد گردد. هم چنين دولت بايد در اين راستا عقلانيت جديدي ايجاد كند. بدون ايجاد يك عقلانيت جديد و ظرفيت محاسبه و سنجش نو و بدون ايجاد يك ابزار مديريت و تأسيس جديد، امكان اين كه نگرش مورد نظر در دولت به مرحله عمل برسد وجود نخواهد داشت.

به نظر مي‌رسد كه دولت نهم به خوبي متوجه اين ضرورت شده است. در ابعاد و موضوعات گوناگون اجتماعي هر جا كه فرمول‌ها و قواعد مديريت با آموزه‌هاي ديني و مسلمات انساني ناسازگاري دارد به راحتي آنها را كنار مي‌گذارد و به دنبال نظام سازي و مجموعه سازي و فرمول هاي جديد است. و در اين راه به موفقيت هايي هم دست يافته است و بعضاً پيروزي هاي مهمي (مثل بهم زدن فرمول ها و مناسبات زورآزمايي‌هاي بين المللي) نيز كسب كرده است. با نظري اجمالي به سؤالات پانزده‌گانه رياست محترم جمهور از فرهيختگان حوزه و دانشگاه، درك ضرورت فرمول و الگوهاي جديد اقتصادي، اجتماعي مشهود است.

امروز، جامعه ايران، از عقلانيت دولت بازسازي و دولت اصلاحات كه وابسته به الگوي بيگانه است گذشته، و به تعبير بهتر، از عقلانيت مدرن عبور كرده است؛ چرا كه آن درك اجمالي و خواستي كه در باطن جامعه وجود دارد، متناسب با جريان متداول نياز و ارضاء نيست و اين مطالبه جديد نيازمند بصيرت جديد، عقلانيت جديد و سپس نهادسازي و ساختارپردازي جديد است؛ اگر اين اتفاق به وقوع بپيوندد ما حركت سريع‌تري به سمت تمدن ديني خواهيم داشت و اين جزو ضرورتهاي اجتماعي دوره ما است. اين حركت، هم براي جامعه خودمان و هم براي ساير كشورها، به عنوان يك الگوي جديدي در مقابله با الگوي سرمايه‌داري و الگوي سوسياليسم (كه هر دو، ثمرات خود را براي بشريت آشكار كرده و به شكست رسيده‌اند) مطرح خواهد شد. خوشبختانه در كشور ما شرايط براي چنين امري آماده است، چرا كه مطالبات اجتماعي مردم حتي در حوزه آزادي و معيشت، صبغه ديني و الهي دارد.

جامعه در انتخاب نهم، هم نان و هم آزادي را در بستر عبوديت مطالبه مي‌كرد لذا نه آن الگوي اقتصادي و نه اين الگوي سياسي را پسنديد يعني مطالبه وجداني و درك اجمالي جامعه از مطالبات خودش در هيچ يك از آن آينه‌ها منعكس نبود و لذا راه ديگري را انتخاب كرد و اين راه همان راهي است كه بسترهاي آن در حال حاضر كاملاً آماده است؛ ولي براي تحقق كامل نيز به پيدايش يك بصيرت جديد، يك عقلانيت جديد و يك مديريت جديد جهت نهادسازي و ساختارپردازي دارد كه نتيجه مجموع اينها رسيدن به يك تمدن جديد و ديني خواهد بود. هرگاه چنين اتفاقي حاصل نشود به نظر مي‌رسد كه ظرفيت ايمان و گرايش اجتماعي و خواست وجداني جامعه از ظرفيت دولت و مديريت اجتماعي جلو خواهد افتاد كه در اين صورت بي ترديد هيچ حاكميتي توان ولايت بر جامعه‌اي كه ظرفيت ايمانش از آن بيشتر است را نخواهد داشت. جريان ولايت و تولي اجتماعي، يك جريان متقابل است. اين گونه نيست كه فقط بايد ظرفيت تولي به دين و نظام ولايت اجتماعي رشد كند، بلكه ظرفيت مديريت ديني هم بايد رشد كند؛ بنابراين اگر يك حاكميت و مديريتي نتواند ظرفيت نياز معنوي يك جامعه را تأمين نمايد به هيچ وجه حق سرپرستي آن جامعه را ندارد؛ اين يك تعامل طرفيني است، يعني از يك طرف بايد سرپرستي اجتماعي به سمت قرب باشد و از سوي ديگر به موازات اشتداد نياز به قرب، مطالبات جديدي در جامعه شكل مي‌گيرد كه بايد توسط آن حاكميت، سرپرستي شود و زمينه توسعه حضور جامعه در بستر تقرب تأمين گردد. اگر ظرفيت مديريت ديني به اندازه ظرفيت مطالبات ديني جامعه نباشد مديريت ضرورتاً به دنبال اين خواهد رفت كه مطالبات جامعه را در ساختارهاي محدود خود زنداني كند؛ يعني آزادي حضور را از جامعه سلب نمايد ولو اين كه آزادي حضور در بستر تقرب باشد؛ همان طور كه در يك نظام مادي اگر مطالبات اجتماعي، مطالبات دموكراتيك باشد در ظرفيت و ساختار پادشاهي، سلطنتي و نظام استبدادي نمي‌توان به اين مطالبات پاسخ گفت؛ اين مطالبات يك ظرفيت، ساختار و نهاد جديد و يك عقلانيت سياسي جديد مي‌طلبد. همين‌طور اگر مطالبات يك جامعه، مقدم بر مطالبات حاكميت شد حتماً بايستي ساختار حاكميت به نفع آن تغيير كند. نمي‌توان جامعه را به تبعيت از ساختار حاكميت دعوت كرد مگر اين كه ساختار حاكميت، به گونه‌اي باشد كه ظرفيت پاسخگويي به مطالبات اجتماعي را داشته باشد، لكن گاهي مطالبه‌ها، بر اساس انانيت و محوريت نفس انسان است و گاهي مطالبه ديني است و جامعه خواستار توسعه عبوديت است.

جريان انتخابات نهم عبور از اشخاص يا عبور از احزاب و گروه‌ها نبود بلكه عبور از عقلانيت‌ها بود و اينها هشدار بزرگي است كه ظرفيت دين داري جامعه از عقلانيت كارشناسي و عقلانيت تخصصي جامعه سبقت بگيرد. به تعبير ديگر از عقلانيت تخصصي موجود پيش بيفتد. آنچه در جامعه ما بر محور رهبري امام (ره) و مقام معظم رهبري (مدظله) در طول امامت و ولايت تاريخي اتفاق افتاد رشد اسلام خواهي، رشد مطالبه‌ی عدالت معنوي، رشد مطالبه توسعه بر مبناي دين و تكامل اجتماعي بر مبناي دين مي‌باشد كه يك مطالبه وجداني است و دائماً از سوي امام راحل (ره) و مقام معظم رهبري (مدظله) هدايت و رهبري شده است.

دولت نهم نيز بحمدلله در اين مدت كوتاه سه ـ چهار ساله در حد توان بخوبي ظرفيت‌سازي كرده است؛ هم در داخل كشور گام هاي بلندي براي تحقق آموزه هاي ديني برداشته شده و هم در صحنه‌هاي جهاني و در تعامل با سازمان هاي بين المللي و دولت ها و مهم تر از آن ملت‌ها، به تسري معارف الهي در مناسبات جهاني كمك كرده است. در شرائط موجودكه دولتهاي جهاني از مطالبه معنويت خواهي بشر جا خواهند ماند و نخواهند توانست آنر ا پاسخ بدهند زيرا عقلانيت مدرن ظرفيت پاسخ‌گويي به مطالبات معنوي جامعه جهاني را ندارد و همين، عامل فروپاشي تمدن مادي در جامعه جهاني است.

امروزه مردم بسياري از كشورها به ويژه امت اسلامي چشم اميد به جمهوري اسلامي ايران دوخته‌اند. در پرچمداري مبارزه با ظلم و كفر و نفاق، و هم در پيشتازي در ارائه الگوهاي ديني حيات اجتماعي؛ اكنون زمان ظلم پذيري و اطاعت از قدرتهاي زياده طلب گذشته است؛ همانگونه كه ساختارها و مناسبات اجتماعي آنها در حال فروپاشي است. حفظ اين پرچمداري و پيشتازي در جهان در گرو استمرار مطالبات فزاينده ديني در كشور و تأإييد كلان عملكرد دولت نهم در انتخاب دهم است. بازگشت به ادبيات بازسازي و اصلاحات، غير ممكن است؛ چون ليبرال دموكراسي نه تنها در ايران مرده، بلكه در جهان نيز رو به احتضار است.

بسم‌اللّه‌الرّحمن‌الرّحيم‌
اولاً خيلى خوشحالم و حقيقتاً خيلى متشكرم از يكايك حضار، بخصوص برادران و خواهرانى كه زحمت كشيده بودند، تحقيق كردند، مقاله تنظيم كردند، بعد كوشش كردند آن مقاله را خلاصه كردند - پيدا بود ديگر، مقاله‌ها كاملاً خلاصه شده بود - كه بايد خدا به ما توفيق بدهد، بتوانيم اصل مقاله‌ها را كه حالا چاپ كردند، در اختيار گذاشتند، وقت كنيم و ان‌شاءاللّه ببينيم. حالا بنده كه اقبال اين وقت پيدا كردن را بعيد است داشته باشم، اما دوستان خوب است به اصل مقالات مراجعه كنند و تأمل كنند؛ چون ما با اين مقوله كار داريم. همچنين از مجرى محترم و عزيزمان آقاى دكتر واعظزاده كه طبق معمول با سخنان كوتاه، مطالب زيادى را بيان ميكنند و با تظاهر كم، عقبه‌ى وسيعى از كار را با خودشان اين طرف و آن طرف ميكشانند، تشكر ميكنم. واقعاً ايشان و همكارانشان خيلى زحمت ميكشند؛ ميدانم.
لازم است يك تشكر ويژه هم از همه‌ى دست‌اندركاران بكنيم. خب، اين روزها مشاهده ميكنيد به تبع اين گلاويز شدن‌هائى كه استكبار جهانى و در واقع دشمن درجه‌ى يك آزادى، با كشور ما و با جمهورى اسلامى پيدا كرده - سر همين قضاياى اقتصادى و آثار آن بر عملكرد مجموعه‌ى حكومت و در زندگى مردم - طبعاً يك دغدغه‌ى عمومى در فضاى سياسى كشور وجود دارد؛ يعنى هيچكداممان فارغ از اين فكر نيستيم؛ در عين حال اين كار اصلى و اساسى و بلندمدت، دچار وقفه و تعطيل نشد؛ يعنى تقريباً به طور دقيق، طبق همان برنامه‌ريزى‌اى كه كرده بودند، اين اجلاس در زمان خود تحقق پيدا كرد. اين، بنده را، هم خوشحال ميكند، هم متشكر ميكند از همه‌ى دست‌اندركاران.
جمهورى اسلامى از برگزارى جلسات نشستهاى انديشه‌هاى راهبردى چند هدف عمده دارد، كه اين هدفها را ما نميخواهيم فراموش كنيم و از جلوى چشممان خارج كنيم.

سم‌الله‌الرّحمن‌الرّحيم‌
اللّهمّ سدّد السنتنا بالصّواب و الحكمة
خوشامد عرض ميكنم به همه‌ى برادران و خواهران، و تشكر ميكنم از شركت حضار محترم در اين كار دسته‌جمعىِ بسيار بااهميت. همچنين تشكر ويژه‌اى دارم از سخنرانان و سخنگويان؛ چه آنهائى كه مطالبى را عرضه كردند، چه آنهائى كه اعتراضاتى را بيان كردند. از رئيس و مدير برنامه، جناب آقاى دكتر واعظزاده هم صميمانه تشكر ميكنم؛ هم به خاطر اداره‌ى خوب اين جلسه، و هم بيشتر به خاطر تمهيد و سازماندهى اساسى‌اى كه براى شكل و محتواى اين جلسه، ايشان به كمك يك جمعى در طول چند ماه انجام دادند.

هدف از اين جلسه و اين نشستها، تبادل نظر عالمانه با جمعهاى نخبگانى است درباره‌ى مسائل اساسى كشور. اگر گفته ميشود انديشه‌هاى راهبردى، بله، در واقع سعى بر اين است كه به يك انديشه برسيم؛ منتها ميتوان تقسيم كرد، تنويع كرد؛ انديشه در باب عدالت، انديشه در باب زن و خانواده؛ بعد فهرست طولانى‌اى داريم در حدود بيست و چند موضوع، كه هر كدام از اينها عنوان انديشه رويش دارد؛ انديشه‌ها به اين لحاظ است؛ والّا بنا بر اين است كه اين جمع نخبگانى با زايش فكرى و معنوى و كمكى كه به اسلام و نظام جمهورى اسلامى خواهند كرد، ان‌شاءالله در هر زمينه‌اى به يك نظر واحد و يك انديشه‌ى واحد برسيم.